وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن فعالية دور الاتحاد تقتضي حرية التنقل والتجول، بين الدول والعمل على مواجهة تحديات التنمية والأمن الإقليمي والعديد من الملفات التي تتطلب التعاون المشترك.
وأكد في حديثه أن حزب التقدم والاشتراكية ومنذ عقود، يتضامن بشكل مطلق مع قضية الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والاستقلال واسترجاع أراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة... إلى نص الحوار.
بشأن العلاقات مع روسيا...كيف ترون توجه الرباط نحو تعزيز علاقتها مع موسكو في إطار التوازن الذي انتهجه المغرب منذ فترة طويلة... وآفاق تطوير هذا التعاون؟
في الحقيقة أن المغرب عمل على وضع توجهات استراتيجية مع عدد من الدول، منها روسيا والصين والهند، وهذا التوجه يضع موسكو بالطبع ضمن الدول الأساسية التي يتعين أن يكون للملكة المغربية معها علاقات متقدمة أكثر فأكثر، ومن وجهة نظري يجب أن تشمل مجالات عدة، منها صناعية وعلمية وفلاحية، وطاقية وصناعية، وكذلك التنسيق لبعض المقاربات الدبلوماسية، حول عدد من القضايا المختلفة دوليا وإقليميا.
كما يمكننا التأكيد على أهمية التطور الإيجابي للعلاقات بين روسيا والمغرب، وأعتقد بعد تجاوز الأزمة مع أوكرانيا، ستكون هناك دفعة أقوى للعلاقات بين روسيا والمغرب، خاصة في ظل الإرادة المغربية للمضي قدما في هذا الاتجاه وتعزيز الشراكة والتعاون.
نشير أيضا إلى التوجه الرسمي على مستوى توازن العلاقات، وهو ما نشاطره ونتوافق معه تماما في حزبنا "التقدم والاشتراكية"، حيث عمل المغرب في إطار مقاربة سيادية جريئة ونظرة مستقبلية متميزة، من أجل علاقات استراتيجية مع فضاءات مختلفة، حيث طور وجوده على الساحة الأفريقية، ويقوم بدور هام، بالإضافة للعلاقات المميزة مع إسبانيا وفرنسا، ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
كيف تنظرون في الحزب للتطورات على الساحة الفلسطينية وآليات التعامل مع الحرب على غزة الدائرة منذ عام؟
نحن في حزب التقدم والاشتراكية ومنذ عقود، نتضامن بشكل مطلق مع قضية الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والاستقلال واسترجاع أراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة.
كما أكدنا دائما إدانتنا لكل الاعتداءت والإجراءات الإسرائيلية منذ العام 1947، وما تلاه حتى اليوم، كما نعتبر أن ما يقع منذ نحو عام في الأراضي الفلسطينيية، بمثابة الحرب التي ندد بها المجتمع الدولي، في الوقت الذي تجاوزت فيه إسرائيل كافة الأعراف والقوانين الدولية، بما فيها القوانين الإنسانية.
وللأسف تستمر الاعتداءات في معظم الأراضي الفلسطينية، كما تتمدد تجاه الأراضي اللبنانية في سعي أحمق مدعوم من الغرب والجانب الأمريكي، للقضاء على قضية الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحمل الكثير من المخاطر على منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، بما يتطلب تحرك عاجل وحاسم لإيقاف العدوان الهمجي الإسرائلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما نؤكد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقول أنها تدافع عن أمنها بهذه الاعتداءات، في حين أن هذا الأمن لن يتحقق إلا باعترافها بشكل فعلي بالدولة الفلسطينية، وإعادة الأراضي المحتلة، والتعايش في إطار حل الدولتين.
برأيك هل تستطيع إسرائيل التطبيع شعبيا مع دول المنطقة في ظل الوضع الراهن وعدم إقامة الدولة الفلسطينية، أم أن التطبيع يظل محصورا على المستوى الحكومي ببعض الدول؟
في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لما يسمى بالتطبيع أن يكون له أي حاضر أو مستقبل، على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة أنه لن يتم إلا بناء على خطة سلام حقيقية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ولا يمكن أن يستقيم التطبيع إلا إذا توقفت إسرائيل عن الأعمال الإجرامية التي تدينها المنظمات والمؤسسات الدولية.
