العمال السوريون في العراق بين الحاجة الاقتصادية و"التهديد الأمني"

ويشهد سوق العمل في العراق ضغوطًا متزايدة على العمال المحليين، وذلك نتيجة اعتماد بعض أرباب العمل على العمالة السورية، التي غالبا ما تتقاضى أجورا أقل، وتتحمل التزامات قانونية أقل تجاه الدولة من حيث الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.

ويرى مراقبون أن "انخفاض تكاليف تشغيل العمالة السورية يشجع أصحاب العمل على الاحتفاظ بهم، خصوصا مع لجوء بعضهم إلى محامين لتسهيل تجديد إقاماتهم أو رخص عملهم، ما يجعل استمرارهم في السوق ممكنا لفترات أطول".

ضغط على فرص العمل للعراقيين

ويقول صاحب محل تجاري في بغداد، أحمد حاتم لوكالة "سبوتنيك": "أصحاب العمل في العراق يلجأون بشكل متزايد إلى تشغيل العمالة الأجنبية، خاصة السورية نظرا لتقاضي العمال السوريين رواتب أقل، وأن التزاماتهم أمام الدولة من حيث الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي أقل مقارنة بالعامل العراقي".

ويوضح حاتم أن "هذه المزايا تجعل بقاء العمالة السورية في السوق أمرا مرجحا، خاصة مع تمسك بعض أصحاب العمل بهم ولجوئهم إلى استخدام محامين لتجديد إقاماتهم أو رُخص عملهم بشكل قانوني، ما يضمن استمرارهم لفترات أطول داخل البلاد".

وأضاف: "هذه المعادلة تضع العامل العراقي تحت ضغط مباشر، إذ يواجه منافسة قوية مع العمالة الأجنبية، وهو ما يدفعه للشعور بالتهديد من إمكانية استبداله بعامل آخر يراه رب العمل أقل تكلفة".

سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق

12 مارس, 08:13 GMT

وأكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في وقت سابق، أن ملف العمالة السورية في العراق، ما زال يواجه إشكالات قانونية، موضحًا أن "الأغلبية العظمى منهم دخلوا الأراضي العراقية عبر طرق غير رسمية أو من خلال إقليم كردستان، ما يجعل وجودهم مخالفا للقوانين النافذة".

وفي حديث متلفز، أوضح الأسدي أن "وزارة العمل سبق أن اتخذت خطوات لتسوية أوضاع شريحة من العمالة الأجنبية، غير أن تلك الإجراءات لم تشمل السوريين، الذين لا يملكون أوراق دخول رسمية".

العراق يؤكد ملاحقة عناصر فصيل مسلح اعتدوا على عمال سوريين في بغداد

12 مارس, 21:36 GMT

العراق استقطب عمالة أجنبية من أكثر من 50 دولة

إلى ذلك، يوضح الناشط المدني خالد والي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "وجود العمالة الأجنبية في العراق ليس مقتصرا على السوريين فقط، بل شهدت البلاد على مدى 40-50 عاما الماضية دخول عمالة من دول عدة مثل بنغلاديش، مصر، الهند، وإيران وغيرها، حيث وفرت السوق العراقية فرص عمل واسعة في مجالات المطاعم والمقاهي وقطاعات أخرى".

وتابع: "العراق ظل وجهة للعمالة الوافدة نظرا لوفرة فرص العمل فيه، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بعض الدول المصدّرة للعمالة، مثل سوريا، ما يدفع مواطنيها للبحث عن فرص معيشية في بلدان أكثر استقرارا".

إنقاذ خمسة عمال سوريين من حريق مطعم سوري في العراق

8 نوفمبر 2020, 17:23 GMT

وأشار والي إلى أن "قضية العمالة غير الشرعية أو تنظيم تأشيرات العمل ليست خاصة بالعراق، بل هي ظاهرة موجودة في معظم دول العالم، إلا أن الحاجة لمزيد من الدقة والرقابة تبقى ضرورية لمعالجة هذا الملف بما يحقق التوازن بين فرص العمل للمواطنين والعمالة الوافدة".

وتشير بيانات عراقية إلى أن سوق العمل يشهد اختلالا كبيرا بسبب تفاقم أعداد العمالة الأجنبية غير الشرعية، فإجمالي عدد العاملين الأجانب يقدر بنحو مليون شخص، لكن المسجلين رسميا والحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوزون 71 ألفا فقط، بينما يعمل أكثر من 900 ألف خارج الأطر القانونية ودون تسجيل لدى مؤسسات الدولة.

العمالة الأجنبية تزاحم الشباب العراقي على لقمة العيش

22 يوليو, 12:30 GMT

ضبط مخالفات وتزوير في ملفات العمالة الأجنبية

يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أمير المعموري، أن "قانون تنظيم العمالة في العراق حدد نسبة تشغيل العمالة الأجنبية بـ50% على أن تُرفع مستقبلا إلى 75%"، مبيّنًا أن "أي عمليات تزوير في المستمسكات الرسمية للحصول على إقامة أو جنسية عراقية تُعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية".

وأضاف المعموري في حديث لـ"سبوتنيك": "مسؤولية تنظيم إقامة العمالة الأجنبية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والعمل، حيث يتم تنظيم دخول العمالة إلى العراق عبر وزارة العمل من خلال إجراءات رسمية ورسوم وضريبة تبلغ مليوني دينار، حيث يجري التأكد فعليا من حاجة المعامل أو المؤسسات لهذه العمالة".

ووفقاً للمعموري، فإن "الجهات المختصة رصدت مخالفات عدة، منها تجاوز الأعداد المسموح بها، وتشغيل عمالة مطلوبة لجهات أمنية، وأخرى تعمل بطرق غير رسمية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلد".

العراق: مستعدون لتقديم التسهيلات للعمالة اللبنانية وتشجيع الاستثمار في لبنان

5 يونيو, 09:40 GMT

ولفت المعموري إلى أن "الأجهزة الأمنية تلقت معلومات دقيقة عن أفراد دخلوا العراق بصورة غير شرعية أو عبر تزوير مستمسكات"، مؤكدا أنه "تم إلقاء القبض على عدد منهم، وإحالة الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات إلى القضاء المختص".

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن السلطات السورية في ظل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، فإن معظم السوريين المقيمين في العراق دخلوا البلاد بطرق غير نظامية ودون وثائق رسمية تثبت هويتهم أو صفة دخولهم.

ووفقا لتلك المعطيات، فإن العدد المسجل رسميا عبر القنوات القنصلية لا يتجاوز 20 ألف شخص، بينهم ما يقارب 7 آلاف حصلوا على الإقامة القانونية داخل العراق، فيما تبقى الأغلبية خارج إطار التسجيل الرسمي.