https://sarabic.ae/20260612/بين-اتهامات-الاختطاف-ودعوات-الاستفتاء-هل-أطال-تجاهل-مشروع-الدستور-أمد-الأزمة-الليبية؟-1114288465.html
بين اتهامات الاختطاف ودعوات الاستفتاء.. هل أطال تجاهل مشروع الدستور أمد الأزمة الليبية؟
بين اتهامات الاختطاف ودعوات الاستفتاء.. هل أطال تجاهل مشروع الدستور أمد الأزمة الليبية؟
سبوتنيك عربي
في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الليبية، عاد ملف مشروع الدستور إلى واجهة النقاش مجددًا، عقب انتقادات وجهتها الهيئة... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T12:41+0000
2026-06-12T12:41+0000
2026-06-12T12:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113658611_0:488:1932:1575_1920x0_80_0_0_38bec4279488a809de778a6e972dbe17.jpg
وترى الهيئة أن "هذا النهج يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي تتطلع إليه البلاد منذ سنوات".انحراف المسارمن جانبها، قالت الدكتورة ابتسام أبحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إن "الهيئة سبق أن أكدت مرارًا أن قرارها أصبح مختطفًا من قبل عدد من الأعضاء، الذين باتوا يتحدثون باسم الهيئة دون وجود تواصل أو تنسيق مع الأعضاء المعارضين لنهجهم".وأشارت أبحيح إلى أن "القائمين على الهيئة يؤكدون إنجاز مشروع الدستور"، معربة عن أملها في أن يمارس الشعب الليبي ضغطًا من أجل كشف وقائع الجلسة الأخيرة، التي جرى خلالها التصويت على المشروع، والتي قالت إنها تكونت من جلستين.وأكدت أبحيح أن "البيانات الصادرة باسم الهيئة لا تمثل سوى الأشخاص الذين قاموا بإصدارها"، مجددة رفضها لمشروع الدستور "جملة وتفصيلًا"، مشيرة إلى أن "هناك عددًا من المواد التي تستوجب إعادة النظر فيها ومراجعتها قبل المضي في أي خطوات تتعلق باعتماده".تجاهل الدستورمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، إن "استمرار تجاهل المسار الدستوري خلال السنوات الماضية أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد المرحلة الانتقالية"، موضحًا أن "ليبيا لا تزال تعيش حالة من غياب المرجعية الدستورية، التي تحدد شكل الدولة وطبيعة مؤسساتها والعلاقة بين السلطات المختلفة".وأضاف أحميد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بناء دولة مستقرة يصعب تحقيقه في ظل استمرار العمل بترتيبات مؤقتة وانتقالية"، مشيرًا إلى أن "الأزمات السياسية المتكررة غالبًا ما تعود بسبب غياب قاعدة دستورية واضحة يحتكم إليها الجميع".وأوضح أحميد أن "الاستفتاء على مشروع الدستور يمكن أن يشكل أحد المداخل المهمة للخروج من حالة الانقسام السياسي، لأنه يعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحديد شكل الدولة والقواعد التي تحكم المرحلة المقبلة".واستدرك المحلل السياسي الليبي بالقول إن "نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى مختلف الأطراف للقبول بنتائج الاستفتاء واحترام خيارات المواطنين، إلى جانب توفير بيئة أمنية مستقرة ومؤسسات قادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".وتابع أن "تعدد المبادرات السياسية وتشابك المصالح الداخلية والخارجية أسهما في إطالة أمد مرحلة التسويات المؤقتة، والتي نجحت أحيانًا في احتواء بعض الأزمات، لكنها لم تتمكن من إنهائها بشكل جذري أو مستدام".وأكد أحميد أنه "لا ينبغي النظر إلى الحوار السياسي والمسار الدستوري باعتبارهما مسارين متعارضين، بل يجب أن يتكاملا في إطار هدف واحد يتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مستقرة"، وقال إن "الانتخابات تحتاج إلى قاعدة دستورية وقانونية واضحة، بينما ينبغي أن يكون الحوار السياسي وسيلة للوصول إلى هذه القاعدة وليس بديلًا عنها".وأكد أن "المسار الطبيعي كان يقتضي طرح مشروع الدستور المنجز للاستفتاء الشعبي، إلا أن تعقيدات الواقع السياسي الحالي تفرض البحث عن توافق وطني شامل".وأوضح أحميد أنه "إذا تحقق تفاهم حقيقي بين الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وفق ترتيبات واضحة ومتفق عليها، فقد يشكل ذلك مدخلًا لإنجاز الاستحقاق الدستوري، سواء من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور القائم أو عبر التوصل إلى صيغة توافقية جديدة". تصريح سابقوفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الدكتور امراجع علي نوح، إن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي، رغم ما يمثله من استحقاق وطني مهم وخطوة أساسية نحو بناء الدولة على أسس دستورية راسخة".