وكلف النائب العام المصري، في بيان نشرته صفحة النيابة العامة المصرية على "فيسبوك"، جهات البحث بالتحري لتحديد الفاعل في قضية تعذيب وقتل ريجيني ويستبعد ما نُسب لأربعة ضباط مصريين، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني.
وتابعت النيابة بحسب بيانها، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وأشار البيان إلى أن "تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد بدأت بتاريخ ٣/٢/٢٠١٦ مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه".
وتابع البيان أن التحقيقات: "كشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه".
وفندت النيابة العامة في بيانها المطول، تفاصيل الإجراءات التي قامت بها في القضية، واختتمت بيانها بأنه "من جماع ما تقدم ثبت للنيابة العامة المصرية أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم ٢٥/١/٢٠١٦ لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت مهمة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها".
والأربعاء الماضي أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه سيعرض قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، على الأوروبيين في ذكرى اختفائه.
وذكرت وكالة "أكي"، أن دي مايو سيطلب من نظرائه الأوروبيين خلال مجلس الشؤون الخارجية القادم، اتخاذ مواقف بشأن قضيتي مقتل الباحث ريجيني، وطالب الماجستير في جامعة بولونيا باتريك جورج زكي، الناشط بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسجون في القاهرة منذ شباط/ فبراير الماضي.
وأوضحت الوكالة أن دي مايو قد صرح لصحيفة "ال فاتو كوتيديانو" اليوم، بأنه في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، الموافق ذكرى اختفاء ريجيني في القاهرة، سيكون هناك مجلس للشؤون الخارجية الأوروبية، سيطلب فيه من جميع الدول أن تتخذ موقفا سواء حيال ريجيني أو من أجل زكي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي:
أود أن أكرر أن الوزارة تعمل بالضرورة في صمت، ونعمل حاليا على قضايا ريجيني وزكي، وتشيكو فورتي المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية.
