بعد أكثر من 30 سنة على توقيعها... هل تراجع تونس اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبر
حصري
بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995، تعود هذه الاتفاقية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي في البلاد، في ظل تصاعد دعوات رسمية لإعادة النظر في أسسها ومآلاتها.
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، بإعادة النظر في اتفاق الشراكة "حتى يكون متوازنا وأكثر عدلا وإنصافا".
كما شدد على تمسك تونس باسترجاع الأموال المنهوبة باعتبارها "حقا لا يسقط بالتقادم"، في إشارة إلى أحد الملفات العالقة في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية محمد علي النفطي، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى مراجعة شاملة، تقوم على مقاربة متجددة وآليات مبتكرة تضمن توازن المصالح، وتؤسس لعلاقة قائمة على الندية والاحترام المتبادل".
وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر أطراف سياسية تونسية أنها ساهمت في تعميق العجز التجاري، كما حمّلت البلاد أعباء إضافية، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، الذي بات يشكل أحد أبرز محاور التعاون مع الجانب الأوروبي.
وفي السياق، اعتبر الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد، حاتم فتح الله، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل منذ نشأتها اتفاقية غير متكافئة"، مذكرا بأنها "أُبرمت في سياق اقتصادي خاص كانت فيه تونس تبحث عن الانفتاح على الأسواق الخارجية عقب برنامج الإصلاح الهيكلي في أواخر الثمانينات".
28 نوفمبر 2025, 19:08 GMT
وأضاف: "الاتفاق فُرض على تونس، وكان من أبرز بنوده فتح السوق التونسية أمام السلع الأوروبية دون حواجز ديوانية، مقابل التزام أوروبي بالاستثمار في البلاد، إلى جانب تقديم منح لدعم النسيج الصناعي المحلي حتى يرتقي في الجودة إلى مستوى السلع الأوروبية ويستطيع منافستها داخل السوق التونسية".
وتابع فتح الله: "غير أن الواقع، كشف عن اختلال واضح في موازين القوى، فالاتفاقية كانت بين طرف قوي وآخر يتحسس طريق الإقلاع الاقتصادي، والاستثمارات الأوروبية التي تم إنجازها في تونس لم تفض، إلى نقل التكنولوجيا، بل وجّهت أساسا لخدمة مصالح المستثمرين الأوروبيين".
وأردف: "هذه الاستثمارات استغلّت اليد العاملة والمقدرات التونسية بأثمان زهيدة وتفاضلية"، لافتًا إلى أن "المنتجات المصنّعة في تونس يتم تصديرها كليا نحو أوروبا مع تحويل الأرباح إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، ما جعل الطرف الأوروبي رابحا من جميع النواحي".
وأشار فتح الله إلى أن "خطوط التمويل التي أُحدثت في إطار هذه الشراكة وُجّهت عمليا لتمكين تونس من استيراد معدات وآليات أوروبية"، مبينا أن "المنح المقدمة لم تحقق أهدافها، إذ تم استغلال جزء كبير منها من طرف مسؤولين في الدولة التونسية، وهو ما يفسر، عدم قدرتها على تحسين جودة المنتوج التونسي وتمكينه من منافسة نظيره الأوروبي".
وفي سياق متصل، اعتبر فتح الله أنه من "تداعيات هذه الاتفاقية أيضا توجه الدولة، في مرحلة لاحقة، إلى إطلاق العنان للسوق الموازية"، مفسرًا ذلك بأن "الاتفاق يفرض رفع الحواجز الديوانية أمام السلع الأوروبية، مقابل الإبقاء عليها على واردات من دول أخرى كالصين وتركيا، وهو ما أوجد اختلالات إضافية في السوق".
وفي قراءة مكمّلة، اعتبر فتح الله، أن "الدعوات التونسية لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تنفصل عن تحولات جيوسياسية واقتصادية أوسع"، واصفا هذه الخطوة بأنها "تندرج في إطار "مناورة سياسية تهدف إلى تحسين شروط التفاوض مع الشريك الأوروبي".
وأوضح أن "تونس تلقت في الأسابيع الأخيرة مقترحا من الصين لإبرام اتفاقية شبيهة بالاتفاقية الأوروبية، وهي بصدد التفاوض بشأن بنودها"، وأضاف: "هذا المعطى يمنح تونس ورقة ضغط جديدة في مواجهة الجانب الأوروبي، خاصة في ظل تراجع نسبي في الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي مقارنة بما كان عليه في أواخر التسعينات".
وفي هذا السياق، أشار إلى "وجود رهانات جديدة مرتبطة بملف الطاقة، لاسيما مشاريع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا"، مذكّرا "بخطوط الربط المزمع إنجازها بين بنزرت ومرسيليا، وبين قليبية وإيطاليا، والتي تمنح لتونس هامشا من المناورة".
وتابع: "هذه المعطيات تضع الاتحاد الأوروبي أمام خيار واضح: إما تحسين شروط الاتفاقية، أو أن تفتح تونس المجال أمام الصين لإنشاء منصات تصنيع لا تخضع للمعايير الكربونية، بما قد يتيح لبكين، الولوج إلى السوق الإفريقية عبر البوابة التونسية".
