وأشار إلى أن "المفاوضات حول القاعدتين الروسيتين في الساحل السوري ما تزال جارية بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها قريبًا بعد إتمام المفاوضات".
وفي السياق ذاته، أكد كدّة أن "المرحلة الحالية في سوريا، تشهد إعادة بناء شاملة للمؤسسات الأمنية على أسس من الكفاءة والنزاهة"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية السورية التي تعمل وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، بما يضمن حماية حقوق الشعب السوري".
وتحدث كدة عن "بداية بناء مؤسسات أمنية جديدة من الصفر، بدءًا بتدريب الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الأمنية، مثل الهجرة والجوازات، والمرور، والطب الشرعي، وإدارة مسرح الجريمة"، مشيرا إلى أنّ "الوزارة تركز على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير هذه المؤسسات، وفتح قنوات التعاون مع الدول العربية والدولية".
وأكد الوزير أنّ "التعاون مع الدول المجاورة في مجالات الأمن يمثل أولوية في سياق تعزيز الأمن الوطني السوري وتحقيق التنمية المستدامة".
وفي السياق ذاته، أكد كدة أنّ "جميع الوفود التي تم استقبالها في دمشق أكدت ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري"، موضحا أنّ "هذه العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق أصبحت تؤذي الشعب السوري ولا مبرر لاستمرارها، وأن العديد من الوفود الدولية قد قدمت وعودًا في المجالس والمحاكم الدولية بشأن رفع العقوبات".
وتحدّث كدة عن "أهمية الاستقرار الأمني في سوريا لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وشرح أنّ "القيادة السورية تولي الأولوية لبناء المؤسسات الأمنية، بحيث تكون الدولة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، مما يعزز بيئة اقتصادية آمنة للاستثمار".
وفي ما يتعلق بالأكراد، أشار كدّة إلى أنّ "الأكراد جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، وأن المفاوضات التي جرت معهم في الفترة الماضية كانت سياسية".
وحول العدالة الاجتماعية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة الجديدة حريصة على ضمان العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع السوري".
وبيّن أنّ "الوزارة تسعى إلى طمأنة جميع الطوائف السورية ومعالجة مخاوفها"، مشيرًا إلى أنّ "الانتهاكات الحاصلة قد تكون ناتجة عن فلول النظام السابق أو مجموعات متطرفة، ولكن الوزارة تلاحق هذه الفصائل لضمان أن يكون الجميع تحت مظلة القانون والعدالة".
وفي الختام، أكد كدة أن "القيادة العسكرية خلال العمليات العسكرية كانت تتميز بالرحمة والعدالة، وهو النموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية في سياساتها السلمية"، موضحا أن "الوزارة تعمل بالتوافق مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري وتحقيق العدالة في جميع المجالات".