https://sarabic.ae/20260414/مشروع-قانون-فرنسي-يجرم-التضامن-مع-فلسطين-ما-أسبابه-ولماذا-تسعى-باريس-لإقراره-1112564211.html
مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين.. ما أسبابه ولماذا تسعى باريس لإقراره؟
مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين.. ما أسبابه ولماذا تسعى باريس لإقراره؟
سبوتنيك عربي
يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق تجريم ما يعرف بـ"الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة خطيرة تستهدف... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T18:55+0000
2026-04-14T18:55+0000
2026-04-14T18:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فرنسا
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106573940_0:21:1472:849_1920x0_80_0_0_997c7f5d36f2d44ae40ab89ab527efe8.jpg
وأصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرا من تداعيات مشروع القانون معتبرة أنه قد يؤدي عمليا إلى تقييد حرية التعبير وتجريم دعم الفلسطينيين، حيث من الممكن أن يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة للغاية.القانون الذي بات يعرف باسم "قانون يادن"، نسبة إلى النائبة الفرنسية "كارولين يادن"، التي تقف خلفه، من المقرر طرحه للنقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية بدءًا من 16 نيسان/أبريل، ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي تشريعية لمكافحة ما تصفه باريس بتصاعد ما يعرف بـ"معاداة السامية".وقال خبراء إن هذه التحركات التشريعية لا يمكن فصلها عن مخططات أوسع تهدف إلى تدمير حركات التضامن وتجريم النضال الوطني الفلسطيني من خلال تشبيهه بالإرهاب، مؤكدين أن مواجهة هذه القوانين تتطلب صياغة خطاب قانوني وفكري جديد يعيد طرح مسألة العنصرية والتمييز الجماعي على أجندة الأمم المتحدة، لضمان حماية حق التعبير عن التضامن الإنساني."مخطط صهيوني"قال المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، إن مشروع القانون الفرنسي الأخير لا يعد طرحًا جديدًا في السياق الأوروبي الغربي، مذكرا بأن البرلمان الألماني اعتمد في عام 2019 قانونًا يصنف حركة مقاطعة إسرائيل كحركة معادية للسامية، وتبع ذلك بتبني البرلمان الفرنسي قانونا يعتبر معاداة الصهيونية شكلا من أشكال معاداة السامية.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه القوانين هي نتاج جهود سياسية ودبلوماسية وإعلامية إسرائيلية بذلت على مدار سنوات، بهدف توسيع نطاق تعريف معاداة السامية لتجريم أي نقد يوجه للحركة الصهيونية وسياسات الاحتلال الإسرائيلية بكافة أشكالها.وأضاف أن القانون الفرنسي يأتي ضمن "مخطط صهيوني" لتدمير حركات التضامن الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة بعد اتساع تأثيرها عقب "حرب الإبادة" التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.وأوضح أن الصهيونية أصبحت منذ ذلك الوقت مسألة خاضعة للنقاش الأكاديمي والسياسي العالمي، معتبرًا أن التحول الحالي لم يكن نتيجة مراجعات قانونية أو أخلاقية، بل محصلة لاختلال موازين القوى العالمية، وإحلال منطق الهيمنة بدلًا من منطق العدالة.وشدد أبو بكر على أن المسؤولية الفلسطينية والعربية تقتضي اليوم العمل على صياغة خطاب قانوني وفكري جديد يثبت مفهوم الإبادة الجماعية، ويعيد طرح مسألة الصهيونية والعنصرية على أجندة الأمم المتحدة، مع وضع كافة الانتهاكات الإسرائيلية تحت خانة التمييز العنصري.وأشار إلى ضرورة تشكيل جبهة مساندة مع الدول الصديقة المناهضة للاستعمار لتعزيز الإرادة الدولية، ودفع المجتمع الدولي نحو تبني مواقف تعيد الروح للقرار الأممي رقم 3379 بصيغة مستجدة تواكب الواقع الحالي، المتمثل في سياسات الإبادة والتمييز العنصري ومحاولات محو الهوية الفلسطينية.