18 ديسمبر 2025, 13:23 GMT
وربط فتح الله هذا الطرح بما جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن "إثارة ملف الأموال المنهوبة، إلى جانب مسألة مراجعة الاتفاقية، يعكس إشكالية ظاهرها اقتصادي ولكن باطنها سياسي، مع تأكيد تونس في المقابل استعدادها للإبقاء على الاتفاقية ولكن بشروط أفضل".
وأكد في السياق ذاته أن "مراجعة الاتفاقية أصبحت مسألة ضرورية، في ظل ما تواجهه تونس من صعوبات على مستوى الميزان التجاري وتمويل ميزانية الدولة وتوفير العملة الصعبة"، معتبرًا أن تجاوز هذه التحديات "لا يمكن أن يتم إلا عبر استثمارات حقيقية في البنية التحتية، وهو ما لم يتحقق، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
ولفت فتح الله إلى أن "الصين أبدت استعدادها للدخول في مثل هذه الاستثمارات خاصة على مستوى البنية التحتية"، وختم بالقول: "لا يمكن أن تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والتنموية إلا عبر استثمارات كبرى وحقيقية، خاصة في مجالي البنية التحتية والطاقة، بما يتيح لها لاحقا تنويع شراكاتها وبناء علاقات اقتصادية جديدة، على غرار تجارب إقليمية أخرى مثل المغرب".
ما الذي يجب تغييره؟
في تقييم شامل لمسار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتفاقية أفرزت نتائج مزدوجة بعد أكثر من ثلاثين عاما على توقيعها".
وأوضح أن "الاتفاقية مكّنت تونس، من جهة، من الاندماج في السوق الأوروبية وفتحت آفاقا مهمة للصادرات، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية، كما ساهمت، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل جزء من التكنولوجيا والمعايير الأوروبية".
وأشار قويعة إلى أن "التجربة كشفت عن اختلالات هيكلية عميقة، حيث عجزت عديد المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة عن مجاراة المنافسة الأوروبية، ما أدى إلى تراجع النسيج الصناعي في بعض القطاعات".
وأضاف: "هذه الاختلالات تجلّت أيضا في تفاقم العجز التجاري، مقابل ارتباط متزايد للاقتصاد التونسي بالطلب الأوروبي، دون تحقيق قفزة نوعية في القيمة المضافة أو في الابتكار"، مؤكدًا أن الاتفاقية "نجحت في إدماج تونس في الاقتصاد الأوروبي، لكنها لم تنجح بالقدر الكافي في تطوير موقعها داخله".
وفي هذا السياق، دعا قويعة إلى "مراجعة عدد من المحاور الأساسية في الاتفاقية، وفي مقدمتها إعادة التوازن في مبدأ التبادل التجاري بما يحد من الاختلال القائم، خاصة عبر توفير حماية أفضل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وأشار إلى "ضرورة معالجة إشكالية النفاذ إلى السوق الأوروبية، عبر تقليص الحواجز غير الجمركية التي مازالت تعيق الصادرات التونسية، لا سيما في القطاع الفلاحي، إلى جانب توجيه الاتفاقية نحو دعم الابتكار والقيمة المضافة بدل الاكتفاء بنموذج يقوم على التجميع"، مؤكدا "أهمية ربط الشراكة بشكل أوثق بنقل التكنولوجيا واستقطاب استثمارات ذات جودة".
وشدد قويعة على أن "المرحلة الراهنة لا تقتصر على مراجعة الاتفاقية في حد ذاتها، بل تقتضي إعادة بناء نموذج اقتصادي وطني أكثر قدرة على المنافسة، يقوم على الإنتاجية والابتكار وإيجاد قيمة مضافة أعلى".
وختم قويعة حديثه بالتأكيد على "ضرورة العمل على تنويع الشراكات الاقتصادية لتقليص التبعية، مع اعتماد مقاربة تدريجية ومتوازنة في فتح مجالات جديدة، على غرار قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي".
وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث يستحوذ على نحو 70% من إجمالي المبادلات التجارية، كما تتجه إليه قرابة 75% من الصادرات التونسية، في مقابل واردات مكثفة من السلع الأوروبية، وهو ما ساهم في تفاقم العجز التجاري الذي بلغ في بعض السنوات مستويات قياسية.
ويرى منتقدو الاتفاقية أن تحرير المبادلات بشكل غير متكافئ أضرّ بالنسيج الصناعي المحلي، وعمّق التبعية الاقتصادية، في وقت لم تتمكن فيه تونس من تحقيق اندماج فعلي قائم على نقل التكنولوجيا أو دعم تنافسية المؤسسات.
ويطرح الجدل القائم اليوم تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه الاتفاقية، وما إذا كانت تونس تتجه فعلا نحو إعادة صياغة علاقتها مع شريكها الأوروبي على أسس أكثر توازنا، أم أن القيود الاقتصادية والسياسية ستبقي الوضع على حاله.
