https://sarabic.ae/20260714/موجات-الحر-ترفع-فاتورة-الاقتصاد-العالمي-خسائر-تمتد-من-الوظائف-إلى-الكهرباء-1115207390.html
موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء
موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء
سبوتنيك عربي
لم تعد موجات الحر وحرائق الغابات مجرد أزمة مناخية، بل تحولت إلى عبء اقتصادي متصاعد يضغط على الحكومات والشركات، مع خسائر تمتد إلى الإنتاجية والطاقة والزراعة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T18:50+0000
2026-07-14T18:50+0000
2026-07-14T18:50+0000
الحر
اقتصاد
موجة حر
وظائف
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099934255_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_779f385b282f0b7540c5bd029934b7aa.jpg
أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة "إسناد الطقس العالمي" أن حرائق الغابات التهمت أكثر من 150 مليون هكتار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي السابق للفترة نفسها، وسط تحذيرات من أن تطور ظاهرة "النينيو" قد يؤدي إلى تفاقم موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات، وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وصحية.مساحة أقل... وخسائر أكبرورغم انخفاض إجمالي المساحات المحترقة عالميا في عام 2025، فإن الخسائر الاقتصادية كانت من بين الأعلى في التاريخ الحديث، وفق دراسة قادتها جامعة إيست أنجليا البريطانية ونُشرت في مايو/أيار 2026 ضمن سلسلة "سجلات المناخ" في مجلة دورية "نيتشر لمراجعات علوم الأرض والبيئة".وتسببت حرائق "باليسيدز" و"إيتون" في ولاية كاليفورنيا وحدها بخسائر مؤمّن عليها بلغت 40 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 140 مليار دولار، لتصبح خامس أكثر الكوارث الطبيعية كلفة من حيث الخسائر المؤمّن عليها. كما أسفرت حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وكوريا الجنوبية عن أكثر من 300 ألف عملية إجلاء وأكثر من 90 وفاة خلال عام 2025.توقعات بارتفاع الخسائر إلى 148 مليار دولاروبحسب تقرير "سيغما" الصادر عن شركة "سويس ري" لإعادة التأمين، بلغت الخسائر العالمية المؤمّن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية 107 مليارات دولار خلال عام 2025، مدفوعة بالعواصف الرعدية وحرائق الغابات.وأشار التقرير إلى أن ارتفاع خسائر حرائق الغابات في أمريكا الشمالية والعواصف الرعدية في أوروبا يتجاوز ما يمكن تفسيره بزيادة قيمة الأصول المعرضة للخطر، ما يعكس تصاعد تأثير الظواهر المناخية المتطرفة.أوروبا تواجه خسائر اقتصادية متزايدةوحذر تقرير "أشد حرارة من أن يدعم النمو" الصادرعن شركة "أليانز تريد"، من أن فرنسا قد تتكبد خسائر اقتصادية تراكمية تصل إلى 240 مليار دولار بين عامي 2026 و2030 نتيجة موجات الحر، تليها إيطاليا بـ147 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ131 مليار دولار وإسبانيا بـ120 مليار دولار.وتقدر منظمة العمل الدولية أن الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى فقدان 2.2 بالمئة من إجمالي ساعات العمل عالميًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 80 مليون وظيفة بدوام كامل، مع خسائر اقتصادية تصل إلى 2.4 تريليون دولار سنويا. كما تشير المنظمة أيضا إلى أن أكثر من 2.4 مليار عامل يتعرضون سنويًا لدرجات حرارة مفرطة في أماكن العمل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصحة والإنتاجية.الولايات المتحدة.. خسائر تعادل 1 بالمئة من الاقتصادوفي الولايات المتحدة، تشير بيانات استندت إلى "أجندة السياسات الحرارية" الصادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرارة الشديدة بلغت 162 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعادل نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.ونقلت شبكة شبكة "إيه بي سي نيوز" عن أستاذ الجغرافيا بجامعة "دارتموث جاستن مانكين"، قوله إن الآثار الاقتصادية لموجات الحر "تبدو سلبية في كل مكان تقريبًا"، فيما أوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة فلوريدا بيركاي أكيابي، أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يقلل قدرة المحاصيل الزراعية على التعافي، ما ينعكس على الإنتاج ويرفع الأسعار.