https://sarabic.ae/20251210/العراق-وتركيا-تجارة-متدفقة-ومشاكل-لا-تتوقف-1108030415.html
العراق وتركيا.. تجارة متدفقة ومشاكل لا تتوقف
العراق وتركيا.. تجارة متدفقة ومشاكل لا تتوقف
سبوتنيك عربي
وسط تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الخلافات حول المياه والوجود العسكري، يجد العراق نفسه أمام علاقة معقدة مع تركيا، ترتفع فيها الأرقام التجارية بينما تتسع الهوة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T17:53+0000
2025-12-10T17:53+0000
2025-12-11T10:34+0000
حصري
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103410/03/1034100307_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_5e81440525ab67fbabc7550bd7b441f1.jpg
العراق – سبوتنيك. ورغم تجاوز التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمختصين والشارع العراقي، "لماذا لا ينجح العراق في تحويل ثقله الاقتصادي إلى ورقة ضغط حقيقية؟ وكيف استطاعت أنقرة أن تربط كل الملفات بيدها، بينما ما يزال العراق يتعامل معها منفصلة وبلا مفاوض قادر على قلب المعادلة؟".يقول المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين العراق وتركيا تواجه تحديات كبيرة، لكنها تشهد في الوقت نفسه تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، خصوصا بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره تطورا مهما في مسار التعاون الاقتصادي".ويضيف حنون، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "العراق يتطلع إلى توسيع علاقته مع تركيا عبر فتح مجالات أوسع للاستثمارات، ولا سيما بعد توقيع الاتفاقية العراقية التركية التي تضمنت اتفاقا مائيا" وصفه بـ "التاريخي"، إذ يلزم الجانب التركي بإطلاق كميات محددة من المياه باتجاه العراق، بما يضمن حصصا مائية أكثر استقرارا.ويضيف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، أن الاجتماعات المشتركة بين القيادات العراقية والتركية، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، أسهمت في تقليل جزء من التحديات، مؤكدا أن "المعالجة الفعلية ما زالت تحتاج إلى خطوات أعمق، سواء فيما يتعلق بوجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية أو بملف المياه الذي يظل من أهم الملفات الحساسة بين البلدين".ويشار إلى أن العراق وقع، قبل فترة قليلة، اتفاقا مع تركيا يقضي باستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع اروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "العراق كان ينبغي أن يستخدم وزنه التجاري مع تركيا للضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات المائية المتفق عليها بين البلدين، وهذا الملف يجب أن يكون حاضرا بقوة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لضمان التزام الجانب التركي بإطلاق الحصص المائية المقررة".ويضيف أن "العراق قدم مواقف إيجابية عديدة تجاه تركيا خلال السنوات الماضية، وكان ينتظر خطوات مقابلة تتعلق بملف المياه وملف الوجود العسكري، والعمليات العسكرية التي كانت أنقرة تبرر بها وجود قواتها داخل الأراضي العراقية قد انتهت، خاصة بعد عمليات نزع السلاح وإخلاء الحدود من العناصر المسلحة".وطالب العراق الجانب التركي بزيادة كميات المياه المنصرفة من نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بما يعادل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، وذلك لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه العراق هذا العام، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله.ويقول المحلل والخبير الاقتصادي علي الخفاجي، إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا قد تجاوز مع نهاية عام 2025 حاجز 6 مليارات دولار، إلا أن العراق لا يستثمر هذا الحجم التجاري بالشكل الذي يخدم مصالحه الاستراتيجية، خصوصاً في ظل استمرار الأزمات السياسية والخلافات المتعلقة بملف المياه والتدخلات التركية في شمال البلاد".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يلفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت تتأثر بشكل مباشر بالأزمات السياسية المتكررة، وملف المياه والتدخلات في إقليم كردستان، إضافة إلى التوترات الأمنية، كلها عوامل تجعل العراق بحاجة إلى "مفاوض محترف" قادر على ربط الملفات ببعضها واستخدام أوراق القوة الاقتصادية عند التفاوض مع الجانب التركي.ويضيف أن العراق يمتلك فرصة مهمة لاستغلال حجم التبادل التجاري للضغط باتجاه حل عدد من القضايا العالقة، وعلى رأسها الإطلاقات المائية، وتركيا تتعامل مع هذا الملف كأداة ضغط، وعلى العراق أن يتعامل معه بالمثل عبر أدواته الاقتصادية.ويشير الخفاجي، إلى أن البرلمان التركي قام مؤخرا بتمديد بقاء القوات التركية في شمال العراق لستة أشهر إضافية، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا يستوجب موقفا عراقيا أكثر حزما، خصوصا أن هذه التحركات تتعارض مع سيادة العراق واستقراره".ويختم بالقول إن "العراق يمتلك أوراق قوة مهمة في الجانب التجاري، ويمكن استثمارها لإعادة صياغة العلاقة مع تركيا بشكل أكثر توازنا، شرط أن تكون هناك إرادة تفاوضية واضحة وقادرة على ربط الملفات الاقتصادية بالمصالح السياسية والأمنية".
https://sarabic.ae/20251207/العراق-وتركيا-يؤكدان-أهمية-تحقيق-الاستقرار-السياسي-في-سوريا-وضرورة-خفض-التوترات-بالمنطقة-1107912639.html
https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-العراقي-اتفاقية-التعاون-المائي-مع-تركيا-تهدف-لتطوير-البنية-التحتية-والري-1106739467.html
https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حصري, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
حصري, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
العراق وتركيا.. تجارة متدفقة ومشاكل لا تتوقف
17:53 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 11.12.2025) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
وسط تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الخلافات حول المياه والوجود العسكري، يجد العراق نفسه أمام علاقة معقدة مع تركيا، ترتفع فيها الأرقام التجارية بينما تتسع الهوة في الملفات السيادية.
