رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا أظهر قدرة عالية على تجاوز الأزمات
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرّح الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بأن "التوترات الأخيرة في المنطقة تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد الأردني، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط، وتضرر سلاسل الإنتاج، وتراجع قطاع السياحة، إلا أن اقتصاد المملكة أظهر قدرة كبيرة على الصمود".
وأضاف شتيوي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "المملكة تبذل جهودًا كبيرة من أجل خفض معدلات الفقر والبطالة المنتشرة بقوة، وتسعى كذلك إلى تهيئة السوق المحلي لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تعمل على تعزيز البنية التحتية وتنمية قطاع السياحة"، مؤكدًا أن هذه التحركات تعتمد على الاستقرار في المنطقة.
وأوضح شتيوي أن "العلاقات بين الأردن وروسيا تاريخية وراسخة، وهناك توجهات إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع موسكو"، متحدثًا عن اجتماعات قريبة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا رائدة في العديد من المجالات، خاصة قطاع الطاقة، الذي يمكن الاستفادة منه في الأردن.
وإلى نص الحوار..
بداية.. ما المهام المنوطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن للقيام بها؟
تقوم فلسفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مبدأ تقديم الاستشارة للحكومة بشكل عام في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت مرتبطة بتشريعات أو بسياسات عامة تنفذها الوزارات المختلفة، وهذا هو الدور الرئيسي للمجلس كمؤسسة رسمية.
ومن حيث الهيكلية، يتكون المجلس من 5 مجموعات تركز على ما نسميه جماعات أطراف العلاقة الإنتاجية الرئيسية، وتضم القطاع الخاص والعمال والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فئة الأكاديميين والرواد الشباب، حيث تتكون كل مجموعة من 9 أشخاص.
والفكرة الأساسية هنا أن التوصيات التي تخرج من المجلس لا تقف عند حد الاستشارة الفنية الفردية، بل تُبنى على تقييم فني وحوار اجتماعي معمّق، وإذا اقتضى الأمر نخرج لإجراء حوارات أوسع مع مختلف القطاعات في كافة المحافظات. وهناك تجربتان رائدتان قام بهما المجلس لأول مرة، تمثلت الأولى في حوارات خارطة تحديث القطاع العام، التي شملت كافة محافظات المملكة، وتمثلت الثانية في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أقمنا حوارًا موسعًا مع الفئات المعنية، وفي الحالتين رُفعت التوصيات للحكومة التي أخذت بالكثير منها.
ويعمل المجلس إما بناءً على طلب من الحكومة أو بمبادرة ذاتية منه للتعامل مع القضايا المستجدة والتطورات الإقليمية، حيث نُصدر تقارير دورية وسنوية مرفقة بتوصيات محددة، فهو دور استشاري توافقي يأخذ مصالح كل الأطراف بعين الاعتبار لضمان أعلى مستويات الاستفادة.
بالحديث عما تمر به المنطقة.. واجه الأردن منعطفات صعبة جراء الحرب الإقليمية الأخيرة.. إلى أي مدى أثرت هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن بشكل عام؟
لا شك أن الأردن يواجه تحديات فرضها موقعه الجغرافي، مما يجعله سريع التأثر بالأزمات المحيطة في الإقليم، سواء في سوريا أو العراق أو الضفة الغربية وغزة، وصولًا إلى التوترات الأخيرة مع إيران، وهذه الحرب تركت بالفعل تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتضرر سلاسل الإنتاج والإمداد، وتراجع قطاع السياحة بشكل كبير وشبه توقفه.
لكن الاقتصاد الأردني أثبت في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات السابقة قدرة عالية جدًا على الصمود وتجاوز الصدمات، ورغم أن هذه الأزمات تضغط على المدى البعيد وتؤثر سلبًا على الموازنة العامة والمالية نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الإيرادات، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بلغت 2.9%، وهو معدل أفضل من المتوقع، ويؤكد مرونة الاقتصاد بفضل تنوعه وتنوع علاقاته الدولية، والقدرة المؤسسية العالية التي طورتها الحكومات في إدارة الأزمات سياسيًا واقتصاديًا.
هل أثرت الحرب على تنفيذ إستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها المملكة منذ فترة؟
بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي، لم تؤدِّ الحرب إلى إيقاف البرامج أو المشاريع التنفيذية، بل على العكس، خلقت حافزًا إضافيًا ونَفَسًا اقتصاديًا جديدًا نحو تعزيز الاعتماد على الذات، وشهدت هذه الفترة خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيف كلف الإنتاج مثل الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإستراتيجية.
ومن أبرز المشاريع الجارية حاليًا مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من البحر الأحمر ونقلها إلى المحافظات، والذي يقترب من إغلاقه المالي للبدء الفعلي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى مشروع ربط سكك الحديد من ميناء العقبة إلى مناطق صناعات الفوسفات والبوتاس وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى دعم مشاريع في كافة المحافظات.
