ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، وجاء في البرقية التي نشرها الكرملين:
"أرحب بكم في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، بفضل جدول الأعمال الغني والتكوين التمثيلي للمشاركين، أصبحت اجتماعاتكم حدثًا عامًا مهمًا، ومن خلال المناقشات الهادفة، يتبادل علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون الخبرات، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية، ويوسعون الاتصالات المهنية. إن روسيا تدافع دائمًا عن مبدأ سيادة القانون على الصعيد المحلي وعلى الساحة الدولية".
وجاء في البرقية أن الرئيس بوتين مقتنع بأنه في الظروف الحديثة، من المقبول عمومًا أن تظل القواعد القانونية قوية الأساس، ويجب أن يُبنى عليها العمل على تعزيز الاستقرار على هذا الكوكب، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحقوق الإنسان والحريات المدنية. وشدد بوتين على أن:
"الدور الرئيسي للقانون لا يمكن إنكاره في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وبالطبع في مكافحة التهديدات المشتركة".
وأكد بوتين أن مجموعة بريكس تسعى جاهدة إلى تطوير تنظيم قانوني فعال، وأن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى. وجاء في البرقية: "هذا العام، تترأس روسيا مجموعة البريكس، جنبا إلى جنب مع شركائنا، ونحن نسعى جاهدين لتطوير تنظيم قانوني فعال يمكن أن يعزز الأمن الغذائي والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للعالم، والتعاون التجاري والتكنولوجي".
وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال بوتين في الختام: "أنا واثق من أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية".
وتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، في عام 2011. ووفقا لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية، في 15 فبراير/شباط 2022، رقم 55، تتم سنويا إقامة المنتدى من قبل وزارة العدل في روسيا ومؤسسة "روس كونغرس".
على مر السنين، أصبح المنتدى أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والسياسية، وريادة الأعمال، وإنفاذ القانون حول قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين، والأعمال التجارية، وتحسين ممارسة إنفاذ القانون، وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير ثقافة قانونية.