https://sarabic.ae/20251011/معركة-القانون-في-عرض-البحر-فريق-سفينة-عمر-المختار-يعتزم-مقاضاة-إسرائيل-دوليا-1105871230.html
معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا
معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا
سبوتنيك عربي
في خطوة إنسانية جريئة، أبحرت قافلة الصمود نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، حاملةً على متنها نشطاء من دول متعددة، من بينهم ليبيون شاركوا عبر... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T10:45+0000
2025-10-11T10:45+0000
2025-10-11T10:45+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105870255_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a31bef83c34a89c4f58d70ff9906f4c.jpg
لكن الرحلة تحوّلت إلى مواجهة مع القوات الإسرائيلية التي احتجزت السفينة في المياه الدولية، في حادثة أثارت موجة تنديد واسعة ودفعت الفريق إلى الإعداد لرفع قضية دولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك القوانين البحرية وحقوق الإنسان.وبعد الإفراج عن الطاقم ووصولهم إلى الأراضي الليبية ومع إعلان الفريق المشارك عزمه رفع قضية دولية ضد إسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قوة الأسس القانونية لهذه الخطوة، وما يمكن أن يترتب عنها سياسيا وحقوقيا.تصريح رسميقال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم سفينة "عمر المختار"، إن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، وهو ما يُعد بحسب وصفه عملا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي.وأوضح السوكني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن القوات الإسرائيلية صادرت المعدات والمواد الموجودة على متن السفينة، مضيفا أن هناك مؤسسة عدالة إسرائيلية تواصلت معهم أثناء فترة الاحتجاز، وقد قامت بدورها بالتنسيق مع مكتب قانوني في المملكة المتحدة.وبيّن أن الجهة القانونية نفسها التي تولّت الدفاع عنهم أثناء احتجازهم ستتولى الآن رفع الدعوى القضائية داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال رفض السلطات الإسرائيلية النظر في القضية، فسيتم اللجوء إلى آليات قانونية دولية أخرى لمتابعة الملف ومحاسبة المسؤولين عن احتجاز السفينة.أطر قانونيةمن جانبه قال الأكاديمي الليبي إلياس الباروني، إن مدى قانونية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "عمر المختار" في المياه الدولية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على صعيد القانون الدولي، يستدعي دراسة دقيقة للإطار القانوني الذي ينظم الملاحة في أعالي البحار والنزاعات المسلحة البحرية.أوضح الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن قانون البحار يمنح السفن التجارية حرية الملاحة في البحار المفتوحة، ولا يجيز توقيفها أو تفتيشها إلا في حالات محددة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، مثل القرصنة أو انعدام الجنسية. لذلك فإن أي اعتراض لسفينة في المياه الدولية يتطلب أساسا قانونيا واضحا ومعلنا، وإلا يعد انتهاكا لحرية الملاحة وعملا مخالفا للقانون الدولي.أما في سياق النزاعات المسلحة، فيُسمح بفرض حصار بحري بشروط قانونية دقيقة، منها الإعلان المسبق عنه، وفعاليته العملية، واحترام مبدأ التناسب وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية بما يتجاوز الضرورة العسكرية. وفي حال وجود حصار بحري معلن وفعّال من جانب إسرائيل على غزة، فقد تعتبر عملية اعتراض السفينة قانونية إذا وُجدت مؤشرات على محاولة خرق الحصار أو نقل مواد عسكرية. غير أن هذا لا يبرر استخدام القوة دون ضوابط، إذ يجب أن تُراعى القواعد الدولية المتعلقة بالتناسب والضرورة العسكرية في التعامل مع المدنيين.