https://sarabic.ae/20251008/نشطاء-في-تونس-يطلقون-حملة-المليون-توقيع-لسن-قانون-يجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-1105767389.html
نشطاء في تونس يطلقون حملة "المليون توقيع" لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
نشطاء في تونس يطلقون حملة "المليون توقيع" لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أطلق عدد من النشطاء في تونس حملة لجمع "مليون توقيع" للمطالبة بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وذلك "ردّا على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T17:06+0000
2025-10-08T17:06+0000
2025-10-30T11:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102855361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_436534c2de8d96c4aa1bdababa835a62.jpg
وتأتي هذه الحملة على خلفية الاعتداءات المتواصلة ضد المشاركين التونسيين في "أسطول الصمود العالمي" بعد اعتراض سفنهم.ويتوقّع ناشطون في المجتمع المدني وعدد من النواب أن تسهم هذه المبادرة في تسريع تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان التونسي، بعد أن تعطلت سابقا.وقال منظّمو الحملة، في بيان لهم، إنّ هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة والبرلمان من أجل المصادقة على مشروع القانون، ولتأكيد الدعم الشعبي التونسي الكامل لأبناء قطاع غزة في الحرب التي تشنّها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ووفقا لما جاء في بيان تنسيقية العمل المشترك، فإن المبادرة تأتي في سياق عربي ودولي متسارع نحو التطبيع، "وخاصة مع المبادرة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي مثّلت محاولة جديدة لتبييض جرائم الاحتلال وتطبيع التعامل معه كدولة طبيعية رغم استمرار حرب الإبادة ضد شعب أعزل".وجاء في البيان أيضا أن "الموقف الشعبي التونسي كان وسيبقى صلبا في رفض التطبيع واعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية"، مضيفا أنّ "إطلاق هذه المبادرة يأتي باعتبارها مسؤولية جماعية للشعب التونسي في التمسك بالسيادة الوطنية، وترجمة عملية لانحياز تونس الثابت إلى الحقّ الفلسطيني في مواجهة كل محاولات الاختراق والتدجين".حملة "المليون توقيع"وفي حديثه مع "سبوتنيك"، أفاد صاحب المبادرة رشيد عثماني، بأن مبادرة "المليون توقيع من أجل تجريم التطبيع" جاءت بطلب من حملة المقاطعة وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في ظلّ تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي طالت الأراضي التونسية، والاعتداءات الجسيمة المسجّلة بحقّ بعض التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.وأوضح عثماني: "هذه المبادرة كان من المقرر الإعلان عنها يوم الأول من أكتوبر تزامنا مع ذكرى الغارة الإسرائيلية على حمّام الشطّ في تونس، حين اختلط الدم التونسي بالدم الفلسطيني، غير أنّ الإعلان تأجّل إلى السابع من أكتوبر الجاري، لما تحمله هذه الذكرى من رمزية باعتبارها تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى".وأضاف أن المبادرة تُجسّد مسارا نضاليا متكاملا يجمع بين البعد القانوني والسياسي والأكاديمي، ويهدف أساسا إلى الوصول إلى البرلمان التونسي والضغط من أجل تمرير قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل.وأشار عثماني إلى أن الخطوة التالية تتمثل في النزول إلى الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات التونسية، لتوعيتهم وحثّهم على التوقيع على المبادرة، قائلا: "مفهوم التطبيع يحتاج إلى جهد نظري وفكري حتى يدركه المواطنون، ونتوقّع أن يتجاوز عدد التوقيعات المليون إمضاء، باعتبار أنّ القضية الفلسطينية هي قضية جميع التونسيين".وبيّن عثماني في ختام حديثه أنّ مسار جمع التوقيعات سيتم في إطار قانوني واضح، تحت إشراف هيئة قانونية تضمن الشفافية في كل مراحل المبادرة.تمهيد لكسر الحصاروفي السياق ذاته، أفاد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين صلاح المصري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأن نجاح مبادرة "المليون توقيع" سيكون بمثابة الضمانة القانونية للنشطاء التونسيين الذين يعتزمون المشاركة في الرحلة القادمة الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة.وأوضح المصري أن عددا من المشاركين الذين تم ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى أطفال غزة، أكّدوا وجود تونسيين يحملون الجنسية المزدوجة التونسية ـ الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من بين أهداف هذه المبادرة المطالبة بسحب الجنسية من هؤلاء وفرض عقوبات قانونية بحقّهم.وأضاف المصري أن التونسيين لن يتراجعوا عن مهمتهم في كسر الحصار عن غزة، مؤكدا أن اعتراض الأسطول الأخير لن يثنيهم عن مواصلة التحرك.