وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن الرشوة ليست إلا جزء يسير من الأشكال المحتملة للفساد، مشيرة إلى تأثير متسلسل للرشوة "فعندما يُنظر إلى ضمان الاستثناء من دفع الضرائب على أنه نتيجة للرشوة، فليس مفاجئاً أن يكون الشخص العادي أقل استعداداً بكثير للالتزام بقوانين الضرائب".
من جانبه، علق الخبير الاقتصادي المتخصص في اقتصادات الدول والمنظمات الكبرى ناصر يوسف، على ورقة البنك الدولي، بأن "الفساد العالمي فاق كل المستويات، ولم يعد محصورا في فئات محدودة ومعينة بذاتها، بل شمل كل المستويات ومعظم دول العالم".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن فضيحة وثائق بنما كشفت الأساليب غير المشروعة لكثير من رجال الأعمال والقادة والسياسيين، لإخفاء الثروات غير المشروعة، واستخدام شبكات سرية لإخفاء الأموال والتهرب الضريبي.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي حذر، أمس الأربعاء، من ارتفاع مخاطر وتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد العالمي، فالبنك يعتبر أن ظاهرة الفساد — وتحديداً الرشوة التي تحدثت عنها لاغارد- تتفاقم في كل الاقتصاديات النامية والمتقدمة.
وأكد يوسف أن الفساد في الدول العربية وصل لمستويات خطيرة للغاية، لدرجة أن بعض الدول العربية احتلت مراتب ومراكز متقدمة، في صدارة مؤشرات الفساد العالمية، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الفقر والفساد والبطالة في هذه الدول.