وفي المقابل، إذا لم يكن هناك حصار قانوني معلن وفعّال، أو لم تتوافر دلائل معقولة على خرق محدد، فإن اعتراض السفينة في المياه الدولية يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية الملاحة، وقد يترتب عليه مسؤولية دولية عن الاحتجاز غير المشروع للأشخاص والممتلكات.وأشار الباروني إلى أن سابقة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 تقدم مثالًا مهمًا لفهم تعقيدات مثل هذه الحالات، إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية (لجنة بالمر) إلى أن الحصار البحري قد يكون مشروعًا من حيث المبدأ، لكنها أدانت في الوقت نفسه الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض، معتبرة أن القوة المستخدمة كانت مفرطة وغير متناسبة. هذه السابقة تبرز أن الجدل القانوني في مثل هذه القضايا يتوزع بين مشروعية الحصار ذاته، وشرعية سلوك القوات أثناء تنفيذه.وأكد الباروني أن قانونية اعتراض سفينة "عمر المختار" لا يمكن الجزم بها من طرف واحد، إذ تتوقف على مدى التزام إسرائيل بالشروط القانونية للحصار، وعلى تقييم المجتمع الدولي للمعايير التي تحكم استخدام القوة. ويرى أن تحديد الموقف النهائي سيكون مرهونا بما ستخلص إليه اللجان القانونية الدولية حول احترام قواعد التناسب والضرورة.وفي ما يتعلق بإمكانية رفع قضية دولية ضد إسرائيل، أوضح الباروني أن "الخيارات القانونية متعددة لكنها معقدة. فمحكمة العدل الدولية يمكنها النظر في دعاوى بين الدول إذا قبل الطرفان اختصاصها، وهو أمر غير مضمون في حالة إسرائيل. أما المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن أن تنظر في الجرائم الفردية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن تعقيدات الاختصاص الإقليمي والاعتبارات السياسية تجعل هذا المسار صعبًا. كما يمكن اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية، لتقديم شكاوى أو طلب تحقيقات مستقلة، غير أن هذه الأدوات تظل ذات طابع سياسي أكثر من كونها قضائية".وبيّن الباروني أن فرص نجاح أي مسار قانوني تعتمد على قوة الأدلة المتاحة، ووضوح الأساس القانوني، ومدى قبول المحاكم الدولية النظر في القضية، إضافة إلى تأثير العوامل السياسية والدبلوماسية التي كثيرا ما تعرقل تنفيذ الأحكام أو القرارات الدولية. ويرى أن النتيجة العملية الأقرب هي صدور إدانات سياسية أو تقارير استنكارية من هيئات أممية، أكثر من صدور أحكام قضائية مُلزمة، بالنظر إلى النفوذ السياسي لإسرائيل وتعقيد المسار القانوني في مثل هذه القضايا.وفي ما يتعلق بأثر القوافل الإنسانية مثل "أسطول الصمود"، أكد الباروني أن هذه المبادرات تحمل بعدا إنسانيا وإعلاميا مهما، إذ تسهم في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى معاناة المدنيين في غزة، وتولّد ضغطًا دبلوماسيًا على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف داعمة، كما تسهم في إنتاج مواد توثيقية يمكن الاستناد إليها في ملفات قانونية مستقبلية.إلا أنه حذّر من أن بعض الجهات قد تستغل هذه المبادرات لأغراض سياسية، ما قد يضعف من تعاطف الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الطابع الإنساني والحيادي لمثل هذه التحركات ضروري لتفادي الاتهامات بالاستفزاز أو التسييس.وقدّم الأكاديمي الليبي جملة من التوصيات العملية للفرق القانونية والحقوقية المهتمة بمتابعة هذه القضايا، أبرزها أهمية جمع الأدلة الموثقة بطريقة منهجية، والتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام موثوقة لتعزيز مصداقية القضية، إضافة إلى اختيار المسار القانوني الأنسب وفق الهدف المرجو، سواء كان رمزيا أو قضائيا، مع الحفاظ على الخطاب الإنساني والإعلامي المتوازن الذي يدعم الموقف القانوني ويعزز من قوة التأثير السياسي والدبلوماسي.
