كما أن وسائل إعلام أمريكية لم تستبعد أن تكون السعودية الخاسر الأكبر من "حرب الأسعار" التي أشعلتها في أسواق النفط العالمية.
وقال كاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ماتيو أوبراين إن المملكة قد ملأت الأسواق بنفط خام رخيص بغاية طرد منافسيها الذين يبيعونه بأسعار أكبر، لكن هذه العملية لم تعد بمثل هذه السهولة في الظروف الراهنة. إذ يشير أوبراين إلى أن بإمكان منتجي النفط الصخري أن يحصلوا على أرباح حتى في ظل انخفاض سعره، كما يمكنهم وقف إنتاجه أو إعادته عند الحاجة دون أن يتحملوا تكاليف إضافية كبيرة. وبالتالي ستكون السعودية قد أصبحت ضحية للحرب التي اشعلتها بنفسها.
وأضاف أنه حتى لو استطاعت السعودية أن تجبر منتجي النفط الصخري "الدخول في سبات"، فإنهم سيتمكنون من العودة إلى نشاطهم دون تكبد أي خسائر، وسيحافظون على سعر النفط عند مستوى 50 دولار للبرميل، وبالتالي هذا يعني أن الرياض لن تستطيع أن تستمر في إنفاق الأموال، حيث أن السعر المطلوب لديها هو 80 دولار للبرميل.
هذا وقد سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا قياسيا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما أعلنته وزارة المالية.
وأفاد مسؤولون في الوزارة، أن مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي (162 مليار دولار)، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الانفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار).
ويخلص الكاتب إلى أن أن المملكة لم تعد قادرة على تخصيص 13% من ناتجها الإجمالي المحلي لدعم قطاع الطاقة، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تسمح بأن يعاني اقتصاد البلاد أكثر مما عانى منه جراء انخفاض أسعار النفط.
