https://sarabic.ae/20250517/ما-تأثير-رفع-العقوبات-الأمريكية-عن-سوريا-على-الاقتصاد-اللبناني؟-1100680498.html
ما تأثير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا على الاقتصاد اللبناني؟
ما تأثير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا على الاقتصاد اللبناني؟
سبوتنيك عربي
جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كخطوة مهمة في سياق تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هناك. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T19:10+0000
2025-05-17T19:10+0000
2025-05-17T19:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104365/18/1043651892_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_99f40976bb04c7f3e781cfe2078b5cdc.jpg
وطرح البعض تساؤلات عن مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني، والذي تأثر كثيرًا بسبب العقوبات الأمريكية على سوريا.وقال مراقبون إن القرار قد يؤدي إلى انتعاشة كبيرة في اقتصاد لبنان المنهار، لا سيما في مجالات الصناعة والاستثمار وإعادة البناء، مؤكدين أن سوريا بوابة لبنان للعالم العربي والدولي.وأعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض. كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.انتعاش اقتصاديقال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد السوري واللبناني، بحيث انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 84% بين 2010- 2023، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 61 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات عام 2024، وانهارت العملة السورية من 47 ليرة للدولار عام 2011 إلى 13065 ليرة للدولار قبل أيام، وأدى استمرار العقوبات الى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 18.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 200 مليون دولار ونتج عنها أن أكثر من 90% من السوريين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التراجع في أداء الاقتصاد السوري وهو الاقتصاد المرتبط بشكل كبير بالاقتصاد اللبناني، كون سوريا هي الدولة الوحيدة التي تحد لبنان والتي يرتبط معها بعلاقات تجارية، ومعظم التصدير البري للدول العربية يمر عبر سوريا، إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين والذي كان يبلغ أكثر من 500 مليون دولار، وكان هناك فائض في الميزان التجاري لمصلحة لبنان.وتابع: "يضاف إلى ذلك، أن المصارف الكبيرة اللبنانية كان لديها فروع في سوريا وتم إيقافها، كما تم إيقاف التجارة والترانزيت، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد اللبناني بشكل سلبي جدا"، مؤكدًا أن رفع كل هذه العقوبات يعني العودة إلى ما قبل العام 2010، والذي كان الاقتصاد اللبناني يحقق فيها معدلات نمو وصلت إلى حدود 10% عام 2008.وأكد أن لبنان تأثر بشكل كبير بالعقوبات على سوريا بسبب الترابط الاقتصادي العميق بين البلدين، حيث تأثرت شبكات أسواق النقد "المشتركة" بين البلدين، كما برزت خسائر المصارف اللبنانية التي كانت تسيطر على نصف المصارف الخاصة في سوريا قبل العقوبات، هذا الأمر أدى إلى زيادة الضغوط النقدية بسبب شح الدولارات في سوريا.وتابع: "أدى ذلك إلى طلب التجار السوريين للدولارات في لبنان وتقييد الحركة التجارية العابرة للحدود التي اعتمدت على النقد الورقي، وكانت نتيجتها النهائية انهيار كامل للاقتصاد اللبناني بسبب تحمله لأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار في البنية التحتية وفي دعم السلع المستهلكة على المستوى المحلي منها الكهرباء، المياه، المواد الغذائية، والبيئة".تأثير على كافة المستوياتويعتقد عكوش أن رفع العقوبات سيكون له تأثيرات إيجابية على لبنان في كل المستويات الاقتصادية ومنها القطاع المالي؛ حيث أنه من المقدر عودة المصارف اللبنانية للعمل في السوق السورية والتي كانت تمتلك فيها أصولاً بقيمة مليار دولار قبل الأزمة، واستعادة الربط الطبيعي بين السوقين الماليين، وتحسن تدفق العملة الصعبة بين البلدين.وعلى مستوى الاستثمار، بحسب عكوش، سيكون هناك فتح أسواق البناء والتجارة أمام الشركات اللبنانية، وتسهيل التبادلات التجارية عبر الحدود، وتحسن فرص التصدير إلى سوريا.ومضى قائلًا: "رفع العقوبات سيعمل على تسريع عودة اللاجئين السوريين مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على لبنان، وخفض الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة"، حيث أن حل أزمة النازحين سينعكس بشكل إيجابي جدا على الاقتصاد اللبناني، ومن الممكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط على الموازنة اللبنانية والخدمات العامة، وتحسين سوق العمل من خلال خفض المنافسة على الوظائف، وزيادة الاستقرار الاجتماعي والأمني، وتحسين سمعة لبنان الدولية بسبب إمكانية السيطرة على الاستقرار والأمن الداخلي بشكل أكثر فاعلية.