من حلم الملاعب إلى سجون إيطاليا... لاعب ليبي يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل 11 عاما خلف القضبان
10:24 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 10:26 GMT 05.08.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بين حلم احتراف كرة القدم في أوروبا، وكابوس السجن الذي امتد لأكثر من 11 عامًا، عاش خمسة شبان ليبيون واحدة من أكثر القصص الإنسانية قسوة. فبعد أن غادروا بلادهم بحثًا عن فرصة لمستقبل أفضل، انتهى بهم المطاف خلف القضبان في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر، قبل أن تكشف شهادات وأدلة جديدة براءتهم، ويعيد القضاء الإيطالي التحقيق في القضية من جديد ويفرج عنهم.
وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، يروي اللاعب الليبي طارق العمامي، أحد الشباب الذين قضوا أكثر من 11 عامًا في السجون الإيطالية قبل أن تثبت براءتهم، تفاصيل الرحلة التي بدأت بحلم احتراف كرة القدم وانتهت باتهام قاسٍ غيّر مجرى حياتهم.
وقال العمامي: "الحمد لله، خرجنا أخيرًا بعد سنوات طويلة من المعاناة. بدأت فكرة الهجرة قبل أكثر من 11 عامًا، عندما كنا مجموعة من الشباب نحلم بمستقبل أفضل من خلال كرة القدم، في ظل تردي الأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا آنذاك".
وأوضح أنهم حاولوا في البداية الهجرة بطرق قانونية، حيث "تقدموا أكثر من مرة بطلبات للحصول على تأشيرات أوروبية عبر المجر ثم ألمانيا، لكن جميع الطلبات قوبلت بالرفض، ولم يبق أمامهم سوى خيار الهجرة عبر البحر".
وأضاف: "انطلقنا من مدينة زوارة في أقصى غرب ليبيا في أغسطس/آب 2015. كنت برفقة أصدقائي عبد الرحمن البرعصي وعلاء المغربي من مدينة بنغازي، وخلال الرحلة تعرفنا على شابين آخرين من مدينة طرابلس هما مهند اخشيبة ومحمد المزوغي. دفع كل واحد منا ألف دينار ليبي مقابل الرحلة".
وأشار إلى أنهم "قضوا نحو ست ساعات في عرض البحر قبل أن تعترضهم قطعة بحرية تابعة لخفر السواحل الإيطالي"، قائلاً: "تم إنقاذنا ونقلنا إلى سفينة كبيرة، ثم إلى مدينة كاتانيا. هناك أخبرونا أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قد لقوا حتفهم، وفوجئنا بعد ذلك باتهامنا بالاتجار بالبشر".
وتابع: "قالوا لنا إنهم سينقلوننا إلى مركز للهجرة غير الشرعية، لكننا وجدنا أنفسنا داخل السجن. كانت صدمة كبيرة، فالسجون التي دخلناها لم نكن نراها إلا في الأفلام، وكانت تضم أصحاب سوابق ومدمنين، بينما كنا نحن مجرد لاعبي كرة قدم يبحثون عن فرصة للحياة. تم تفريقنا ووضع كل واحد منا في سجن مختلف".
وأضاف العمامي: "كل يوم كان يمر داخل السجن كان قاسيًا، والأسوأ أننا انقطعنا عن بعضنا تمامًا. وبعد مرور 11 عامًا التقينا مجددًا، وكانت لحظة لا يمكن وصفها، فلم نصدق أننا سنجتمع مرة أخرى خارج أسوار السجن".
وحول تطورات القضية، أوضح العمامي أن "الصحفية الإيطالية المتخصصة في الشأن الليبي كلاوديا كازيني لعبت دورًا مهمًا في إعادة فتح الملف، حيث تمكنت من الوصول إلى شهود سوريين كانوا معنا على متن القارب ويقيمون حاليًا في ألمانيا. هؤلاء أدلوا بشهاداتهم وأكدوا براءتنا بشكل قاطع".
وأردف: "كما أكد قائد القارب، وهو تونسي الجنسية، منذ البداية أننا أبرياء من التهمة، لكن السلطات لم تصدقه عند القبض علينا. وبعد سنوات شعر بالأسى لما تعرضنا له، ووجّه رسالة إلى القاضي وإلى الدولة الإيطالية يؤكد فيها براءتنا".