جالية يهودية ويمين متطرفمن جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد: "إن مشروع القانون الفرنسي الجديد يمثل تعديلًا في قانون العقوبات الفرنسي، وهو لا يجرم التضامن مع فلسطين بشكل مباشر، بل يسعى لتجريم معاداة السامية والشعارات التي تمس شرعية دولة الاحتلال أو الصهيونية، إضافة إلى الانتقادات الموجهة للاحتلال بطريقة غير مباشرة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة تستهدف الشعارات التي تُرفع في التظاهرات والمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ما يعني تجريما غير مباشر لهذا التضامن دون ذكر فلسطين بالاسم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن الدعاية الانتخابية واستقطاب الجالية اليهودية في فرنسا، التي تعد الأكبر في العالم، كجزء من حملات الأحزاب السياسية.وأوضح أن "هذا التشريع يضيق الخناق على حرية التعبير، ويواجه معارضة واسعة من قطاعات حزبية وسياسية وشعبية فرنسية ترفض التمييز القانوني لصالح الصهيونية ودولة الاحتلال دون مبرر واقعي".وتوقع المحلل السياسي الفلسطيني ألا يمر القانون بالسهولة التي يظنها مقترحوه في البرلمان الفرنسي، نظرا لوجود معارضة دولية وأوروبية واسعة ترى فيه مساسًا بحرية التعبير والقيم والدساتير الأوروبية، معتبرًا أن هذا المشروع، الذي يعكس التحول الأوروبي نحو اليمين المتطرف، يواجه جبهة مناهضة قوية من النشطاء والأحزاب والبرلمانيين داخل فرنسا وخارجها قبل أن يصل إلى مرحلة الإقرار.وينص مشروع القانون على معاقبة إنكار وجود دولة إسرائيل أو تشبيهها بالنظام النازي.
https://sarabic.ae/20251006/خبير-لو-تم-حل-البرلمان-الفرنسي-سيعود-الشلل-نفسه-بانتظار-الانتخابات-الرئاسية-عام-2027-1105699556.html
https://sarabic.ae/20260409/الذاكرة-لا-تموت-بالتقادم-عيد-الشهداء-يعيد-شريط-تاريخ-فرنسا-الدموي-في-تونس-1112413156.html
https://sarabic.ae/20260414/بريطانيا-وفرنسا-تعلنان-رفضهما-حصار-الولايات-المتحدة-لمضيق-هرمز-1112550798.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين.. ما أسبابه ولماذا تسعى باريس لإقراره؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق تجريم ما يعرف بـ"الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة خطيرة تستهدف التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرا من تداعيات مشروع القانون معتبرة أنه قد يؤدي عمليا إلى تقييد حرية التعبير وتجريم دعم الفلسطينيين، حيث من الممكن أن يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة للغاية.
القانون الذي بات يعرف باسم "قانون يادن"، نسبة إلى النائبة الفرنسية "كارولين يادن"، التي تقف خلفه، من المقرر طرحه للنقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية بدءًا من 16 نيسان/أبريل، ويأتي هذا المشروع ضمن
مساعي تشريعية لمكافحة ما تصفه باريس بتصاعد ما يعرف بـ"معاداة السامية".
وقال خبراء إن هذه التحركات التشريعية لا يمكن فصلها عن مخططات أوسع تهدف إلى تدمير حركات التضامن وتجريم النضال الوطني الفلسطيني من خلال تشبيهه بالإرهاب، مؤكدين أن مواجهة هذه القوانين تتطلب صياغة خطاب قانوني وفكري جديد يعيد طرح مسألة العنصرية والتمييز الجماعي على
أجندة الأمم المتحدة، لضمان حماية حق التعبير عن التضامن الإنساني.
قال المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، إن مشروع القانون الفرنسي الأخير لا يعد طرحًا جديدًا في السياق الأوروبي الغربي، مذكرا بأن البرلمان الألماني اعتمد في عام 2019 قانونًا يصنف حركة مقاطعة إسرائيل كحركة معادية للسامية، وتبع ذلك بتبني البرلمان الفرنسي قانونا يعتبر معاداة الصهيونية شكلا من أشكال معاداة السامية.