وبحسب الخبير الاقتصادي اللبناني، رفع العقوبات يمكن أن يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص اللبناني عبر الاستثمار في إعادة إعمار سوريا، خاصة في قطاعات البناء والتجارة، واستعادة النشاط المصرفي في السوق السورية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من الخبرات اللبنانية في إدارة المشاريع والخدمات.تأثير إيجابيمن جانبه، قال أسامة وهبي، الناشط اللبناني، إن لبنان وسوريا دولتان متجاورتان متداخلتان، وهناك تأثير لكل منهما على الآخر، سواء الوضع السلبي أو الإيجابي، على مستوى الاقتصاد أو السياسة والأمن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى انعكاس إيجابي على الاقتصاد اللبناني، وربما يكون هناك بعض الأمور السلبية، إذا لم يتم التعامل بطريقة سليمة عبر مؤسسات الدولة والتحكم بحركة التبادل بين الدولتين ومنع التهريب، والتحويلات المالية بشكل عشوائي.وتابع: "هناك العديد من القطاع سوف تنتعش في لبنان، خاصة على مستوى الملاحة، لأن سوريا مدخل لبنان للأسواق العربية، وهذا الحصار وتوقف التصدير أدى إلى رفع كلفة المنتجات اللبنانية، وخسر لبنان عامل المنافسة في الأسواق العربية والعالمية، كما سيكون هناك انعكاس إيجابي على مستوى قطاعات الصناعة والزراعة".ويرى وهبي أن العديد من الشركات اللبنانية بموجب القرار، سوف تستثمر في سوريا، ما يؤدي لخلق الكثير من فرص العمل، وإدخال عملة صعبة، والمواد الأولية التي يمكن استيرادها لسوريا بأقل كلفة من المواد التي في الدول الأخرى، وهو ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.وأكد أن القرار يمكن أن يطال قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يشهد انتعاشا بسبب زيارة الكثير من العرب للبنان عبر الأراضي السورية، وانتقال السوريين للسياحة في لبنان والعمل في قطاعات التجارة والخدمات، ما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، ورفع الضغط على كاهل الحكومة اللبنانية والتي كانت تعمل بشكل مستمر لإيجاد حلول بديلة عن الحصار الذي منع لبنان من استخدام المطارات والأراضي السورية للذهاب إلى العالم العربي.وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.
https://sarabic.ae/20250516/البنك-الدولي-السعودية-وقطر-تسددان-ديون-سوريا-البالغة-نحو-155-مليون-دولار-1100628931.html
https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-الأمريكية-سوريا-أمام-خيارين-إما-التحول-الكبير-في-المنطقة-أو-حرب-أهلية-وحشية-1100583079.html
https://sarabic.ae/20250515/الشيباني-يبحث-مع-روبيو-تفاصيل-رفع-العقوبات-عن-سوريا-وتحسين-العلاقات-1100581176.html
https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان
ما تأثير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا على الاقتصاد اللبناني؟
حصري
جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كخطوة مهمة في سياق تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هناك.
وطرح البعض تساؤلات عن مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني، والذي تأثر كثيرًا بسبب العقوبات الأمريكية على سوريا.
وقال مراقبون إن القرار قد يؤدي إلى انتعاشة كبيرة في اقتصاد لبنان المنهار، لا سيما في مجالات الصناعة والاستثمار وإعادة البناء، مؤكدين أن سوريا بوابة لبنان للعالم العربي والدولي.
وأعلن
الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض. كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.
قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد السوري واللبناني، بحيث انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 84% بين 2010- 2023، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 61 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات عام 2024، وانهارت العملة السورية من 47 ليرة للدولار عام 2011 إلى 13065 ليرة للدولار قبل أيام، وأدى استمرار العقوبات الى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 18.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 200 مليون دولار ونتج عنها أن أكثر من 90% من السوريين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هذا التراجع في أداء الاقتصاد السوري وهو الاقتصاد المرتبط بشكل كبير بالاقتصاد اللبناني، كون سوريا هي الدولة الوحيدة التي تحد لبنان والتي يرتبط معها بعلاقات تجارية، ومعظم التصدير البري للدول العربية يمر عبر سوريا، إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين والذي كان يبلغ أكثر من 500 مليون دولار، وكان هناك فائض في الميزان التجاري لمصلحة لبنان.
وتابع: "يضاف إلى ذلك، أن المصارف الكبيرة اللبنانية كان لديها فروع في سوريا وتم إيقافها، كما تم إيقاف التجارة والترانزيت، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد اللبناني بشكل سلبي جدا"، مؤكدًا أن رفع كل هذه العقوبات يعني العودة إلى ما قبل العام 2010، والذي كان الاقتصاد اللبناني يحقق فيها معدلات نمو وصلت إلى حدود 10% عام 2008.