وبيّن أن "هذه الشهادات دفعت القضاء الإيطالي إلى إعادة دراسة القضية من جديد"، موضحًا أن "صديقهم علاء المغربي ألّف كتابًا تناول رحلتنا منذ مغادرتنا ليبيا، وما تعرضوا له من ظلم ومعاناة داخل السجون الإيطالية، وكيف صدرت بحقهم أحكام رغم براءتهم".
وأضاف العمامي: "بعد 11 عامًا حصلنا على حكم بالبراءة، وأُفرج عنا مع استمرار بعض الإجراءات القضائية، وما تزال لدينا جلسة أخرى مقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بإيطاليا لاستكمال مسار القضية، وادينا ثقة كبيرة في العدالة والقضاء".
خيار مصيري
من جانبه، قال الحقوقي رضاء فحيل البوم في حديث لـ"سبوتنيك": "تابعت قضية الشباب الليبيين منذ ما قبل سفرهم إلى إيطاليا، وبشكل خاص قضية الشاب محمد المزوغي، وعارضت سفره بسبب خطورة السفر نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر في تلك الفترة، ولكنه كان مصرا على الهجرة".
وأضاف: "بعد نحو أسبوعين من مغادرتهم، تناقلت القنوات الإخبارية نبأ إلقاء السلطات الإيطالية القبض على مجموعة من الشباب الليبيين بتهمة الاتجار بالبشر. وأنا أشهد أنهم كانوا ضحايا لهذه القضية، وأنهم سبق أن تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات سفر قانونية إلى إيطاليا، إلا أنها رُفضت".
وأوضح البوم أن "أول انتهاك تعرض له هؤلاء الشباب تمثل في نشر صورهم من قبل السلطات أو وسائل إعلام إيطالية، رغم أنهم كانوا لا يزالون متهمين ولم تصدر بحقهم أحكام نهائية"، وأضاف: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونشر صورهم يُعد مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان، ومن المرجح أن الصور وصلت إلى وسائل الإعلام أو بعض المنظمات الإيطالية عبر الشرطة الإيطالية، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم".
وأشار إلى أنه "تواصل فور علمه بالقضية مع السفارة الإيطالية في ليبيا، وسلمها صورة من جواز سفر محمد المزوغي لتأكيد هويته وتمكين أسرته من التواصل معه، حيث لم يكن محمد أخبر عائلته بنيته الهجرة إلى إيطاليا"، وأضاف، إنه "عندما علمت والدته بالخبر عبر القنوات الفضائية، كانت الصدمة كبيرة على الأسرة بأكملها. كان حلم محمد أن يصل إلى أوروبا ويحقق طموحه في لعب كرة القدم هناك، لكن ذلك الحلم تحول إلى مأساة".
وأكد البوم أن "المحاكمة التي خضع لها الشباب في بدايتها لم تكن عادلة، موضحًا أن بعض شهادات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب ساهمت في توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليهم، رغم أن تلك الشهادات لم تعكس حقيقة ما جرى".
وانتقد ما وصفه بـ"تقصير الدولة الليبية في متابعة القضية والدفاع عن مواطنيها"، قائلا: "محامية إيطالية تطوعت لتولي الملف بعد صدور الحكم النهائي بحقهم، وبعد فشل جميع الطعون السابقة، حيث أعادت استئناف القضية وتمكنت من الحصول على شهادات جديدة من مهاجرين كانوا على متن القارب نفسه، جاءت مناقضة للشهادات التي استندت إليها المحكمة في إدانة الشباب الليبيين".
وأوضح أن "القاضي الذي أصدر الحكم الأول توفي لاحقًا، وتولى قاضٍ آخر النظر في القضية، ليقرر الإفراج عن الشباب مع استمرار إجراءات التقاضي، بعد ظهور الشهادات الجديدة التي غيّرت مجرى القضية".
وأشار إلى أن "القضية لا تزال منظورة أمام القضاء الإيطالي، حيث من المقرر عقد جلسة جديدة نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، مرجحًا أن "تكون الجلسة النهائية التي قد تنتهي بإعلان براءتهم، استنادًا إلى الأدلة والشهادات المستحدثة".
وختم بالقول: "هذه القضية لم تُروَ تفاصيلها كاملة حتى اليوم، رغم الجهود التي بذلها كل من ساهم في الدفاع عن هؤلاء الشباب، ولو بكلمة. ومن المؤسف أن القضية التي رُفعت تحت شعارات حماية حقوق الإنسان شهدت، في المقابل، انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان بحق هؤلاء الشبان".