نحن اليوم في البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، والذي يمتد من عام 2026 إلى 2029، ويضم حوالي 393 مشروعًا باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ10 مليارات دينار أردني، بالتركيز مع القطاع الخاص، وحاليًا نحو 85% من برامج هذا العام هي قيد التنفيذ الفعلي، ويترافق ذلك مع خطوات هامة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المبرمج واهتمام الشركاء في أوروبا وآسيا، حيث يجري التحضير لعقد مؤتمر استثماري أردني أوروبي ضخم نُقل إلى نهاية هذا العام بسبب الأوضاع الراهنة.
فالاقتصاد الوطني صمد بشكل إيجابي، وخطط التحديث تسير دون توقف يُذكر، مع تبني إجراءات تحوطية لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة كالسياحة والصناعة الوطنية، لكن الأزمات تضغط على الميزانية العامة، خاصة عندما نتحدث عن ارتفاع سلاسل القيمة وضرب الاقتصاد السياحي، وهذا يؤثر على واردات الحكومة وبالتالي على الميزانية العامة للدولة.
كان الأردن يعاني سابقا من معدلات مرتفعة للبطالة.. إلى أين وصلتم في هذا الصدد؟
يشهد معدل البطالة تراجعًا طفيفًا، لكن مشكلة البطالة في الأردن معقدة ومزمنة، وهي ترتبط بهيكلية الاقتصاد وبنية وتطلعات المجتمع الأردني، لذا لم يتغير الرقم المجمع العام بشكل كبير، حيث تبلغ البطالة بين الأردنيين قرابة 21%، بينما تنخفض إلى نحو 16%، إذا أخذنا المعدل العام الذي يشمل غير الأردنيين، وهو انخفاض بطيء وجزئي.
وتبقى البطالة إحدى الأزمات الرئيسية المزمنة، وتعد المستهدف الأول في رؤية التحديث الاقتصادي، وهناك مشاريع تقودها وزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي في كافة المحافظات لدعم التشغيل.
ولتحقيق تخفيض ملموس وملحوظ في البطالة، نحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي تتجاوز 3.5% إلى 4%، ونحن نقترب من هذه الأرقام رغم الأزمات المتراكمة، وتشير التقديرات للعام القادم مع هدوء الأوضاع الإقليمية إلى إمكانية تجاوز النمو نسبة 3.5% لتشكل انطلاقة قوية للاقتصاد الأردني بعد تركيزنا في الفترة الماضية على مرحلة صمود الاقتصاد.
وماذا عن نسب ارتفاع الفقر؟
فيما يتعلق بالفقر وتأثير تدني النمو على مستويات المعيشة، فقد طوّر الأردن أنظمة حماية اجتماعية هامة للغاية من خلال إستراتيجية تمتد من عام 2026 إلى 2033، تشمل برامج رعائية ودعمًا نقديًا مباشرًا، وبرامج تدريبية وتأهيلية لنقل الفقراء إلى سوق العمل، وتوسيع الرعاية الصحية، حيث اتخذت الحكومة قرارات جريئة شملت مجانية علاج السرطان لفئات واسعة، والتأمين الصحي التلقائي لمن هم فوق الستين وأقل من خمس سنوات.
لقد ذهبت الحكومة نحو التوسع في الحماية الاجتماعية كبديل مؤقت لمواجهة عدم قدرة الاقتصاد على كبح الفقر والبطالة سريعًا، ولكن البطالة تظل الأجندة الأولى في برنامج التحديث الاقتصادي، الذي يستهدف توليد 100 ألف فرصة عمل سنويًا للوصول إلى مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، ونحن نتطلع بتفاؤل لاستقرار المنطقة للتفرغ الكامل للملف الاقتصادي.
16 يونيو, 09:12 GMT
هل هناك أي إجراءات تسعى الحكومة الأردنية لاتخاذها من أجل تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي في المملكة في ظل هذه الأزمات المتتالية؟
بالتأكيد، يمتلك الأردن ميزات جاذبة جدًا لرأس المال الخارجي، منها المناطق الصناعية والتنموية المؤهلة، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد ميزة استثنائية يستهدفها المستثمرون الأجانب، لا سيما في قطاع المحيكات والمنسوجات والمشاريع الكبرى.
وقد أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون البيئة الاستثمارية، وتتخذ خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، وتقديم إعفاءات جمركية وضريبية في المراحل الأولى للمشاريع، بالإضافة إلى تخفيف كلف الإنتاج بالتوجه الكبير نحو دعم الطاقة المتجددة كالشمسية في الصناعة، وتطوير البنية التحتية في كافة المناطق لتهيئة بيئة جاذبة.
