البرلمان الفرنسي يراجع اتفاقية الهجرة لعام 1968 ويدفع بالعلاقات مع الجزائر إلى أقصاها
09:00 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 29.10.2025)
© YouTube.com
تابعنا عبر
حصري
تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبدعم من اليمين المتطرف، مقترح لمراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، الموقعة مع الجزائر، وستتم المراجعة في سياق دولي متقلب، يميزه توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، ومناخ فرنسي داخلي متحرك.
وتأتي مراجعة الاتفاقيات دون استشارة الطرف الجزائري، أي بطريقة أحادية ما يعتبر خرقا لأعراف الاتفاقيات الدولية، وعشية احتفال الجزائر بالذكرى 71 للاستقلال.
وقال النائب شارل رودويل من حزب "ما من أجل الجمهورية"، الموالي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نقض اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا من جانب واحد، يعني العودة إلى العمل باتفاقيات إيفيان الموقعة في 18 مارس/ اَذار 1962، وهذا ما لا تتمنى فرنسا وقوعه"، وأكد "حرص الطرف الفرنسي على إنهاء الوضع الخاص للجزائريين في هذه الاتفاقية".
وبحسب رودويل، "نقض اتفاقية 1968 من طرف واحد، يعني تفاقم ظاهرة الهجرة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى الحد منها، لأن انهيار الاتفاقية سالفة الذكر، يحيل البلدين للاحتكام إلى اتفاقيات "إيفيان"، التي تكرس التنقل الحر للأشخاص بين البلدين، وهو ما تخشاه فرنسا".
وتمت مراجعة الاتفاقية ثلاث مرات، بإصرار من الجانب الفرنسي، وكان ذلك في سنوات 1985 و1994 و2001، وهي المراجعات التي أفقدت الاتفاقية الكثير من الامتيازات حسب خبراء تمتعت بها الجالية الجزائرية في فرنسا سابقا .
مراجعة أحادية وغير مجدية
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، أحمد صادوق، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية ليس سببها فقط ما تعلق بمراجعة الاتفاقيات وخاصة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، وإنما نتيجة لتوترات سابقة تدخل في إطار التصعيد، النقاش الحاصل الآن في البرلمان الأوروبي، أعتقد أنه لن يجدي في حلحلة العلاقات".
وأضاف: "الاتفاقيات موقفة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، والمراجعة تأتي بالتنسيق بين الطرفين وليس من طرف أحادي فقط، الجزائر أيضا لو فتح الشأن ستراجع شروط التفاوض وتحسين وضعية المهاجرين الجزائريين في فرنسا، لأنها تكبلهم في بعض المسائل، وهذا النقاش لا يجدي وعليها أن ترجع إلى البدايات إذا أرادت باريس علاقات جدية بينها وبين الجزائر، عليها أن تتخلص من ذهنية الفوقية، وتدرك أنها تتعامل مع دولة مستقلة، ندا بند".
واعتبر صادوق أن "مراجعتها سينعكس سلبا على الجميع سواء فرنسا والجزائر، فملايين الجزائريين في فرنسا، ومن الحكمة أن نتعامل مع هذا الواقع بايجابية، وندفع به في اتجاه التفهم خاصة في بلد مثل فرنسا التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان على أراضيها".
كما أكد صادوق، أنه "إذا أرادت فرنسا تجاوب من الجزائر وعلاقات عادية هناك الكثير من الملفات تحتاج لدراسة ومراجعة وليس فقط ملف اتفاقيات الهجرة، ملف الذاكرة أيضا، فهي ترفض الاعتراف والاعتذاروالتعويض إلى اليوم، على فرنسا التوقف على تحريك الملفات الحساسة ذات التأثير على الأمن القومي ،والاحتكام للقانون الدولي".
وتنص اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، على تنظيم حركة المواطنين الجزائريين إلى فرنسا وتمنحهم وضعا خاصا، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين لتعويض نقص العمالة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها خضعت لتعديلات عدة، ما أدى إلى إفراغها من محتواها.
وخضعت اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين سنة 1968، أي بعد ست سنوات من استقلال الجزائر إلى مراجعات عدة، أولى التعديلات التي خضعت لها هذه الاتفاقية كان سنة 1985، حيث فرضت باريس، بموجب ذلك، التأشيرة على الجزائريين، لكنها أبقت على مزايا أخرى كالإقامة والعمل.
