دولتان أوروبيتان تزيدان واردات الغاز من روسيا عبر مسارات بديلة عن أوكرانيا

وقال سيارتو في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس البرلمان السلوفاكي بيتر زيغا، والذي تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (محظور في روسييا بسبب الأنشطة المتطرفة): "ابتداءً من اليوم، سيعمل خط أنابيب الغاز الرابط بين المجر وسلوفاكيا بكامل طاقته الاستيعابية. وقد زدنا سعة هذا الخط بمقدار 900 مليون متر مكعب سنويًا. وحتى الآن، كنا قادرين على نقل 2.6 مليار متر مكعب سنويًا بين البلدين. ومن اليوم، سيرتفع هذا الرقم إلى 3.5 مليار متر مكعب".

وأكد سيارتو أن قرار أوكرانيا بوقف عبور الغاز الروسي تسبب في صعوبات خطيرة بالنسبة لبودابست وبراتيسلافا، لكن وجود خط أنابيب "السيل التركي" وخط أنابيب الغاز بين المجر وسلوفاكيا جعل من الممكن حل المشكلة.

ومنذ الأول من فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا تسليم الغاز إلى أكبر شركة طاقة سلوفاكية "إس بي بي"عبر خط أنابيب "السيل التركي"، بموجب العقد مع شركة "غازبروم إكسبورت" الساري المفعول، حتى عام 2034.

وانتهت اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ورفضت كييف إمكانية تمديد هذه الاتفاقية حتى بالنسبة للمشتريات من قبل دول ثالثة. ونتيجة لذلك، أوقفت شركة "غازبروم" ضخ الغاز اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، في الأول من يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أنها فقدت القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز للنقل عبر الدولة المجاورة.

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن فلاديمير زيلينسكي، يضر عمدا بالمصالح المالية لبراتيسلافا وبروكسل، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة ضخ النفط.

وقدر رئيس الوزراء السلوفاكي الأضرار التي ستلحق بالدولة جراء فقدان القدرة على نقل الغاز الروسي إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بنحو 500 مليون يورو سنويا، أو حتى مليار يورو بأسعار أعلى، في حين سيدفع الاتحاد الأوروبي بأكمله نحو 70 مليار يورو مقابل هذه المغامرة.