وأكد في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن هذه القوانين هي نتاج جهود سياسية ودبلوماسية وإعلامية إسرائيلية بذلت على مدار سنوات، بهدف توسيع نطاق تعريف معاداة السامية لتجريم أي نقد يوجه للحركة الصهيونية
وسياسات الاحتلال الإسرائيلية بكافة أشكالها.
وأضاف أن القانون الفرنسي يأتي ضمن "مخطط صهيوني" لتدمير حركات التضامن الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة بعد اتساع تأثيرها عقب "حرب الإبادة" التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.
وأشار أبو بكر إلى إمكانية تأطير هذه التحولات بالرجوع تاريخيًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975، الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، قبل التراجع عنه في عام 1991 استجابة لتحولات إقليمية ودولية.
وأوضح أن الصهيونية أصبحت منذ ذلك الوقت مسألة خاضعة للنقاش الأكاديمي والسياسي العالمي، معتبرًا أن التحول الحالي لم يكن نتيجة مراجعات قانونية أو أخلاقية، بل
محصلة لاختلال موازين القوى العالمية، وإحلال منطق الهيمنة بدلًا من منطق العدالة.
وشدد أبو بكر على أن المسؤولية الفلسطينية والعربية تقتضي اليوم العمل على صياغة خطاب قانوني وفكري جديد يثبت مفهوم الإبادة الجماعية، ويعيد طرح مسألة الصهيونية والعنصرية على أجندة الأمم المتحدة، مع وضع كافة الانتهاكات الإسرائيلية تحت خانة التمييز العنصري.
وأشار إلى ضرورة تشكيل جبهة مساندة مع
الدول الصديقة المناهضة للاستعمار لتعزيز الإرادة الدولية، ودفع المجتمع الدولي نحو تبني مواقف تعيد الروح للقرار الأممي رقم 3379 بصيغة مستجدة تواكب الواقع الحالي، المتمثل في سياسات الإبادة والتمييز العنصري ومحاولات محو الهوية الفلسطينية.
من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد: "إن مشروع القانون الفرنسي الجديد يمثل تعديلًا في قانون العقوبات الفرنسي، وهو لا يجرم التضامن مع فلسطين بشكل مباشر، بل يسعى لتجريم معاداة السامية والشعارات التي تمس شرعية دولة الاحتلال أو الصهيونية، إضافة إلى الانتقادات الموجهة للاحتلال بطريقة غير مباشرة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة تستهدف الشعارات التي تُرفع في التظاهرات والمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ما يعني تجريما غير مباشر لهذا التضامن دون ذكر فلسطين بالاسم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن الدعاية الانتخابية واستقطاب الجالية اليهودية في فرنسا، التي تعد الأكبر في العالم، كجزء من حملات الأحزاب السياسية.
وأوضح أن "هذا التشريع يضيق الخناق على حرية التعبير، ويواجه
معارضة واسعة من قطاعات حزبية وسياسية وشعبية فرنسية ترفض التمييز القانوني لصالح الصهيونية ودولة الاحتلال دون مبرر واقعي".
ويرى العابد أن القانون يفرض عقوبات جنائية مشددة تشمل غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن اليمين المتطرف هو الداعم الأساسي لهذا القانون، مدفوعا بضغط من اللوبي والمنظمات الصهيونية الناشطة في فرنسا.
وتوقع المحلل السياسي الفلسطيني ألا يمر القانون بالسهولة التي يظنها مقترحوه في البرلمان الفرنسي، نظرا لوجود معارضة دولية وأوروبية واسعة ترى فيه مساسًا بحرية التعبير والقيم والدساتير الأوروبية، معتبرًا أن هذا المشروع، الذي يعكس التحول الأوروبي نحو اليمين المتطرف، يواجه
جبهة مناهضة قوية من النشطاء والأحزاب والبرلمانيين داخل فرنسا وخارجها قبل أن يصل إلى مرحلة الإقرار.
وينص مشروع القانون على معاقبة إنكار وجود دولة إسرائيل أو تشبيهها بالنظام النازي.