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-يهاجم-أسطول-الصمود-والخارجية-الإسرائيلية-تعلق-1105745087.html
https://sarabic.ae/20251003/أسطول-الصمود-العالمي-يخترق-الحصار-البحري-على-غزة-1105558585.html
https://sarabic.ae/20251001/العفو-الدولية-تحذر-من-استهداف-إسرائيل-لـ-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-غزة-1105480513.html
https://sarabic.ae/20250831/من-إسبانيا-إلى-غزة-أكبر-أسطول-عالمي-يستعد-للإبحار-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1104336876.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا
حصري
في خطوة إنسانية جريئة، أبحرت قافلة الصمود نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، حاملةً على متنها نشطاء من دول متعددة، من بينهم ليبيون شاركوا عبر سفينة "عمر المختار" التي رفعت فيها الراية الليبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
لكن الرحلة تحوّلت إلى مواجهة مع القوات الإسرائيلية التي احتجزت السفينة في المياه الدولية، في حادثة أثارت موجة تنديد واسعة ودفعت الفريق إلى الإعداد لرفع قضية دولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك القوانين البحرية وحقوق الإنسان.
وبعد الإفراج عن الطاقم ووصولهم إلى الأراضي الليبية ومع إعلان الفريق المشارك عزمه رفع قضية دولية ضد إسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قوة الأسس القانونية لهذه الخطوة، وما يمكن أن يترتب عنها سياسيا وحقوقيا.
قال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم سفينة "عمر المختار"، إن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، وهو ما يُعد بحسب وصفه عملا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأوضح السوكني في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن القوات الإسرائيلية صادرت المعدات والمواد الموجودة على متن السفينة، مضيفا أن هناك مؤسسة عدالة إسرائيلية تواصلت معهم أثناء فترة الاحتجاز، وقد قامت بدورها بالتنسيق مع مكتب قانوني في المملكة المتحدة.
وبيّن أن الجهة القانونية نفسها التي تولّت الدفاع عنهم أثناء احتجازهم ستتولى الآن رفع الدعوى القضائية داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال رفض السلطات الإسرائيلية النظر في القضية، فسيتم اللجوء إلى آليات قانونية دولية أخرى لمتابعة الملف
ومحاسبة المسؤولين عن احتجاز السفينة.من جانبه قال الأكاديمي الليبي إلياس الباروني، إن مدى قانونية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "عمر المختار" في المياه الدولية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على صعيد القانون الدولي، يستدعي دراسة دقيقة للإطار القانوني الذي ينظم الملاحة في أعالي البحار والنزاعات المسلحة البحرية.
أوضح الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن قانون البحار يمنح السفن التجارية حرية الملاحة في البحار المفتوحة، ولا يجيز توقيفها أو تفتيشها إلا في حالات محددة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، مثل القرصنة أو انعدام الجنسية. لذلك فإن أي اعتراض لسفينة في المياه الدولية يتطلب أساسا قانونيا واضحا ومعلنا، وإلا يعد انتهاكا لحرية الملاحة وعملا مخالفا للقانون الدولي.
أما في سياق النزاعات المسلحة، فيُسمح بفرض حصار بحري بشروط قانونية دقيقة، منها الإعلان المسبق عنه، وفعاليته العملية، واحترام مبدأ التناسب وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية بما يتجاوز الضرورة العسكرية. وفي حال وجود حصار بحري معلن وفعّال من جانب إسرائيل على غزة، فقد تعتبر عملية اعتراض السفينة قانونية إذا وُجدت مؤشرات على محاولة خرق الحصار أو نقل مواد عسكرية. غير أن هذا لا يبرر استخدام القوة دون ضوابط، إذ يجب أن تُراعى القواعد الدولية المتعلقة بالتناسب والضرورة العسكرية في التعامل مع المدنيين.
وفي المقابل، إذا لم يكن هناك حصار قانوني معلن وفعّال، أو لم تتوافر دلائل معقولة على خرق محدد، فإن اعتراض السفينة في المياه الدولية يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية الملاحة، وقد يترتب عليه مسؤولية دولية عن الاحتجاز غير المشروع للأشخاص والممتلكات.