وأكد أن لبنان تأثر بشكل كبير بالعقوبات على سوريا بسبب الترابط الاقتصادي العميق بين البلدين، حيث تأثرت شبكات أسواق النقد "المشتركة" بين البلدين، كما برزت خسائر المصارف اللبنانية التي كانت تسيطر على نصف المصارف الخاصة في سوريا قبل العقوبات، هذا الأمر أدى إلى زيادة الضغوط النقدية بسبب شح الدولارات في سوريا.
وتابع: "أدى ذلك إلى
طلب التجار السوريين للدولارات في لبنان وتقييد الحركة التجارية العابرة للحدود التي اعتمدت على النقد الورقي، وكانت نتيجتها النهائية انهيار كامل للاقتصاد اللبناني بسبب تحمله لأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار في البنية التحتية وفي دعم السلع المستهلكة على المستوى المحلي منها الكهرباء، المياه، المواد الغذائية، والبيئة".
ويعتقد عكوش أن رفع العقوبات سيكون له تأثيرات إيجابية على لبنان في كل المستويات الاقتصادية ومنها القطاع المالي؛ حيث أنه من المقدر عودة المصارف اللبنانية للعمل في السوق السورية والتي كانت تمتلك فيها أصولاً بقيمة مليار دولار قبل الأزمة، واستعادة الربط الطبيعي بين السوقين الماليين، وتحسن تدفق العملة الصعبة بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمار، بحسب عكوش، سيكون هناك فتح أسواق البناء والتجارة أمام الشركات اللبنانية، وتسهيل التبادلات التجارية عبر الحدود، وتحسن فرص التصدير إلى سوريا.
ومضى قائلًا: "رفع العقوبات سيعمل على تسريع
عودة اللاجئين السوريين مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على لبنان، وخفض الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة"، حيث أن حل أزمة النازحين سينعكس بشكل إيجابي جدا على الاقتصاد اللبناني، ومن الممكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط على الموازنة اللبنانية والخدمات العامة، وتحسين سوق العمل من خلال خفض المنافسة على الوظائف، وزيادة الاستقرار الاجتماعي والأمني، وتحسين سمعة لبنان الدولية بسبب إمكانية السيطرة على الاستقرار والأمن الداخلي بشكل أكثر فاعلية.
وبحسب الخبير الاقتصادي اللبناني، رفع العقوبات يمكن أن يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص اللبناني عبر الاستثمار في إعادة إعمار سوريا، خاصة في قطاعات البناء والتجارة، واستعادة النشاط المصرفي في السوق السورية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من الخبرات اللبنانية في إدارة المشاريع والخدمات.
من جانبه، قال أسامة وهبي، الناشط اللبناني، إن لبنان وسوريا دولتان متجاورتان متداخلتان، وهناك تأثير لكل منهما على الآخر، سواء الوضع السلبي أو الإيجابي، على مستوى الاقتصاد أو السياسة والأمن.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى انعكاس إيجابي على
الاقتصاد اللبناني، وربما يكون هناك بعض الأمور السلبية، إذا لم يتم التعامل بطريقة سليمة عبر مؤسسات الدولة والتحكم بحركة التبادل بين الدولتين ومنع التهريب، والتحويلات المالية بشكل عشوائي.
وتابع: "هناك العديد من القطاع سوف تنتعش في لبنان، خاصة على مستوى الملاحة، لأن سوريا مدخل لبنان للأسواق العربية، وهذا الحصار وتوقف التصدير أدى إلى رفع كلفة المنتجات اللبنانية، وخسر لبنان عامل المنافسة في الأسواق العربية والعالمية، كما سيكون هناك انعكاس إيجابي على مستوى قطاعات الصناعة والزراعة".
ويرى وهبي أن العديد من الشركات اللبنانية بموجب القرار، سوف تستثمر في سوريا، ما يؤدي لخلق الكثير من فرص العمل، وإدخال عملة صعبة، والمواد الأولية التي يمكن استيرادها لسوريا بأقل كلفة من المواد التي في الدول الأخرى، وهو ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وأكد أن القرار يمكن أن يطال قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يشهد انتعاشا بسبب زيارة الكثير من العرب للبنان عبر
الأراضي السورية، وانتقال السوريين للسياحة في لبنان والعمل في قطاعات التجارة والخدمات، ما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، ورفع الضغط على كاهل الحكومة اللبنانية والتي كانت تعمل بشكل مستمر لإيجاد حلول بديلة عن الحصار الذي منع لبنان من استخدام المطارات والأراضي السورية للذهاب إلى العالم العربي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.