ضغط متزايد على شبكات الكهرباءوتوقعت شركة شركة "بي جي إم إنتركونكشن"، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، أن يصل الطلب إلى 166.3 غيغاواط خلال موجة الحر المصاحبة لعطلة الرابع من يوليو/تموز 2026، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل عام 2006.ويتزامن هذا الضغط مع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ولاية فرجينيا، حيث رصد باحثون ما يعرف بـ"جزيرة الحرارة الرقمية"، مع ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض المحيطة ببعض المراكز بما يصل إلى 9 درجات مئوية.عبء اقتصادي يتجاوز المناختشير المؤشرات إلى أن موجات الحر وحرائق الغابات لم تعد ظواهر موسمية فحسب، بل أصبحت عاملًا مؤثرا في النمو الاقتصادي والإنتاجية وأسواق الطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد.ومع تصاعد الخسائر وتزايد الضغوط على شبكات الكهرباء والقطاع الزراعي وسوق العمل، تتجه الحكومات والشركات إلى إدراج المخاطر المناخية ضمن أولوياتها الاقتصادية، في ظل توقعات بأن تصبح تكلفة التكيف مع المناخ المتطرف أحد أبرز محددات السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260714/موجة-الحر-تعطل-3-مفاعلات-نووية-في-فرنسا-1115199978.html
https://sarabic.ae/20260704/موجات-الحر-على-كوكبنا-تهدد-الذكاء-الاصطناعي-كيف-يحدث-ذلك؟-1114942688.html
https://sarabic.ae/20260629/1114818506.html
https://sarabic.ae/20260628/موجة-الحر-تودي-بحياة-1300-شخص-في-أوروبا-خلال-أسبوع-1114784769.html
https://sarabic.ae/20260528/خسائر-محتملة-بـ112-مليار-يورو-موجات-الحر-تهدد-الاقتصاد-الألماني-بحلول-2030-1113837738.html
https://sarabic.ae/20250701/تراجع-نسبة-ملء-السدود-المائية-المغربية-بسبب-موجات-الحر---1102253113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحر, اقتصاد, موجة حر, وظائف, العالم, أخبار العالم الآن
الحر, اقتصاد, موجة حر, وظائف, العالم, أخبار العالم الآن
موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء
لم تعد موجات الحر وحرائق الغابات مجرد أزمة مناخية، بل تحولت إلى عبء اقتصادي متصاعد يضغط على الحكومات والشركات، مع خسائر تمتد إلى الإنتاجية والطاقة والزراعة والبنية التحتية.
أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة "إسناد الطقس العالمي" أن حرائق الغابات التهمت أكثر من 150 مليون هكتار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي السابق للفترة نفسها، وسط تحذيرات من أن تطور ظاهرة "النينيو" قد يؤدي إلى تفاقم موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات، وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وصحية.
وسجلت أفريقيا أكبر مساحة محترقة عالميًا، فيما جاءت آسيا في المرتبة الثانية، مع انتشار حرائق واسعة في الهند والصين ولاوس وميانمار وتايلاند، حيث احترق نحو 44 مليون هكتار، بزيادة بلغت 40 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي المسجل عام 2014، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.
ورغم انخفاض إجمالي
المساحات المحترقة عالميا في عام 2025، فإن الخسائر الاقتصادية كانت من بين الأعلى في التاريخ الحديث، وفق دراسة قادتها جامعة إيست أنجليا البريطانية ونُشرت في مايو/أيار 2026 ضمن سلسلة "سجلات المناخ" في مجلة دورية "نيتشر لمراجعات علوم الأرض والبيئة".
وأشارت الدراسة، التي نقلها موقع "فيز.أورغ"، إلى أن عام 2025 شهد ثاني أدنى مساحة محترقة منذ عام 2002، إلا أنه سجل واحدة من أكثر سنوات الحرائق تدميرًا من الناحيتين الاقتصادية والبشرية.
وتسببت حرائق "باليسيدز" و"إيتون" في ولاية كاليفورنيا وحدها بخسائر مؤمّن عليها بلغت 40 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 140 مليار دولار، لتصبح خامس أكثر
الكوارث الطبيعية كلفة من حيث الخسائر المؤمّن عليها. كما أسفرت حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وكوريا الجنوبية عن أكثر من 300 ألف عملية إجلاء وأكثر من 90 وفاة خلال عام 2025.
