وبحسب مراقبين، تراكم الرواتب غير المدفوعة لا يعكس فقط اختلالًا في الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين، بل يكشف أيضا عن عمق الخلافات حول ملف النفط والإيرادات المالية، الذي لا يزال عالقًا رغم قرارات المحكمة الاتحادية والدعوات المستمرة لتطبيق الدستور بشكل عادل ومنصف.
وبررت بغداد الإجراء بـ"عدم التزام أربيل بتسليم 230 ألف برميل يوميا من النفط، وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة"، معتبرة ذلك "خرقًا" لقانون الموازنة الثلاثية (2023-2025).
عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية
انتقدت النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي سوزان منصور، تردّي الأوضاع الخدمية في قضاء خانقين، وسط استمرار أزمة عدم تسلم المواطنين الأكراد هناك للرواتب، منذ أيام.
وتشير النائبة إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم كان واضحا ويجب تنفيذه دون مماطلة، بغض النظر عن الظروف"، مشددة على أن "تجاهل هذه القرارات يفاقم معاناة المواطنين ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة".
تجاهل قرارات القضاء زاد الخلاف بين بغداد وأربيل
وقال سليمان، في حديث لـ"سبوتنيك": "عدم التزام الحكومة الاتحادية بقرارات المحكمة، وبتسديد المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، يعد تجاوزا للدستور والقانون، ويشكل انتهاكا واضحا للمبادئ التي يفترض أن تحكم العلاقة بين المركز والإقليم".
وصادق مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، على اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية العراقية، يتعلق برواتب ومستحقات موظفي القطاع العام في الإقليم، بحسب بيان رسمي. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وبمشاركة نائبه قوباد طالباني، بحسب بيان رسمي صادر عن حكومة الإقليم.
"إخفاق" حكومة الإقليم
ورأى البديري أن "الحكومة الاتحادية التزمت ببنود الاتفاق وأرسلت الرواتب إلى الإقليم أكثر من مرة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بالمقابل بتسليم عائدات النفط كما نص عليه الاتفاق"، معتبرًا أن "هذا الخلل يعد تقصيرا واضحا من حكومة الإقليم تجاه الحكومة الاتحادية".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، قد بحثا أمس الخميس، سبل حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها ملف رواتب موظفي إقليم كردستان.