وأضاف نوح، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلًا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".بيانأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان رسمي أصدرته رئاستها، أن "مشروع الدستور المعتمد، في يوليو/ تموز 2017، يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".وأعربت الهيئة، بشأن ما ورد في تقرير لجنة "الحوار المهيكل"، عن استغرابها من "استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلًا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة، مؤكدة أن استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاستفتاء على الدستور، الذي وصفته بأنه أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها.رئيس هيئة الدستور لـ"سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيابنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا
https://sarabic.ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.html
https://sarabic.ae/20260609/بنغازي-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-في-رسالة-تعكس-استقرار-ليبيا-1114208297.html
https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html
https://sarabic.ae/20260608/الحوار-المهيكل-في-ليبيا-توافقات-تبحث-عن-التنفيذ-وانتقادات-تشكك-في-جدوى-المسار-1114160460.html
https://sarabic.ae/20260602/محللون-التفاهمات-الدولية-تعزز-فرص-التسوية-في-ليبيا-والاستقرار-مرهون-بالتوافق-الوطني-1113959303.html
https://sarabic.ae/20260601/خبراء-ليبيا-تكشف-فشل-أوروبا-السياسي-نفوذ-بلا-تأثير-وحلول-غائبة-1113944402.html
https://sarabic.ae/20260508/البعثة-الأممية-القتال-في-الزاوية-يهدد-بكارثة-إنسانية-واقتصادية-في-ليبيا-1113230889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي
بين اتهامات الاختطاف ودعوات الاستفتاء.. هل أطال تجاهل مشروع الدستور أمد الأزمة الليبية؟
حصري
في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الليبية، عاد ملف مشروع الدستور إلى واجهة النقاش مجددًا، عقب انتقادات وجهتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لما وصفته بـ"استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز مقابل التركيز على ترتيبات انتقالية جديدة".
وترى الهيئة أن "هذا النهج يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي تتطلع إليه البلاد منذ سنوات".
من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام أبحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إن "الهيئة سبق أن أكدت مرارًا أن قرارها أصبح مختطفًا من قبل عدد من الأعضاء، الذين باتوا يتحدثون باسم الهيئة دون وجود تواصل أو تنسيق مع الأعضاء المعارضين لنهجهم".
وأضافت أبحيح، في تصريح خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "هؤلاء الأعضاء يقومون بإصدار البيانات والتصريحات وفق رؤيتهم الخاصة"، معتبرة أن "ما يصدر عن الهيئة لا يعكس بالضرورة مواقف جميع أعضائها"، وقالت إن "الهيئة أصبحت مختطفة شأنها شأن العديد من مؤسسات الدولة"، على حد تعبيرها.
وأشارت أبحيح إلى أن "القائمين على الهيئة يؤكدون إنجاز مشروع الدستور"، معربة عن أملها في أن يمارس الشعب الليبي ضغطًا من أجل كشف وقائع الجلسة الأخيرة، التي جرى خلالها التصويت على المشروع، والتي قالت إنها تكونت من جلستين.
وأضافت أن "إظهار تفاصيل تلك الجلسات للرأي العام سيمكّن المواطنين من معرفة ما إذا كان مشروع الدستور قد أُنجز بالفعل وفق الإجراءات الصحيحة أم لا".
وأكدت أبحيح أن "البيانات الصادرة باسم الهيئة لا تمثل سوى الأشخاص الذين قاموا بإصدارها"، مجددة رفضها لمشروع الدستور "جملة وتفصيلًا"، مشيرة إلى أن "هناك عددًا من المواد التي تستوجب إعادة النظر فيها ومراجعتها قبل المضي في أي خطوات تتعلق باعتماده".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، إن "استمرار تجاهل المسار الدستوري خلال السنوات الماضية أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد المرحلة الانتقالية"، موضحًا أن "ليبيا لا تزال تعيش حالة من غياب المرجعية الدستورية، التي
تحدد شكل الدولة وطبيعة مؤسساتها والعلاقة بين السلطات المختلفة".وأضاف أحميد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بناء دولة مستقرة يصعب تحقيقه في ظل استمرار العمل بترتيبات مؤقتة وانتقالية"، مشيرًا إلى أن "الأزمات السياسية المتكررة غالبًا ما تعود بسبب غياب قاعدة دستورية واضحة يحتكم إليها الجميع".