وتابع: "هذه المرة، سيكون انطلاق أسطول الصمود مرفوقا بموقف تونسي مشرّف يتمثل في تمرير قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل".مبادرة برلمانية تتعلق بالخيانة العظمىوفي حديثه مع "سبوتنيك"، أفاد النائب في البرلمان بلال المشري، بأن عددا من النواب بصدد إعداد مقترح قانون يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة لمناقشته داخل اللجان المختصّة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.وأوضح المشري: "اللجنة المعنية بمناقشة مقترحات القوانين يمكن أن تدرج هذا المقترح ضمن تنقيحات المجلة الجزائية، سواء عبر إدراجه في فصل تجريم التعامل مع إسرائيل أو بإحداث فصل قانوني جديد، خاصة وأن البرلمان لم ينظر إلى اليوم في المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بتجريم التطبيع مع الاحتلال".وأشار المشري إلى أن المبادرة مفتوحة أمام جميع النواب للتوقيع عليها، خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على أسطول الصمود في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة، وما تلاه من اختطاف تونسيين مشاركين في الأسطول في عرض البحر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفق قوله.ويُذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي أفادت بأن 49 نائبا قد أمضوا على عريضة تُطالب باستكمال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، والتي كانت قد انعقدت بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.وبحسب كتلة "لينتصر الشعب في البرلمان"، فإن هناك فرضيتين محتملتين في حال استئناف الجلسة العامة: إمّا أن يتم إسقاط المقترح وعدم التصويت عليه، وهو ما يستوجب لاحقا تقديم مقترح قانون جديد وعقد جلسة عامة مخصّصة له، أو أن يقع التصويت على المقترح بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، وبذلك يُغلق الملف نهائيا.جدير بالذكر أنه في أغسطس 2023 أعلن البرلمان التونسي عن انطلاق لجنة الحقوق والحريات في دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم التطبيع مع إسرائيل"، قبل أن يتم تعليق العمل عليه في وقت لاحق.وتجدر الإشارة إلى أن تونس التزمت رسميا بمقاطعة إسرائيل منذ حرب عام 1948، في إطار المقاطعة العربية التي أقرّتها جامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20250925/عداء-تونسي-يحول-خطواته-إلى-صرخة-تضامن-مع-أطفال-غزة-صور-وفيديو-1105275054.html
https://sarabic.ae/20251001/ناشط-تونسي-على-متن-أسطول-الصمود-120-ميلا-بحريا-تفصلناعن-غزة-ومستعدون-لكل-السيناريوهات-1105491217.html
https://sarabic.ae/20250920/تونسيون-يحتشدون-دعما-لأسطول-الصمود-العالمي-وتنديدا-بالفيتو-الأمريكي-ضد-غزة-1105081653.html
https://sarabic.ae/20250828/تونس-أعضاء-في-حزب-التيار-الشعبي-يضربون-عن-الطعام-تضامنا-مع-غزة-1104250494.html
قطاع غزة
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, تونس
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, تونس
نشطاء في تونس يطلقون حملة "المليون توقيع" لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
17:06 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 11:06 GMT 30.10.2025) مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
أطلق عدد من النشطاء في تونس حملة لجمع "مليون توقيع" للمطالبة بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وذلك "ردّا على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين في قطاع غزة".
وتأتي هذه الحملة على خلفية الاعتداءات المتواصلة ضد المشاركين التونسيين في "أسطول الصمود العالمي" بعد اعتراض سفنهم.
ويتوقّع ناشطون في المجتمع المدني وعدد من النواب أن تسهم هذه المبادرة في تسريع تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان التونسي، بعد أن تعطلت سابقا.
وقال منظّمو الحملة، في بيان لهم، إنّ هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة والبرلمان من أجل المصادقة على مشروع القانون، ولتأكيد الدعم الشعبي التونسي الكامل
لأبناء قطاع غزة في الحرب التي تشنّها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لما جاء في بيان تنسيقية العمل المشترك، فإن المبادرة تأتي في سياق عربي ودولي متسارع نحو التطبيع، "وخاصة مع المبادرة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي مثّلت محاولة جديدة لتبييض جرائم الاحتلال وتطبيع التعامل معه كدولة طبيعية رغم استمرار حرب الإبادة ضد شعب أعزل".
وجاء في البيان أيضا أن "الموقف الشعبي التونسي كان وسيبقى صلبا في رفض التطبيع واعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية"، مضيفا أنّ "إطلاق هذه المبادرة يأتي باعتبارها مسؤولية جماعية للشعب التونسي في التمسك بالسيادة الوطنية، وترجمة عملية لانحياز تونس الثابت إلى الحقّ الفلسطيني في مواجهة كل محاولات الاختراق والتدجين".