العراق –
سبوتنيك. ورغم تجاوز التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمختصين والشارع العراقي، "لماذا لا ينجح العراق في تحويل ثقله الاقتصادي إلى ورقة ضغط حقيقية؟ وكيف استطاعت أنقرة أن تربط كل الملفات بيدها، بينما ما يزال العراق يتعامل معها منفصلة وبلا مفاوض قادر على قلب المعادلة؟".
يقول المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين العراق وتركيا تواجه تحديات كبيرة، لكنها تشهد في الوقت نفسه تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، خصوصا بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره تطورا مهما في مسار التعاون الاقتصادي".
ويضيف حنون، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "العراق يتطلع إلى توسيع علاقته مع تركيا عبر فتح مجالات أوسع للاستثمارات، ولا سيما بعد توقيع الاتفاقية العراقية التركية التي تضمنت اتفاقا مائيا" وصفه بـ "التاريخي"، إذ يلزم الجانب التركي بإطلاق كميات محددة من المياه باتجاه العراق، بما يضمن حصصا مائية أكثر استقرارا.
ويوضح أن العراق يسعى لاستقطاب الشركات التركية للعمل في مشاريع كبرى داخل البلاد، تشمل قطاعات المياه والبنى التحتية والري والبلديات والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الجانب التركي يمتلك خبرة كبيرة في هذه المجالات ويمكن أن يشكّل إضافة مهمة لخطط الإعمار.
ويضيف المتحدث باسم
وزارة التجارة العراقية، أن الاجتماعات المشتركة بين القيادات العراقية والتركية، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، أسهمت في تقليل جزء من التحديات، مؤكدا أن "المعالجة الفعلية ما زالت تحتاج إلى خطوات أعمق، سواء فيما يتعلق بوجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية أو بملف المياه الذي يظل من أهم الملفات الحساسة بين البلدين".
ويشار إلى أن العراق وقع، قبل فترة قليلة، اتفاقا مع تركيا يقضي باستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع اروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.
في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "العراق كان ينبغي أن يستخدم وزنه التجاري مع تركيا للضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات المائية المتفق عليها بين البلدين، وهذا الملف يجب أن يكون حاضرا بقوة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لضمان التزام الجانب التركي بإطلاق الحصص المائية المقررة".
ويرى الأنصاري أن "العراق تعرض لظلم كبير خلال الموسم الصيفي نتيجة انخفاض الإطلاقات المائية من تركيا، وهو ما تسبب بموجة جفاف غير مسبوقة، انعكست بشكل مباشر على القطاع الزراعي وأدت إلى تراجع الإنتاج خلال هذا العام".
ويضيف أن "العراق قدم مواقف إيجابية عديدة تجاه تركيا خلال السنوات الماضية، وكان ينتظر خطوات مقابلة تتعلق بملف المياه وملف الوجود العسكري، والعمليات العسكرية التي كانت أنقرة تبرر بها وجود قواتها داخل الأراضي العراقية قد انتهت، خاصة بعد عمليات نزع السلاح وإخلاء الحدود من العناصر المسلحة".
ويتابع الأنصاري، أن "الذريعة الأمنية انتهت"، ما يستدعي سحب آخر جندي تركي من العراق في أسرع وقت، مؤكدا أن "بقاء القوات التركية لم يعد له مبرر، وأن العراق يسعى لعلاقة متوازنة تحترم السيادة وتضمن الحقوق المائية والاقتصادية لكلا البلدين".
وطالب العراق الجانب التركي بزيادة كميات المياه المنصرفة من
نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بما يعادل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، وذلك لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه العراق هذا العام، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله.
ويقول المحلل والخبير الاقتصادي علي الخفاجي، إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا قد تجاوز مع نهاية عام 2025 حاجز 6 مليارات دولار، إلا أن العراق لا يستثمر هذا الحجم التجاري بالشكل الذي يخدم مصالحه الاستراتيجية، خصوصاً في ظل استمرار الأزمات السياسية والخلافات المتعلقة بملف المياه والتدخلات التركية في شمال البلاد".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يلفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت تتأثر بشكل مباشر بالأزمات السياسية المتكررة، وملف المياه والتدخلات في إقليم كردستان، إضافة إلى التوترات الأمنية، كلها عوامل تجعل العراق بحاجة إلى "مفاوض محترف" قادر على ربط الملفات ببعضها واستخدام أوراق القوة الاقتصادية عند التفاوض مع الجانب التركي.
ويضيف أن العراق يمتلك فرصة مهمة لاستغلال
حجم التبادل التجاري للضغط باتجاه حل عدد من القضايا العالقة، وعلى رأسها الإطلاقات المائية، وتركيا تتعامل مع هذا الملف كأداة ضغط، وعلى العراق أن يتعامل معه بالمثل عبر أدواته الاقتصادية.
ويشير الخفاجي، إلى أن البرلمان التركي قام مؤخرا بتمديد بقاء القوات التركية في شمال العراق لستة أشهر إضافية، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا يستوجب موقفا عراقيا أكثر حزما، خصوصا أن هذه التحركات تتعارض مع سيادة العراق واستقراره".
ويختم بالقول إن "العراق يمتلك أوراق قوة مهمة في الجانب التجاري، ويمكن استثمارها لإعادة صياغة العلاقة مع تركيا بشكل أكثر توازنا، شرط أن تكون هناك إرادة تفاوضية واضحة وقادرة على ربط الملفات الاقتصادية بالمصالح السياسية والأمنية".
