وتعتبر الحكومة التونسية هذه الخطة إحدى الآليات لمعالجة أزمة الهجرة، بينما ترى منظمات حقوقية أن ما يجري هو عودة قسرية تُنفَّذ في ظروف لا تضمن احترام حقوق المهاجرين.
ويستفيد العائدون في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج من تذاكر سفر مجانية، إضافة إلى دعم مالي وخدمات لوجستية تُقدَّم لهم لتسهيل اندماجهم مجددا في مجتمعاتهم الأصلية.
وأعلن وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أن "تونس تمكنت من إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى بلدانهم منذ بداية العام، في إطار خطة العودة الطوعية المنفذة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة".
وبيّن النفطي أن "أغلب المرحَّلين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن عمليات الترحيل تُنظَّم عبر رحلات أسبوعية"، مؤكدا تمسك بلاده بموقفها الثابت من الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن "تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين". ووفق آخر بيانات وزارة الداخلية التونسية، يُقدَّر عدد المهاجرين غير النظاميين المقيمين حاليًا في البلاد بنحو 23 ألف شخص.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، كانت زارت تونس في أبريل/نيسان 2024، وتم خلال الزيارة الاتفاق بين الجانبين التونسي والإيطالي على تعزيز برنامج العودة الطوعية باعتباره أداة مشتركة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
امتحان حقيقي أمام السلطات التونسية
وتخطط سلطات تونس لتقليص عدد المهاجرين على أراضيها عبر العمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو ترحيل بعضهم نحو دول الاستقبال، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى الحد من تزايد أعدادهم وضبط تدفقات الهجرة.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في حديث لـ"سبوتنيك": "ملف المهاجرين غير النظاميين يمثل امتحانا حقيقيا أمام السلطات التونسية، التي نجحت إلى حد ما في تقليص عدد المهاجرين من خلال برنامج العودة الطوعية".
وأضاف عبد الكبير: "شهدت تونس منذ عام 2024 تراجعا غير مسبوق في عدد المهاجرين غير النظاميين، ومن المنتظر أن يُحسم هذا الملف قريبا بفضل تنفيذ البرنامج ذاته"، مشيرا إلى أن "تحديات عدة ما تزال تواجه تونس في إدارة هذا الملف، إذ تظل بعض المناطق، وعلى رأسها محافظة صفاقس جنوب البلاد، منطلقا لعدد من الرحلات البحرية نحو السواحل الأوروبية، وإن كان ذلك بأرقام أقل من السنوات السابقة".
وتجدر الإشارة إلى أن تونس وقّعت اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، يُلزمها بمراقبة تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحلها، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى الحد من عبور المهاجرين نحو أوروبا وتعزيز الرقابة على الحدود البحرية.
إشكاليات العودة الطوعية
وأكد الكبير أنه "رغم ما تُعلنه السلطات التونسية من نجاح في تنفيذ برنامج العودة الطوعية، إلا أن هذا المسار لا يخلو من إشكاليات وصعوبات ميدانية"، وأضاف: "الكثير من المهاجرين غير النظاميين يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي دفعتهم إلى الهجرة أصلا".
ولفت إلى أن "فقدان عدد من المهاجرين لأوراقهم الثبوتية يُعقّد عملية الترحيل أو العودة، ويجعل التنسيق مع بلدانهم الأم أكثر صعوبة"، مبينا أن "بعض الدول الإفريقية تعيش أوضاعا إنسانية مأساوية، على غرار السودان الذي يرزح تحت وطأة الحرب والمجاعة، وهو ما يجعل عودة المهاجرين إليها شبه مستحيلة في الوقت الراهن".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، في بيان لها، أنها "تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول تستجيب لاحتياجات المهاجرين في مختلف مراحل تنفيذ برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج"، مبينة أنها عززت قدراتها لتقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الراغبين في الاستفادة من خدماتها.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أنها أعادت 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعا خلال عام 2024، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة.
مراجعة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
وتثير الاتفاقيات الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن إدارة ملف الهجرة جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، إذ يعتبر عدد من الناشطين أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والإنسانية، وتحمّل تونس أعباء لا تتناسب مع قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني في حديث لـ"سبوتنيك": "برنامج العودة الطوعية الذي اعتمدته يدفع بالمهاجرين إلى العودة قسرا إلى بلدانهم، دون أن تكون لديهم رغبة حقيقية في ذلك".
وأضاف السلطاني: "الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية تفتقر إلى البعد الإنساني، إذ لم تُستشر بشأنها المنظمات والجمعيات العاملة على هذا الملف"، وتابع: "تتضمن تلك الاتفاقيات مساسا بكرامة المهاجر، كما أن تطور العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا في هذا المجال يثير مخاوف حقيقية من أن تتحول تونس إلى بلد حارس للاتحاد الأوروبي، يمنع عبور المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط".
وأكد السطاني أن "نتائج هذه السياسات كارثية على المستوى الإنساني، إذ تحول البحر الأبيض المتوسط إلى أكبر مقبرة للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة هذه الاتفاقيات وإيقافها، لأنها تتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين".