وقال كينشاك لوكالة "
سبوتنيك" بشأن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الروسية السورية عام 2023، والتي نصت على وجه الخصوص على التنفيذ المشترك لعدد من المشاريع الاستثمارية: "كان إبرام اتفاقية حكومية دولية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشأن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي حدثاً هاماً في سياق تفاعلنا مع سوريا".
وأضاف كينشاك: "تمت مناقشة آفاق
استئناف التعاون الثنائي في المجال التجاري والاقتصادي في ظل الظروف الجديدة بالتفصيل خلال الزيارة التي قام بها الوفد الروسي المشترك برئاسة المبعوث للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق في 28 يناير (كانون الثاني)".
وتابع: "توجد إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري الروسي السوري في عدد من القطاعات، ولقد أسهمت بلادنا بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي في سوريا، وتم بناء العديد من مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل بمشاركة المتخصصين السوفييت والروس".
وتابع: "نحن نشهد محاولات لعزل روسيا والدول المؤثرة الأخرى بشكل مصطنع عن الآليات المتعددة الأطراف التي يتم إنشاؤها لدعم التسوية السورية، ونحن نعتبر هذا أمرا غير منتج، لقد عارضنا دائمًا تحويل المنطقة العربية إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي وتصفية الحسابات بين مختلف البلدان".
وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أنه من الضروري التحرك نحو عقد مؤتمر دولي واسع النطاق حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف الخارجية المعنية، ونأمل أن يكثف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، الذي طرح هذه الفكرة، جهوده لتطبيقها على أرض الواقع".
وعلق بشأن رفع العقوبات بشكل كامل عن دمشق في ظل تغير السلطة، قائلا: "أود أن أبدأ بالقول إنه لا توجد عقوبات معترف بها دولياً ضد سوريا، لقد اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلفاؤهم من جانب واحد العديد من التدابير الاقتصادية التقييدية
ضد المنطقة من أجل تحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة".وتابع: "تفتقر هذه القيود إلى أي أساس قانوني دولي، إذ تم فرضها بالتحايل على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد عارضت روسيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، باستمرار اتخاذ مثل هذه القرارات فيما يتصل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لسنوات عديدة، وفي الوقت نفسه، انطلقنا ولا نزال ننطلق من حقيقة أن المواطنين العاديين في هذا البلد هم الذين يعانون في المقام الأول نتيجة ضغوط العقوبات الغربية على سوريا".
وأضاف: "أدى كل ذلك إلى استياء جماهيري بين السكان وتنامي المشاعر المناهضة للنظام، ونتيجة لذلك، تمت الإطاحة بالقيادة السابقة بقيادة الرئيس بشار الأسد، وجاء معارضوه إلى السلطة، وهو الأمر الذي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون إليه منذ فترة طويلة، ومع ذلك، فإنهم حتى الآن ليسوا في عجلة من أمرهم، وعلى ما يبدو لن يتسرعوا في البدء في رفع العقوبات".