كما ناقشت الخارجية الفرنسية مع مسؤولين في "قسد"، "إمكانية توسيع قائمة الدول الضامنة لأي اتفاق مع الحكومة السورية لتشمل دولا عربية وإقليمية، بينها تركيا".
بالتوازي، أكد مصدر مقرّب من "قسد" لوسائل إعلامية، أن "المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية الانتقالية و"قسد" توقفت حتى قبل إعلان دمشق رفضها المشاركة في اجتماع باريس، وذلك ردًا على مؤتمر المكونات، الذي نظمته الأخيرة في الحسكة، خلال أغسطس/ آب الماضي".
وعّقد في منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في 26 نيسان/ أبريل الماضي، مؤتمر "وحدة الموقف الكردي"، والذي دعا في بيانه الختامي إلى "نظام حكم لامركزي برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالسا للمناطق في إطار النظام اللامركزي".
ودعت الحكومة السورية، قوات "قسد"، للـ"انخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي، فضلًا عن حثّ الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".