وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أن "التمديد سيكون ساري المفعول ابتداء من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد أن خصص البرلمان جلسة عامة لمناقشة المذكرة الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وجاء في المذكرة أن "التهديدات الإرهابية المستمرة في المناطق الحدودية الجنوبية وعدم تحقيق استقرار دائم هناك ما زال يشكل خطرًا على الأمن القومي التركي".
"الحكومة العراقية مطالبة بموقف قوي"
وقال الغراوي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "البرلمان التركي يجدد سنويًا تفويض بقاء القوات التركية في شمال العراق بذريعة حماية الأمن القومي التركي وملاحقة التنظيمات المعارضة، إلا أن الظروف الميدانية والسياسية تغيرت، ولم يعد هناك ما يبرر استمرار هذا الوجود العسكري".
وأشار الغراوي إلى أن "تركيا، رغم علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العراق، تواصل خرق الحدود والسيطرة على مساحات داخل الإقليم بذريعة الأمن القومي، في وقت يشهد فيه العراق أزمة مائية متفاقمة بسبب انخفاض الإطلاقات القادمة من الأراضي التركية".
انتهاك صارخ للسيادة الوطنية
وقال عرب، في حديث لـ"سبوتنيك": "الموقف التركي الأخير يكشف توجهًا خطيرًا يرمي إلى فرض أمر واقع عبر إبقاء القوات التركية في شمال العراق، وهو ما يشكل احتلالًا صريحًا لأراضٍ عراقية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية".
وأوضح عرب أن "تركيا تحاول استغلال ذريعة محاربة التنظيمات المعارضة لترسيخ وجودها العسكري، في وقت تُظهر فيه تصريحات الرئيس التركي نزعة لإحياء النفوذ العثماني القديم، والتلميح إلى تبعية بعض المحافظات العراقية والشمالية السورية لتركيا".
لا اعتراف بالقوانين الدولية
وأضاف الكحلوي: "هذه الممارسات التركية تستوجب محاسبة من قبل الحكومة العراقية وإيقاف أي اختراقات على الأراضي العراقية"، موضحًا أن "الاتفاقات الموقّعة سابقًا بين بغداد وأنقرة، تمنع تدخل القوات التركية داخل العراق دون تنسيق رسمي وموافقة صريحة من الحكومة العراقية".
وأكد الكحلوي أنه "على الحكومة التركية أن تتفهم الموقف وتسحب قواتها، وتفك أي وجود يؤثر على العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن "العراق لا يحتاج إلى أي توتر أو إشكاليات مع الدول المجاورة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة".