وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد.
كيف يبدو وضع سوريا على كافة الأصعدة؟
أمنيًا
منذ الساعات الأولى من سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدأت حملات أمنية عدة من قبل ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية"، وذلك بحثا عن مطلوبين كانوا يعملون في "حكومة الأسد".
العمليات الأمنية شملت محافظات عدة منها اللاذقية وطرطوس وحمص وريف حماة وريف دمشق، ترافقت مع تجاوزات وانتهاكات عديدة.
وأشارت الإحصائيات غير رسمية عن تسجيل مقتل أكثر من 420 مدنيا جراء حوادث أمنية متفرقة، تركزت معظمها في مدينة حمص وريفها وريف محافظة حماة ومحافظتي طرطوس واللاذقية، حيث تتشابه جميعها في الأسلوب من خلال قيام مسلحين مجهولين ملثمين بإطلاق النار على المدنيين أثناء دخولهم قرى وبلدات عدة في تلك المحافظات أو اختطاف مدنيين والعثور على جثثهم مقتولين إعدامًا بالرصاص.
في وقت ما يزال مصير نحو 500 مدني مجهولًا، بعد اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين في محافظات عدة.
حوادث السرقة والتخريب مستمرة
منذ اليوم الأول لرحيل "حكومة الأسد"، شهدت مؤسسات حكومية عدة في العاصمة دمشق وريفها ومحافظتي اللاذقية وطرطوس، حوادث سرقة وتخريب وحرق، ولعل أبرزها سرقة أموال من بنك سوريا المركزي وسرقة وحرق مبنى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق.
أما الأملاك الخاصة للمدنيين، فما تزال تتعرض لحوادث سرقة بشكل يومي داخل قرى وبلدات عدة، بالإضافة إلى السرقات التي تسجل على الطرقات العامة، التي تربط بين المحافظات السورية.
على الصعيد الاقتصادي
في الأيام الأولى لرحيل "حكومة الأسد"، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا وصل بعضها إلى 100%، ومع دخول المنتجات الغذائية التركية إلى الأسواق، بدأت الأسعار بالانخفاض، في ظل غياب كامل للرقابة الصحية لتلك المواد، والتي وصفها الأهالي بـ"مجهولة المصدر والمواصفات".
أما أسعار المحروقات ما تزال حتى اللحظة تشهد ارتفاعًا كبيرًا يتراوح بين 30 إلى 40% عن الفترة السابقة، في ظل شح بتوفر تلك المواد مع توقف عمل مصفاة بانياس النفطية، نتيجة عدم وجود نفط خام في البلاد، إذ يتم حاليا الاعتماد على المشتقات النفطية المخزنة سابقاً من قبل "حكومة الأسد" وبعضها الآخر يدخل بطريقة غير شرعية عبر الحدود السورية التركية.
هذا الارتفاع ببعض الأسعار تزامن مع توقف رواتب الموظفين في القطاعات والمؤسسات الحكومية.
في حين، قالت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة إنها تقوم بإعادة دراسة تلك الرواتب ومستحقيها، فيما صدرت قرارات بإيقاف عمل عدد كبير من الموظفين مؤقتًا، وذلك لدراسة أوضاعهم، حيث توجد أعداد فائضة منهم لا تحتاجهم القطاعات العامة، على حد تعبير مسؤولين في الحكومة المؤقتة.
فيما يخص داوم المدارس والجامعات، تقول المصادر إنه توقف لأيام عدة، ثم بدأت المؤسسات التعليمية والجامعات في استقبال طلابها بشكل تدريجي بمعظم المحافظات السورية، مع تعديل جزئي على بعض المناهج التدريسية والتي أدت إلى موجة انتقادات بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الدينية وعلم الأحياء.
ميدانيًا
في جنوب سوريا وتحديداً في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة، توغلت القوات الإسرائيلية منذ رحيل "حكومة الأسد"، في مساحات جغرافية واسعة في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، وسيطرت على معظم محافظة القنيطرة، وأنشأت نقاطا عسكرية ثابتة لها في تلك المناطق مع إنشاء أبراج اتصالات ومراقبة فوق التلال الحاكمة جنوبي سوريا.
فيما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الثامن من ديسمبر الماضي، سلسلة من الغارات وصل عددها إلى نحو 500 غارة، استهدفت مواقع ومستودعات عسكرية تابعة للجيش السوري السابق في المحافظات السورية كافة.
أما في شمال شرق سوريا، عززت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المواقع التي تسيطر عليها بعتاد وذخيرة وأفراد ومعدات لوجستية، حصلت عليها من قبل "التحالف الدولي" خوفا من هجمات قد تنفذها الفصائل الموالية لتركيا على مواقعها.
فيما يخص جبهة ريف حلب الشرقي
مايزال رياف منطقة منبج يشهد معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل العسكرية الموالية لتركيا، والتي تحاول التقدم عبر محور سد تشرين الاستراتيجي بدعم جوي من قبل الجيش التركي.
سياسيًا
في الأيام الأولى لتسلم فصائل المعارضة المسلحة إدارة البلاد، كان هناك زيارة للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، لحقها زيارة لوزيري الخارجية الفرنسي والألماني، للاطلاع على واقع البلاد على الأصعدة كافة.
في وقت قام وزير الخارجية السوري بالحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، بجولة على بعض الدول العربية شملت قطر والسعودية والإمارات والأردن، تزامنا مع زيارات أخرى لوفود عربية من العراق والبحرين، التقت مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، حيث صدرت تصريحات عربية تطالب بإشراك جميع أطياف ومكونات الشعب السوري في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على السلم الأهلي وتشكيل حكومة شاملة.
وصرح الشيباني أنه تم تأجيل عقد مؤتمر الحوار الوطني إلى وقت يحدد لاحقا، وذلك لما يحتاجه المؤتمر من تنسيق عالي المستوى لضمان مشاركة ممثلين عن جميع مكونات وأطياف الشعب السوري للوصول إلى نتائج حقيقة على الأرض، على حد قوله.