بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟

ولوّحت إيران، في وقت سابق، بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة فكّرت فيها ردًا على الاستهداف الأمريكي لمنشآتها النووية، إذ يرى مراقبون أن العراق كان سيتأثر بشكل كبير كون مضيق هرمز هو البوابة الأولى لتصدير نفطه إلى العالم.

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، وتمر عبر المضيق كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول "أوبك"، لتلبية الطلب العالمي.

وأضاف مرعي: "بناء اقتصاد الدولة يجب ألا يرتبط بظروف آنية أو متغيرات جغرافية، بل يؤسس على قاعدة وطنية متينة تسعى إلى الاستدامة والمرونة"، مبينًا أن "العراق يجب أن لا يفكر بوجود مضيق قد يغلق بل أن يخطط لاقتصاد لا يتوقف مهما كانت الأزمات وأن يعمل على تنويع المنافذ والممرات والموانئ الجوية والبحرية والبرية لضمان ديمومة التصدير".

ووفقا لمرعي، فإن العراق "لا يعاني من نقص في الموارد أو ضعف في البنية التحتية بل إن كل شيء متاح من الأرض إلى الأنابيب إلى العقود، لكن غياب الإدارة الرشيدة والتأخر في اتخاذ القرار هما العقبتين الأبرز أمام تفعيل هذه البدائل"، مشددًا على أن "ملف النفط والغاز في العراق يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة ورؤية وطنية تستند إلى استراتيجية طاقة شاملة تديرها جهة تنفيذية قوية بعيدة عن التردد والتجاذبات".

ويوضح المراقب العراقي أن "المباحثات الجارية بشأن تصدير النفط عبر إقليم كردستان ما تزال غير مكتملة، فيما لا يزال أنبوب كركوك جيهان المتجه نحو تركيا خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية رسميا أن الأنبوب بحاجة إلى تأهيل شامل وأنه غير صالح حاليا للاستخدام، ما يعني أن أي تعويل عليه يتطلب وقتا طويلا وجهدا فنيا واسعا".

وبيّن أن "هناك منافذ ممكنة مثل الأردن والمملكة العربية السعودية إضافة إلى خيار الصهاريج البرية، إلا أن هذه البدائل لا يمكن أن تُعتمد بشكل دائم أو استراتيجي"، مضيفا: "مجرد التفكير بالتخلي الكامل عن مضيق هرمز يعد خطوة مرعبة في الظروف الراهنة، لأن العراق لا يمتلك حتى اللحظة القدرة اللوجستية أو الزمنية على امتصاص صدمة كهذه بسرعة".

ورأى شلش أن "المطالبة بإيجاد البدائل لم تعد ترفا سياسيا أو رؤية مستقبلية، بل أصبحت ضرورة وطنية ترتبط بشكل مباشر باستقرار العراق الاقتصادي وأمنه القومي"، داعيا الحكومة إلى "التعامل مع هذا الملف بجدية واتخاذ قرارات سيادية جريئة لضمان استمرارية الصادرات النفطية وحماية الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية محتملة".