كما نشاهد توسع عمليات الاستيطان، واستمرار الاعتداءات الهمجية، والمزيد من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وكل هذه العمليات تقف أمام أي تحرك نحو تطبيع حقيقي.
كيف تنظرون للموقف الفرنسي الأخير الذي أكد دعمه لمقترح الحكم الذاتي، وانعكاس ذلك على العلاقات الثنائية وعلى مستوى الإقليم؟
كما يلاحظ الجميع، أن المغرب الذي يناضل من قبل العام 1956 للحصول على الاستقلال، وتحرير كافة أطراف ترابه الوطني، الذي يدخل فيه الكفاح واستمرار العمل من أجل تثبيت سيادته وتوطيدها على الصحراء المغربية، التي يطلق عليها "الصحراء الغربية"، طبقا للجغرافيا.
الآن وبعد عقود من الزمن وكفاح طويل، ومنذ تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 وصولا لليوم، وصل المغرب إلى مستوى متقدم على مستوى الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وخاصة القوى العظمى، حيث يشمل الاعتراف إما مغربية الصحراء أو دعم مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع المصطنع.
وفي الإطار يجب أن نبرز الاعتراف الإسباني، وكذلك الموقف الفرنسي، خاصة أن كل من البلدين لهما علاقة مباشرة بواقع الاستعمار الذي عانى منه المغرب، وواقع تقسيم التراب المغربي، في فترة انتشار الاستعمار للقارة الأفريقية، كما أن هناك بعض الوثائق تتوفر عليها كل من فرنسا وإسبانيا، وهما لهما مسؤولية مباشرة تجاه قيام النزاع المفتعل.
وصولا إلى هذه اللحظة أعتقد أننا وصلنا إلى العد التنازلي لطي هذا الملف بشكل نهائي من قبل الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، كما يمكن أن نشهد تطورات هامة على مستوى الملف خلال الفترة المقبلة.
في ظل التوترات القائمة بين دول اتحاد المغرب العربي وتجميد نشاطه ودوره منذ فترة...هل ستذهب المنطقة إلى تقسيم سياسي محتمل أم يمكن عودة الاتحاد مستقبلا لدوره؟
اتحاد المغرب العربي لا يمكن أن يكون إلا شاملا جامعا لدول المغرب الكبير، وهي " المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، موريتانيا"، وبالتالي أي محاولة للخروج عن هذا المنطق والسعي لتجميع بعض الدول دون الأخرى، لا يمكن أن تنجح عمليا، كما سبق وحاولت الجزائر، خاصة أن ليبيا وموريتانيا أكدا رفض هذا الاتجاه.
في ظل السياق الحالي يمكن القول أن قيام اتحاد المغرب العربي لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام سيادة البلدان الخمس المكونة للاتحاد، وسعي حقيقي للتكامل بين بلدانه، وبناء جسور العمل المشترك على كل المستويات، وعدم فبركة ملفات واهية ووهمية تزكي الخلاف بين شعوب المغرب العربي.
بغض النظر عن قضية "الصحراء المغربية"، فإن قيام الاتحاد يقتضي حرية التنقل والتجول، في حين أن الجزائر أضافت إلى غلق الحدود تأشيرة في وجه المغاربة، في حين أن المغرب لا يطبق ما يسمى المعاملة بالمثل، مع استمرار الجزائر في معاكسة الوحدة الترابية المغربية بكافة الأشكال.
على المستوى الداخلي... هل ترى أن التعديل الحكومي الأخير قادر على معالجة بعض الملفات التي تمثل أولوية للشارع المغربي؟
التغيير الأخير الذي جرى على مستوى الحكومي، هو مرتبط بتغيير وجوه بوجوه وأسماء بأسماء، وسبق لنا أن أكدنا أننا بحاجة لتغيير السياسات والتوجهات، ورغم ذلك نعترف ببعض الإيجابيات للحكومة الحالية، لكن هناك بعض النقائص التي يتعين التغلب عليه، بما يتطلب تغيير السياسات المتبعة، ونتمنى أن تسير الحكومة في هذا الاتجاه، وإلا سننتظر حتى 2026، لندافع عن ضرورة قيام هذه التوجهات خلال الانتخابات التشريعية من أجل الدفاع عن التوجهات التي تساهم في نجاه المشروع التنموي الديمقراطي الذي نؤمن به في حزب التقدم والاشتراكية.
أجرى الحوار: محمد حميدة