ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "تنفيذ المرحلة الثانية لا يزال بعيد المنال"، مشيرًا إلى "عدم موافقة أي دولة حتى الآن على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بموجب الاتفاق".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل تواصل متابعة الجهود الرامية للعثور على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة التي تطالب باستعادتها من قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا"، أن "إسرائيل تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إلى حين استعادة، جثة غويلي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تقترب من نهايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "إسرائيل هي من تحدد الخطوات والإجراءات والردود"، وأضاف أن حكومته "تبذل جهودا مكثفة لاستعادة جثة ران غويلي".
في المقابل، أكد رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، في كلمة مصورة بالذكرى الـ38 لانطلاقة الحركة، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد أن "الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية للحركة، باعتباره الطريق نحو انسحاب كامل لقوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "دور أي قوات دولية في غزة ينبغي أن يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين عند حدود القطاع".
كما أكد الحية على أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، ويرتبط بشكل وثيق بإقامة الدولة الفلسطينية".
وواصل الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ أفادت وسائل إعلام عربية بأن القصف استهدف بناية سكنية وسط خان يونس جنوبي القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في نفس اليوم، أنه قتل فلسطينيا اجتاز "الخط الأصفر" شمالي القطاع و"شكل تهديدا داهما" لقواته، وفق تعبيره.
من جانبها، دانت حركة "حماس" الفلسطينية هذه الخروقات، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لوقف محاولات إسرائيل تقويض الاتفاق وإفشاله.
وفي تطور آخر، نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قائد ركن التصنيع العسكري، رائد سعد، الذي قُتل إثر عملية اغتيال نفذتها إسرائيل، يوم السبت الماضي، وأعلنت تعيين قائد جديد ليحل محله.
وأكدت القسام أن اغتيال سعد يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء باغتيال قادة القسام واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرة أن ذلك يتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محمّلة إياه والوسطاء المسؤولية عن هذه التطورات.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.