جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بالشركات التجارية، بحسب صحيفة "العين".
وتحتضن الإمارات اليوم 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، بحسب المري.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أنه من المستهدف من التعديلات الجديدة، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتطرق المري لبعض النتائج المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن بينها "زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية".
في سياق متصل، ذكر وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية ذاتها أن التعديلات تحقق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد.
ولفت إلى أن تلك التعديلات من شأنها تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للدولة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات.
وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".
وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.
