منذ ما يقرب من تسعة أشهر، اكتسحت الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومن أكبر 10 منتجين للغاز في العالم، حركة شعبية غير مسبوقة تتحدى نظامًا قائمًا منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وتعالت أصوات المتظاهرين الأسبوع الماضي: "لقد بعتم البلد، أيها الخونة"، في الوقت الذي بدأ المشرعون في مناقشة مشروع القانون. ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس، أي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي رفضها الشارع على نطاق واسع.
يقول الخبير الاقتصادي، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة باريس، دوفين الموهوب موحود لوكالة "فرانس برس" إن العديد من الجزائريين يشتبهون في أن أولئك الذين يسيطرون على تسليم الموارد الطبيعية لشركات أجنبية بموجب القانون الجديد، قد "أهدروا" بالفعل عائدات النفط".
واعتبر الخبير أن "هذه الآراء هي شهادة على افتقار الحكومة الحالية إلى المصداقية في نظر الناس".
وقال موحود "يشير مشروع القانون الجديد هذا، إلى بقاء (حقوق الموارد الجوفية) في أيدي الدولة، في حين أن عمليات الاستغلال والاستثمار يمكن تقاسمها" وهذا يعتبر أفضل من ذي قبل بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
من جهته قال فرانسيس بيرين، مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والإستراتيجية (IRIS) ، إنه على الرغم من إدخال النص "تعديلات" على التشريع ، فإن "الاتجاه العام للسياسة الجزائرية في مجال النفط والغاز لم يتم التشكيك فيه مطلقًا" .
سيستمر القانون في ضمان امتلاك شركة النفط المملوكة للدولة "سوناطراك" حصة (أغلبية) في جميع المشاريع التي تشمل مشاركين أجانب.
وقال بيرين ، وهو أيضاً زميل أقدم في مركز السياسة للجنوب الجديد، إنه يهدف إلى "جعل الإطار التشريعي والضريبي أكثر جاذبية وبساطة ومرونة ، لجذب المزيد من الاستثمارات (الأجنبية) في قطاع النفط والغاز".
وخرج الجزائريون في مظاهرات كبيرة الشهر الماضي أمام البرلمان للتنديد بمشورع القانون، رافعين شعارات تدعو للتراجع عن مشروع القانون وعدم عرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.
في ظل معارضة المواطنين لمشروع القانون، كونه أملى على الجزائريين من جهات أجنبية لخدمة شركات دولية، نفى المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة الجزائرية، مصطفي حنيفي الأنباء، مؤكدا أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