وأكد أن "الدستور يمثل الإطار المنظم للحياة السياسية والقانونية، ويضع الأساس للانتقال من مرحلة الصراع على السلطة إلى مرحلة بناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على أداء وظائفها".
وأوضح أحميد أن "الاستفتاء على مشروع الدستور يمكن أن يشكل أحد المداخل المهمة للخروج من حالة الانقسام السياسي، لأنه يعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحديد شكل الدولة والقواعد التي تحكم المرحلة المقبلة".
واستدرك المحلل السياسي الليبي بالقول إن "نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى مختلف الأطراف للقبول بنتائج الاستفتاء واحترام خيارات المواطنين، إلى جانب توفير بيئة أمنية
مستقرة ومؤسسات قادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".وأشار أحميد إلى أن "تراجع أولوية المسار الدستوري خلال السنوات الأخيرة لصالح الحوارات والتسويات السياسية المؤقتة يعود إلى طبيعة الأزمة الليبية نفسها، حيث انصب الاهتمام في كثير من الأحيان على إدارة الخلافات والأزمات الآنية أكثر من التركيز على معالجة جذور الأزمة وبناء أسس دائمة للدولة".
وتابع أن "تعدد المبادرات السياسية وتشابك المصالح الداخلية والخارجية أسهما في إطالة أمد مرحلة التسويات المؤقتة، والتي نجحت أحيانًا في احتواء بعض الأزمات، لكنها لم تتمكن من إنهائها بشكل جذري أو مستدام".
وأكد أحميد أنه "لا ينبغي النظر إلى الحوار السياسي والمسار الدستوري باعتبارهما مسارين متعارضين، بل يجب أن يتكاملا في إطار هدف واحد يتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مستقرة"، وقال إن "الانتخابات تحتاج إلى قاعدة دستورية وقانونية واضحة، بينما ينبغي أن يكون الحوار السياسي وسيلة للوصول إلى هذه القاعدة وليس بديلًا عنها".
وأضاف أن "ليبيا بحاجة اليوم إلى حلول تعالج جذور الأزمة وتؤسس لاستقرار طويل الأمد، بدلًا من الاكتفاء بترتيبات مؤقتة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج المشكلات نفسها".
وأكد أن "المسار الطبيعي كان يقتضي طرح مشروع الدستور المنجز للاستفتاء الشعبي، إلا أن
تعقيدات الواقع السياسي الحالي تفرض البحث عن توافق وطني شامل".وأوضح أحميد أنه "إذا تحقق تفاهم حقيقي بين الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وفق ترتيبات واضحة ومتفق عليها، فقد يشكل ذلك مدخلًا لإنجاز الاستحقاق الدستوري، سواء من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور القائم أو عبر التوصل إلى صيغة توافقية جديدة".
وشدد أن "بناء الثقة بين الأطراف المختلفة يبقى العامل الحاسم في نجاح أي مسار سياسي أو دستوري"، لافتًا إلى أن "غياب هذه الثقة كان أحد أبرز أسباب تعثر المبادرات والمسارات السابقة".
وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الدكتور امراجع علي نوح، إن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي، رغم ما يمثله من استحقاق وطني مهم وخطوة أساسية نحو بناء الدولة على أسس دستورية راسخة".
وأضاف نوح، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلًا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".
وأكد أن "الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي من خلال إجراء استفتاء عام على مشروع الدستور يعد الخيار الديمقراطي الأمثل والآلية الشرعية الكفيلة بإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، وترسيخ الشرعية الدستورية الدائمة، بما يفتح الطريق أمام بناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين في الأمن والتنمية والاستقرار".
أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان رسمي أصدرته رئاستها، أن "مشروع الدستور المعتمد، في يوليو/ تموز 2017، يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".
وأعربت الهيئة، بشأن ما ورد في تقرير لجنة "الحوار المهيكل"، عن استغرابها من "استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور
متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".وشددت الهيئة أن "الاستفتاء على مشروع الدستور هو الطريق الديمقراطي الطبيعي لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الأصيل في القبول أو الرفض"، معتبرة أن "الاحتكام إلى الإرادة الشعبية يمثل السبيل الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وإرساء الشرعية الدستورية الدائمة".
كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلًا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة، مؤكدة أن استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاستفتاء على الدستور، الذي وصفته بأنه أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها.