وفي حديثه مع "
سبوتنيك"، أفاد صاحب المبادرة رشيد عثماني، بأن مبادرة "المليون توقيع من أجل تجريم التطبيع" جاءت بطلب من حملة المقاطعة وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في ظلّ تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي طالت الأراضي التونسية، والاعتداءات الجسيمة المسجّلة بحقّ بعض التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي.
وأوضح عثماني: "هذه المبادرة كان من المقرر الإعلان عنها يوم الأول من أكتوبر تزامنا مع ذكرى الغارة الإسرائيلية على حمّام الشطّ في تونس، حين اختلط الدم التونسي بالدم الفلسطيني، غير أنّ الإعلان تأجّل إلى السابع من أكتوبر الجاري، لما تحمله هذه الذكرى من رمزية باعتبارها تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى".
وأضاف أن المبادرة تُجسّد مسارا نضاليا متكاملا يجمع بين البعد القانوني والسياسي والأكاديمي، ويهدف أساسا إلى الوصول إلى البرلمان التونسي والضغط من أجل تمرير قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وأشار عثماني إلى أن الخطوة التالية تتمثل في النزول إلى الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين في
مختلف المحافظات التونسية، لتوعيتهم وحثّهم على التوقيع على المبادرة، قائلا: "مفهوم التطبيع يحتاج إلى جهد نظري وفكري حتى يدركه المواطنون، ونتوقّع أن يتجاوز عدد التوقيعات المليون إمضاء، باعتبار أنّ القضية الفلسطينية هي قضية جميع التونسيين".
وبيّن عثماني في ختام حديثه أنّ مسار جمع التوقيعات سيتم في إطار قانوني واضح، تحت إشراف هيئة قانونية تضمن الشفافية في كل مراحل المبادرة.
وفي السياق ذاته، أفاد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين صلاح المصري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأن نجاح مبادرة "المليون توقيع" سيكون بمثابة الضمانة القانونية
للنشطاء التونسيين الذين يعتزمون المشاركة في الرحلة القادمة الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة.
وأوضح المصري أن عددا من المشاركين الذين تم ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى أطفال غزة، أكّدوا وجود تونسيين يحملون الجنسية المزدوجة التونسية ـ الإسرائيلية، مشيرا إلى أن من بين أهداف هذه المبادرة المطالبة بسحب الجنسية من هؤلاء وفرض عقوبات قانونية بحقّهم.
وأضاف المصري أن التونسيين لن يتراجعوا عن مهمتهم في
كسر الحصار عن غزة، مؤكدا أن اعتراض الأسطول الأخير لن يثنيهم عن مواصلة التحرك.
وتابع: "هذه المرة، سيكون انطلاق أسطول الصمود مرفوقا بموقف تونسي مشرّف يتمثل في تمرير قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل".
مبادرة برلمانية تتعلق بالخيانة العظمى
وفي حديثه مع "سبوتنيك"، أفاد النائب في البرلمان بلال المشري، بأن عددا من النواب بصدد إعداد مقترح قانون يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة لمناقشته داخل اللجان المختصّة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وأوضح المشري: "اللجنة المعنية بمناقشة مقترحات القوانين يمكن أن تدرج هذا المقترح ضمن تنقيحات المجلة الجزائية، سواء عبر إدراجه في فصل تجريم التعامل مع إسرائيل أو بإحداث فصل قانوني جديد، خاصة وأن البرلمان لم ينظر إلى اليوم في المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بتجريم التطبيع مع الاحتلال".
وأشار المشري إلى أن المبادرة مفتوحة أمام جميع النواب للتوقيع عليها، خصوصا بعد
الهجوم الإسرائيلي الأخير على أسطول الصمود في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة، وما تلاه من اختطاف تونسيين مشاركين في الأسطول في عرض البحر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفق قوله.
ويُذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي أفادت بأن 49 نائبا قد أمضوا على عريضة تُطالب باستكمال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، والتي كانت قد انعقدت بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وبحسب كتلة "لينتصر الشعب في البرلمان"، فإن هناك فرضيتين محتملتين في حال استئناف الجلسة العامة: إمّا أن يتم إسقاط المقترح وعدم التصويت عليه، وهو ما يستوجب لاحقا تقديم مقترح قانون جديد وعقد جلسة عامة مخصّصة له، أو أن يقع التصويت على المقترح بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، وبذلك يُغلق الملف نهائيا.
جدير بالذكر أنه في أغسطس 2023 أعلن البرلمان التونسي عن انطلاق لجنة الحقوق والحريات في دراسة مقترح قانون يطالب
بـ"تجريم التطبيع مع إسرائيل"، قبل أن يتم تعليق العمل عليه في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس التزمت رسميا بمقاطعة إسرائيل منذ حرب عام 1948، في إطار المقاطعة العربية التي أقرّتها جامعة الدول العربية.