توقعات بارتفاع الخسائر إلى 148 مليار دولار
وبحسب تقرير "سيغما" الصادر عن شركة "سويس ري" لإعادة التأمين، بلغت الخسائر العالمية المؤمّن عليها الناتجة عن
الكوارث الطبيعية 107 مليارات دولار خلال عام 2025، مدفوعة بالعواصف الرعدية وحرائق الغابات.
ويتوقع التقرير أن ترتفع هذه الخسائر إلى نحو 148 مليار دولار خلال عام 2026، إذا استمر الاتجاه الحالي، وقد تصل إلى 320 مليار دولار في سيناريو الكوارث القصوى، على أن تبلغ نحو 186 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع
خسائر حرائق الغابات في أمريكا الشمالية والعواصف الرعدية في أوروبا يتجاوز ما يمكن تفسيره بزيادة قيمة الأصول المعرضة للخطر، ما يعكس تصاعد تأثير الظواهر المناخية المتطرفة.
أوروبا تواجه خسائر اقتصادية متزايدة
وحذر تقرير "أشد حرارة من أن يدعم النمو" الصادرعن شركة "أليانز تريد"، من أن فرنسا قد تتكبد
خسائر اقتصادية تراكمية تصل إلى 240 مليار دولار بين عامي 2026 و2030 نتيجة موجات الحر، تليها إيطاليا بـ147 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ131 مليار دولار وإسبانيا بـ120 مليار دولار.
كما توقع التقرير أن تخسر الاقتصادات الأكثر تعرضًا ما بين 5 و7 بالمئة من ناتجها المحلي التراكمي خلال الفترة نفسها، في ظل محدودية انتشار أجهزة التكييف في أوروبا، التي لا تتجاوز نسبتها 19 بالمئة، مقارنة بنحو 90 بالمئة في الولايات المتحدة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن
الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى فقدان 2.2 بالمئة من إجمالي ساعات العمل عالميًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 80 مليون وظيفة بدوام كامل، مع خسائر اقتصادية تصل إلى 2.4 تريليون دولار سنويا. كما تشير المنظمة أيضا إلى أن أكثر من 2.4 مليار عامل يتعرضون سنويًا لدرجات حرارة مفرطة في أماكن العمل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصحة والإنتاجية.
الولايات المتحدة.. خسائر تعادل 1 بالمئة من الاقتصاد
وفي الولايات المتحدة، تشير بيانات استندت إلى "أجندة السياسات الحرارية" الصادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرارة الشديدة بلغت 162 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعادل نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل هذه الخسائر انخفاض إنتاجية العمال، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الإنتاج الزراعي، والضغط على شبكات الكهرباء، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ووسائل النقل.
ونقلت شبكة شبكة "إيه بي سي نيوز" عن أستاذ الجغرافيا بجامعة "دارتموث جاستن مانكين"، قوله إن
الآثار الاقتصادية لموجات الحر "تبدو سلبية في كل مكان تقريبًا"، فيما أوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة فلوريدا بيركاي أكيابي، أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يقلل قدرة المحاصيل الزراعية على التعافي، ما ينعكس على الإنتاج ويرفع الأسعار.
ضغط متزايد على شبكات الكهرباء
وتوقعت شركة شركة "بي جي إم إنتركونكشن"، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، أن يصل الطلب إلى 166.3 غيغاواط خلال موجة الحر المصاحبة لعطلة الرابع من يوليو/تموز 2026، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل عام 2006.
ودفع هذا الارتفاع وزارة الطاقة الأمريكية إلى إصدار أوامر طوارئ تسمح بتشغيل محطات الكهرباء فوق الحدود البيئية المعتادة لضمان استقرار الشبكة.
ويتزامن هذا الضغط مع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ولاية فرجينيا، حيث رصد باحثون ما يعرف بـ"
جزيرة الحرارة الرقمية"، مع ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض المحيطة ببعض المراكز بما يصل إلى 9 درجات مئوية.
عبء اقتصادي يتجاوز المناخ
تشير المؤشرات إلى أن موجات الحر وحرائق الغابات لم تعد ظواهر موسمية فحسب، بل أصبحت
عاملًا مؤثرا في النمو الاقتصادي والإنتاجية وأسواق الطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد.
ومع
تصاعد الخسائر وتزايد الضغوط على شبكات الكهرباء والقطاع الزراعي وسوق العمل، تتجه الحكومات والشركات إلى إدراج المخاطر المناخية ضمن أولوياتها الاقتصادية، في ظل توقعات بأن تصبح تكلفة التكيف مع المناخ المتطرف أحد أبرز محددات السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