المستثمر يحتاج إلى الاستقرار واليقين، مما يجعل الحروب والتوترات الإقليمية سببًا في تباطؤ حركة الاستثمار نوعًا ما، إلا أن الأردن يركز اليوم بشكل أساسي على الاستثمار في القطاعات الصناعية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، لما ثبت بالتجربة من أن الصناعة هي المحرك الاقتصادي الأهم مقارنة بالاستثمارات العقارية أو البورصة.
وتشهد المملكة حاليًا تحولًا وتوسعًا استثماريًا كبيرًا نحو دول وسط آسيا وجنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وكوريا وفيتنام، وذلك عقب الزيارات الملكية الأخيرة لهذه المنطقة، والتي أسفرت عن اتفاقيات ولجان مشتركة لمتابعة الفرص الإنتاجية.
نحن بالطبع لا نستغني عن سوقنا الإقليمي أو الشريك الأوروبي، ولكن التوجه الحالي يركز بوضوح على استثمار العلاقات الدولية الطيبة والمتميزة التي نسجها الملك عبد الله الثاني مع الدول الصديقة والحليفة، وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية ومثمرة على أرض الواقع.
كان هناك ملف تم إبرازه في الفترة الأخيرة يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين وتأثير هذا الملف بقوة على الأردن لكنه تراجع بعد الأزمات الأخيرة.. إلى أي مدى وصل هذا الملف الآن؟
لتبسيط هذا الملف، يمكننا القول إنه منذ سقوط نظام بشار الأسد عام 2024، بدأت أعداد من الأشقاء السوريين بالعودة الطوعية بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبمساهمة أحيانًا من القطاع الخاص لتسهيل عودة من يرغب منهم إلى سوريا.
وقد بلغ عدد العائدين تقريبًا 150 ألف شخص، وأغلب هذه الفئات العائدة كانت تقطن في بعض المخيمات أو تنتمي إلى الفئات الهشة، التي لا تمتلك أعمالًا مستقرة وتعتمد بشكل أكبر على المساعدات، لذا ركّزت البرامج الرائدة التي تبنتها الحكومة الأردنية بالتعاون مع القطاع الخاص على دعم انتقال هذه الفئات إلى مناطقها، مع توفير نوع من التأهيل في المجتمعات المحلية التي يعودون إليها، ودعم عيني ومالي محدود في الفترة الأولى.
وفي المقابل، هناك جزء مهم من الوجود السوري راسخ في الاقتصاد الأردني ولا يتوقع عودته قريبًا، وينقسم إلى فئتين أساسيتين، الأولى فئة المستثمرين السوريين على مستويات مختلفة، والذين يمتلكون مصانع وشركات واستثمارات منتجة ومربحة، وهؤلاء لم يحدث أي تغيير على وضعهم ولن يتخلوا عن نشاطهم الاقتصادي هنا حتى وإن عادوا جزئيًا.
والفئة الثانية هي الموظفون الذين يعملون في القطاع الخاص الأردني المنظم بمستويات مهنية متوسطة وما دون، وعودتهم لن تكون قريبة نظرًا لأن الوضع في سوريا لم يستقر بشكل كامل بعد.
وما تأثير هذه العودة على الأردن من الناحية الاقتصادية؟
إن التأثير الاقتصادي العام لعودة اللاجئين على الأردن يظل محدودًا، وليس سلبيًا بالكامل، صحيح أن هناك مناطق شهدت اكتظاظًا قد تتأثر ببعض التراجع في أسعار العقارات والإيجارات أو حجم الطلب على الخدمات المحلية نتيجة مغادرة العائدين، ولكن في المقابل، فإن هذه العودة ستخفف من النفقات التي كانت تُصرف على الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات، مما يقلل العبء المالي عن الحكومة الأردنية والجهات المانحة على حد سواء. لذلك يمكن القول إن التأثير السلبي الكبير غير وارد، لأن الفئات المنتجة والمستثمرة مستمرة في عملها، بينما كانت الفئات العائدة تعتمد على المساعدات أو تعمل في مهن بسيطة لا تؤثر مغادرتها في سوق العمل، خاصةً أن الأردن يمتلك حجمًا كبيرًا من العمالة الوافدة وبدائل قادرة على سد أي نقص، سواء من فئات أخرى أو من العمالة الأردنية نفسها.
