الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أطلق حملة في أبريل/ نيسان للهجوم على العاصمة طرابلس في الغرب لكن الهجوم يلقى مقاومة من مجموعات مسلحة محلية متحالفة مع حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة.
ويذكر أيضا أن احتياطي النفط في ليبيا هو الأكبر في قارة أفريقيا لتحتل المرتبة التاسعة بين 10 دول لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
ومن طرابلس قال د. محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، إن استخدام المرافق الحيوية وخاصة استخدام ورقة النفط لا يتوافق مع السياسة الدولية وخاصة مع وجود قوات لحفتر في المنشآت النفطية ومحاولة بيع النفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال بعض الصفقات المشبوهة إلى دول خارجية ما يدل على أن الصراع أخذ منحى اقتصاديا بعد أن عجز حفتر عن الدخول إلى طرابلس.
وأشار إسماعيل في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو "سبوتنيك"، أنه من المهم إبعاد العاملين حتى لا يتعرضوا للمخاطر فقد يكون هناك تدخل "عسكري ومسلح في المنشآت النفطية عندما يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ما يؤدي إلى توقف إنتاج النفط وهو ما يؤثر على الأسواق العالمية".
وأوضح إسماعيل، أنه لا علاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط بالصراع بين الأطراف المتحاربة لأنها ملك لكل الليبيين حتى أن رئيس المؤسسة من المنطقة الشرقية وطالب إسماعيل الأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة.
ومن جانبه أوضح عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي الليبي أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط هو أحد أهم الممولين للميليشيات المسلحة والذي يدفعهم لمهاجمة المنشآت النفطية وهو أول من ستتم محاكمته بمجرد سيطرة الجيش الليبي على طرابلس.
وأشار عز الدين أن هناك عصابات هي التي تقوم بالهجوم على المنشآت النفطية ومن حق الجيش التدخل لمواجهة هذه العصابات وهو المنوط به الاستقرار بعد انهيار كل المؤسسات الأخرى من أجل حماية الليبيين والثروة النفطية، وأكد عقيل إلى أن هناك قوى دولية ضخمة تتواجد في المياه الليبية وهي التي تمنع تهريب النفط قائلا إن "الجيش الوطني ليس في حاجة لتهريب النفط وما يقال يحتاج إلى دليل كما استبعد قيام مواجهه عسكرية حول المنشآت النفطية".
وأوضح عقيل أن إنتاج النفط لن يتأثر بما يدور من صراع لأن الجماعات المسلحة فقدت قدرتها على المواجهة وعلى السيطرة على المنشآت النفطية مؤكدا أنه تتبقى أيام معدودة لدخول الجيش طرابلس بعد القضاء على هذه الجماعات.
