حصلت الحكومة المصرية على انفراجة من أزمة مستحقات شركة "دانة غاز" مؤخرًا، بعد تسلّم الشركة الإماراتية دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من عملياتها في القاهرة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع.
يذكر أن شركة "دانة غاز" ربطت زيادة إنتاج الغاز من مشروعاتها في مصر بسداد ما يقرب من نصف مستحقاتها المالية المتأخرة، من أجل بدء تطوير مشروعات جديدة من شأنها أن تدعم خطط القاهرة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وأوضحت الشركة، في وقت سابق، أنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمّن حفر 11 بئرًا.
وأعلنت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تسلّم دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع إجمالي الدفعات النقدية المتسلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
وستتمكن الشركة الإماراتية، بعد تسلّم الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، الذي يمثّل خطوة مهمة ضمن مسيرتها داخل البلاد.
ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بصفة رسمية قريبًا.