وجاءت المراجعة الثانية عام 1994، وتم فيها إلغاء إفراغ بعض بنود الاتفاقية من مضمونها، فيما جاءت المراجعة الثالثة سنة 2001 حيث تم إلغاء ما تبقى من امتيازات، لكن تم الاحتفاظ بالمبادئ الرئيسية والاستثناءات من القانون العام.
ورغم كل هذه التعديلات، لم تلتزم باريس بما تبقى فيها من بنود التي أصبحت عبارة عن نصوص فارغة المحتوى. وفي هذا الإطار، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تصريحات إعلامية عدة، أن الحديث عن اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا "هي فزاعة يسير وراءها جيش المتطرفين في فرنسا".
ويرتكز اليمين واليمين المتطرف الفرنسي إلى إلغاء الاتفاقية بحجة أن تقرير برلماني تم تقديمه مؤخرا يقر بخسارة باريس مبلغ ملياري يورو لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968، وهو الأمر الذي انتقده النائب الاشتراكي، فيليب برون، واصفا إياه بأنه "عمل سياسي موجه".
وقال برون إن "الحديث عن خسارة فرنسا ملياري يورو سنويا لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة، رقم غير موثق ولا يستند إلى بيانات مالية دقيقة"، مبينا أن "التقرير يبدو وكأنه تكليف سياسي هدفه إثارة الجدل الإعلامي لصالح قنوات مقربة من اليمين المتطرف".
فرنسا تسعى لإلهاء الرأي العام بملف العلاقات مع الجزائر
قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ" سبوتنيك": "مناقشة اتفاقية الهجرة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية فيه أخطاء شكلية، فالمعاهدات والاتفاقيات، يتم إبرامها بين طرفين في حالة المرافعة أو التجميد أو التعديل أو الإلغاء و يجب أن يكون بحضور الطرفين".
وأضاف: "أعتقد أن هذه الخطوة اتحادية تحمل دلالات كبيرة، أبرزها محاولة الاستمرار في لعب ورقة الجزائر واستفزازها للتغطية على الشأن الداخلي الفرنسي في ظل وضع داخلي متأزم"، وتابع: "هم يلجأون لتوجيه الرأي العام، باستعمال ورقة الجزائر، لإلهاء وإعطاء وسائل الإعلام الفرنسي قضية نقاش للرأي العام، لكن في نفس الوقت، هذه المراجعة لن تحدث مزيدا من التوتر، لان الأمر أصبح مألوف في الجزائر".
وأردف بوغرارة: "الجزائر لديها الكثير من الملفات تحتاج إلى نقاش دولي عدا علاقتها مع باريس، لأن اتفاقية الهجرة أفرغت من محتواها مثلما تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، لكن السياقات التي جاءت فيها مختلفة فقط".
واستطرد بو غرارة: "لا أعتقد أن هذه الاستفزازات ستؤدي إلى القطيعة نظرا للعلاقات التاريخية والذاكرة المشتركة والتعاون في المجال الأمني والمصالح الخاصة بالرعايا في البلدين، والتي تتطلب حد أدنى من الخدمات القنصلية"، مشيرا إلى أن "النقاش البرلماني سيخدم الظرف الداخلي الفرنسي، في محاولة لتشتيت الرأي العام الفرنسي، الذي يقضي ضرورة اختلاق ملفات على الأقل إعلاميا من أجل ربح الوقت والتغطية على الفشل الفرنسي".
وشدد بو غرارة على أن "هناك تصعيد كبير بين البلدين، لكن الجزائر التي لا تتسامح مع قضايا تمس بالسيادة، وبروز تصريحات تهدئة من الطرفين، تجعل الفرص متاحة لتجاوز الاحتقان وحل الملفات عبر الحوار والنقاش".
وتعيش الجزائر وباريس على وقع أزمة دبلوماسية وسياسية ، منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، الأخيرة عام 2002، وكان من المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا مباشرة في غضون ستة أشهر لكن الزيارة تأجلت، بعد توتر العلاقات على خلفية تصريحات وتصريحات مضادة بين البلدين.