هل تعتقد أن قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية في الآونة الأخيرة سوف ينعش السوق المحلية ويسهم في توفير فرص عمل للأردنيين؟
إن فكرة الاستغناء عن العمالة الأجنبية ليست آلية أو تلقائية، ويجب أن نراقب نتائج هذا الملف بدقة، فتاريخيًا تعمل العمالة الوافدة في مهن لا يقبل عليها المواطن الأردني عادة، إلا أنه مع التوسع الصناعي والاستثماري الأخير، ودخول الأشقاء السوريين في القطاعات الاقتصادية المنظمة، بدأنا نلمس نوعًا من المنافسة المباشرة مع العمالة الوطنية، نظرًا للأعداد الكبيرة الموجودة في المملكة. ولكن هذا لا يعني أن وقف الاستقدام سيترجم فورًا وبشكل تلقائي إلى مكاسب وتوظيف فوري للأردنيين، لأن إحلال العمالة الوطنية له متطلبات أساسية تتعلق بتوفير شروط وظروف العمل اللائق التي يطلبها المواطن، وهي الضمانة والتذكرة الرئيسية لجذب الشباب الأردني للالتحاق بسوق العمل.
والقرار الحكومي بوقف الاستقدام صدر قبل أسابيع قليلة، ونحن نأمل أن يشكل هذا القرار فرصة حقيقية لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية لكي تتوجه بجدّية نحو تدريب وتشغيل الأردنيين وسد الفجوة. ومع ذلك، يظل هذا الموضوع قيد المراقبة والمتابعة الحثيثة، ولا يمكننا إصدار حكم نهائي أو تكوين تصور دقيق حول النتائج والآثار الفعلية لهذه السياسة إلا بعد مرور فترة كافية تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر على تطبيقها.
أولى الأردن اهتمامًا كبيرًا لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلى أي مدى وصلتم في هذا الملف؟
يلتزم الأردن، وعلى أعلى المستويات، بزيادة مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والإدارية ورغم وجود تقدم، إلا أنه يظل بطيئًا، لا سيما في الجانب الاقتصادي المحكوم بعوامل معقدة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث المتعلمات، وهو مؤشر على أن الشريحة الأكبر من النساء الراغبات في العمل تنتمي إلى الفئات المتعلمة التي تبحث عن وظائف الطبقة الوسطى، مما يضعهن في منافسة شرسة مع الذكور.
وتؤثر العمالة الأجنبية سلبًا على قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية، وهذه المشكلة لن تُحل بقرار أو ببرامج مؤقتة، بل إن الحل الرئيسي يكمن في نمو الاقتصاد نفسه وتوليد مهن تتناسب مع تطلعات المرأة، علمًا بأن النمو الاقتصادي لن ينعكس تلقائيًا على مشاركتها، نظرًا للتنافس الشديد مع العمالة الوافدة، فضلًا عن أن أكثر من نصف العمالة في الأردن تتركز في القطاع غير المنظم، الذي لا يُعد جاذبًا للإناث الباحثات عن الاستقرار المهني. ومع ذلك، فإن الجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف كبيرة جدًا، ولا تقتصر على دعم العمل والتشغيل فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين منظومة المواصلات، وتوفير الحضانات في بيئات العمل، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أحدث نقلة نوعية ملموسة في هذا الإطار.
أما في الجانب السياسي، فإن مشاركة المرأة تبدو أفضل حالًا، لكونها مرتبطة بتشريعات محددة جعلت الإنجاز في المجال السياسي يتفوق نوعًا ما على نظيره الاقتصادي.
كيف ترى العلاقات الأردنية الروسية في الوقت الراهن.. وكيف يمكن تطويرها؟
يتمتع الأردن تاريخيًا بعلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا، وقد تجلى هذا التعاون الوثيق بوضوح إبان أزمة الربيع العربي. ورغم أن التبادل التجاري بين البلدين لم يكن كبيرًا، إلا أنه شهد توسعًا ملحوظًا بعد عام 2010.
ويستورد الأردن حاليًا ما قيمته حوالي 220 مليون دولار من روسيا، مقابل حجم صادرات أقل، لكن المملكة حريصة جدًا على تطوير علاقاتها مع الأصدقاء الروس، وهناك متابعة مستمرة وتطورات جديدة في هذا الملف، إذ يجري التحضير قريبًا لافتتاح جناح وطني كبير لمركز التصدير الروسي في عمّان لتعريف المستوردين بالمنتجات الروسية، كما تستعد اللجنة الحكومية المشتركة لعقد اجتماعاتها لوضع الإطار الرئيسي لبحث سبل التعاون المشترك.
وهناك توجّه جاد نحو تنويع المحفظة التجارية بين البلدين، فإلى جانب استيراد الحبوب من روسيا، هناك رغبة متبادلة لتنويع التجارة لتشمل اللحوم والزيوت والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى تصدير الملابس والأسمدة المختلفة. ورغم أن الوضع الحالي للتبادل التجاري يظل دون مستوى طموح الطرفين، إلا أن الرغبة السياسية والعلاقات الطيبة قوية وقائمة، وهناك إرادة مشتركة بين القيادتين والشعبين للدفع نحو تنمية وتوسيع الاستثمارات الروسية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة، الذي تمتلك فيه روسيا خبرة واسعة وشركات رائدة عالميًا.
أجرى المقابلة: وائل مجدي
