الوضع الإنساني، لخصته شذى من أهالي محافظة السويداء، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قائلة: "الأدوية الأساسية باتت شبه معدومة في الصيدليات، حيث يسجل فقدان أكثر من 15 صنفًا دوائيًا ضروريًا، في ظل فشل محاولات إيصال الشحنات الطبية عبر طريق دمشق – السويداء، إذ عادت معظمها أدراجها دون أن تدخل المحافظة".
واللافت، بحسب شذى، أن "هذه الشحنات لم تكن منظمة أو مدعومة رسميًا، بل جاءت كمبادرات فردية من مدنيين استخدموا باصات صغيرة بدلًا من شاحنات، ومع ذلك، فإن حتى هذه المحاولات البسيطة تُجهض عند الحواجز الأمنية، التي تصادر الأدوية والمواد الغذائية التي يحملها المواطنون معهم".
وأضافت شذى: "أما الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، فقد تحول إلى ما يعرف محليًا بطريق الموت، نتيجة تكرار حوادث الخطف والسرقة في وضح النهار، حيث تم اختطاف 4 شبان قبل أيام، وتعرض رجل وزوجته للسرقة مساء اليوم، في مشهد يعكس انهيار الأمن بشكل شبه كامل"، مشيرة إلى أن "الشاحنات التي تحاول إيصال المواد تُوقف على الطريق، وتُجبر على تقنين حمولتها أو تُمنع من الوصول، مما يزيد من عزلة المحافظة ويعمّق أزمتها الاقتصادية".
وفي ما يتعلق بالكهرباء، تشرح شذى: "لا يصل التيار إلى المنازل لأكثر من نصف ساعة يوميًا، معتمدين على خط احتياطي يعرف بخط 66، بعد أن تم إلغاء الخط الرئيسي "230" وسحب أعمدته بالكامل".
وأكدت أن "الأعطال الكهربائية أصبحت متكررة، وقد تستمر أحيانًا ليومين متتاليين دون أي تدخل للصيانة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه أيضًا، لتتحول أزمة الكهرباء إلى أزمة مياه خانقة، تزيد من الضغط على الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد".
وتابعت شذى: "الرواتب تمثل أزمة أخرى لا تقل خطورة، خاصة بالنسبة لموظفي قطاع التربية، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور، رغم الإعلان الرسمي عن صرفها"، مبيّنة أن "الرواتب الوحيدة التي تم دفعها هي تلك الخاصة بالمتقاعدين عبر التأمين والمعاشات، بينما تعاني المصارف من نقص حاد في السيولة، حيث لا تتوفر كتلة مالية كافية لتغطية الطلب، ويضطر المواطن للانتظار أمام الصرافات لثلاثة أو أربعة أيام من أجل سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات".
ولفتت إلى أن "الكثير من الأسر تعتمد بشكل كامل على الراتب كمصدر دخل وحيد، مما يجعل هذه الأزمة ذات طابع وجودي بالنسبة لهم".
ولخّصت شذى المشهد العام في المجمل، قائلة: "تبدو السويداء اليوم وكأنها تدار خارج أي منظومة دعم أو حماية، حيث تتداخل الأزمات الصحية والاقتصادية والخدمية، لتشكل واقعًا مريرًا يعيشه السكان يومًا بيوم، دون أي بوادر لحل قريب أو حتى اعتراف رسمي بحجم الكارثة".
ما هي الحلول لمعالجة ملف السويداء؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي أيهم عزام، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في محافظة السويداء بات شديد التعقيد"، مشيرًا إلى أن "الأزمة التي كانت في السابق ذات طابع سياسي ناتج عن غياب الثقة بين السويداء والسلطة المركزية، تحولت اليوم إلى أزمة اجتماعية عميقة بعد أحداث يوليو/ تموز الأخيرة".
وأوضح عزام أن "هجمات تموز شكلت نقطة تحول مفصلية، حيث انهارت الثقة تمامًا بين السويداء والسلطة، ليس فقط على المستوى السياسي، بل انتقل الخلاف إلى المستوى الاجتماعي، خاصة بعد تأييد شريحة واسعة من الموالين للسلطة للهجمات التي استهدفت السويداء، وما رافق ذلك من تحريض وتجييش طائفي واضح ضد أبناء المحافظة".
وأضاف: "الخطاب الرسمي الذي تبنته السلطة تجاه ما جرى في تموز، عزز من حالة القطيعة، وأدى إلى انهيار شبه كامل للثقة بين السويداء ومحيطها السوري، وليس فقط بين السويداء والسلطة، بل بين مكونات اجتماعية أساسية، وعلى رأسها العلاقة بين الدروز والمكون السني، والتي تشهد اليوم توترًا غير مسبوق".
وتابع عزام: "في ظل هذا الواقع، أرى أن الحل الممكن يتمثل في منح السويداء وضعًا مؤقتًا يسمح لها بإدارة شؤونها ذاتيًا، خاصة وأن المحافظة تمتلك اليوم قوات أمن داخلية، وهناك جهود لتشكيل جيش وطني محلي. هذا النموذج قد يشبه إلى حد كبير تجربة إقليم كردستان في العراق، الذي يتمتع بحكومة وبرلمان وجيش وتمثيل سياسي ضمن دولة فدرالية".
وشدد عزام على أن "مطالب أبناء السويداء اليوم تتمحور حول حق تقرير المصير، والسعي نحو إقامة إقليم منفصل بإدارة ذاتية، لكن هذا الطرح يبقى مرتبطًا بالإرادة الدولية، وبكيفية تصور المجتمع الدولي لشكل سوريا المستقبل".
وأوضح أن "السويداء ليست حالة منفصلة عن سوريا، والحل الحقيقي يجب أن يكون ضمن تسوية وطنية شاملة، لكن في المرحلة الراهنة، يمكن منح السويداء وضعًا مؤقتًا يسمح لها بتسيير أمورها بنفسها، إلى حين انعقاد مؤتمر وطني يحدد شكل الدولة السورية القادمة".
وختم عزام: "إذا ما تم اعتماد النموذج الفدرالي، فقد تحصل السويداء على صيغة مشابهة لإقليم كردستان، وربما يمتد ذلك إلى مناطق أخرى مثل شمال شرق سوريا. لا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور، لكن ما هو واضح أن مطلب السويداء اليوم هو الخصوصية السياسية والإدارية، بما يشمل حكومة محلية، برلمان، وجيش مستقل، كاستجابة لانهيار الثقة الذي بات واقعًا ملموسًا".
وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو/ تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة. وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي، وتسبب في تهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها. وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات، التي هزّت الرأي العام السوري.