وبالنسبة لقطاع الخدمات العامة قرر المجلس في جلسة خصصها لمدينة حلب متابعة الجهود لإعادة الوضع في المدينة بما يمكن الأهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة ومحددة، إضافة إلى تقييم المباني وفق بطاقات وصف وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها وتقييم واقع التخطيط الإقليمي وإعداد مخطط دائم سيكون عاملا مساعدا لإعادة التأهيل في المدينة.
وتضمن برنامج العمل بما يخص النفط والطاقة زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة، وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة الى حلب ومحطتي وقود متنقلة لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حاليا وبالتوازي إقامة خط بديل.
وفي مجال التربية أقر المجلس الخطة الإسعافية لوزارة التربية حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من حلب التي تضمنت صيانة وإعادة تأهيل 50 مدرسة على مدار الستة أشهر، وفق الأولويات بما يتوافق مع عودة الأهالي إلى منازلهم، ومع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 100 مدرسة، وبذلك تكون قد أنجزت الخطة الإسعافية بالكامل.
وعلى المستوى الأمني كلف المجلس وزارة الداخلية بالمتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز دوريات قوى الأمن الداخلي والبدء بترميم أقسام الشرطة، وتكليف الشركات الإنشائية العامة بذلك تمهيدا لافتتاح عمل كل قسم على حدة.
وتضمن برنامج العمل في القطاع الصحي البدء بتأهيل خمسة مراكز صحية ومشفى العيون والمشفى الوطني في مدينة حلب، في حين تضمن البرنامج في مجال النقل خطة وزارة النقل الاسعافية إعادة تشغيل القطار ضمن مدينة حلب بطول 18 كيلومترا ذهابا وايابا، بعد الانتهاء من أعمال صيانة مطار حلب الدولي بشكل نهائي، بينما حدد البرنامج في مجال المياه البدء بتأهيل وصيانة محطة سليمان الحلبي لضخ المياه لمدينة حلب من خلال تأمين خمس محطات جديدة وخمسة محركات.
وتضمن برنامج العمل في المجال الصناعي تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب، باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.
ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة على أرض الواقع، شكل المجلس فريق عمل مركزيا يتألف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والسياحة مهمته المتابعة الميدانية والدورية لتنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة في مدينة حلب.
المصدر: سانا