وأشار الباروني إلى أن سابقة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 تقدم مثالًا مهمًا لفهم تعقيدات مثل هذه الحالات، إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية (لجنة بالمر) إلى أن الحصار البحري قد يكون مشروعًا من حيث المبدأ، لكنها أدانت في الوقت نفسه الأساليب التي استخدمتها
القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض، معتبرة أن القوة المستخدمة كانت مفرطة وغير متناسبة. هذه السابقة تبرز أن الجدل القانوني في مثل هذه القضايا يتوزع بين مشروعية الحصار ذاته، وشرعية سلوك القوات أثناء تنفيذه.
وأكد الباروني أن قانونية اعتراض
سفينة "عمر المختار" لا يمكن الجزم بها من طرف واحد، إذ تتوقف على مدى التزام إسرائيل بالشروط القانونية للحصار، وعلى تقييم المجتمع الدولي للمعايير التي تحكم استخدام القوة. ويرى أن تحديد الموقف النهائي سيكون مرهونا بما ستخلص إليه اللجان القانونية الدولية حول احترام قواعد التناسب والضرورة.
وفي ما يتعلق بإمكانية رفع قضية دولية ضد إسرائيل، أوضح الباروني أن "الخيارات القانونية متعددة لكنها معقدة. فمحكمة العدل الدولية يمكنها النظر في دعاوى بين الدول إذا قبل الطرفان اختصاصها، وهو أمر غير مضمون في حالة إسرائيل. أما المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن أن تنظر في الجرائم الفردية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن تعقيدات الاختصاص الإقليمي والاعتبارات السياسية تجعل هذا المسار صعبًا. كما يمكن اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية، لتقديم شكاوى أو طلب تحقيقات مستقلة، غير أن هذه الأدوات تظل ذات طابع سياسي أكثر من كونها قضائية".
وأشار أيضا إلى إمكانية رفع دعاوى مدنية أمام محاكم وطنية تطالب بالتعويض، إلا أن هذه الدعاوى غالبا ما تصطدم بعقبة الحصانات السيادية وصعوبة تنفيذ الأحكام ضد الدول الأجنبية.
وبيّن الباروني أن فرص نجاح أي مسار قانوني تعتمد على قوة الأدلة المتاحة، ووضوح الأساس القانوني، ومدى قبول
المحاكم الدولية النظر في القضية، إضافة إلى تأثير العوامل السياسية والدبلوماسية التي كثيرا ما تعرقل تنفيذ الأحكام أو القرارات الدولية.
ويرى أن النتيجة العملية الأقرب هي صدور إدانات سياسية أو تقارير استنكارية من هيئات أممية، أكثر من صدور أحكام قضائية مُلزمة، بالنظر إلى النفوذ السياسي لإسرائيل وتعقيد المسار القانوني في مثل هذه القضايا.
وفي ما يتعلق بأثر القوافل الإنسانية مثل "أسطول الصمود"، أكد الباروني أن هذه المبادرات تحمل بعدا إنسانيا وإعلاميا مهما، إذ تسهم في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى معاناة المدنيين في غزة، وتولّد ضغطًا دبلوماسيًا على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف داعمة، كما تسهم في إنتاج مواد توثيقية يمكن الاستناد إليها في ملفات قانونية مستقبلية.
إلا أنه حذّر من أن بعض الجهات قد تستغل هذه المبادرات لأغراض سياسية، ما قد يضعف من تعاطف الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الطابع الإنساني والحيادي لمثل هذه التحركات ضروري لتفادي الاتهامات بالاستفزاز أو التسييس.
وقدّم الأكاديمي الليبي جملة من التوصيات العملية للفرق القانونية والحقوقية المهتمة بمتابعة هذه القضايا، أبرزها أهمية جمع الأدلة الموثقة بطريقة منهجية، والتنسيق مع
منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام موثوقة لتعزيز مصداقية القضية، إضافة إلى اختيار المسار القانوني الأنسب وفق الهدف المرجو، سواء كان رمزيا أو قضائيا، مع الحفاظ على الخطاب الإنساني والإعلامي المتوازن الذي يدعم الموقف القانوني ويعزز من قوة التأثير السياسي والدبلوماسي.
