وتابع ربيج: "أظن أن العلاقات الجزائرية المغربية تأزمت كثيرا في الفترة الأخيرة، بسبب السياسة المغربية التي تقف على النقيض من السياسة الجزائرية، من ناحية طبيعه النظام السياسي، الملكي في المغرب، والجمهوري في الجزائر، ووجود علاقات تربط بين المغرب مع دول مثل إسرائيل، بيما ترفض الجزائر أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ناهيك أن المغرب يتبنى السياسات التوسعية على حساب الأراضي الجيران مثل الجزائر وموريتانيا وحتى السنغال، ويرفض ترسيم الحدود مع الجزائر ويعتبرها دوله معادية للوحدة الترابية المغربية".
وعن القرارات المغربية، أشار ربيج إلى "دعوة المبعوث المغربي في الأمم المتحدة لضرورة إعطاء فرصة لمنطقة القبائل لتكون دولة مستقلة، وتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، الذي يعرض المنطقة ككل إلى الوجود الإسرائيلي العسكري والأمني الخطير، وكذلك المواقف العدائية من قبل المغرب فيما يتعلق بالوحدة الترابية الجزائرية ومطالبته المستمرة بما يسمى "حدوده الشرقية تندوف وبشار وتلمسان"، مؤكدا أن "هذه الأسباب تجعل أي دولة تتبنى موقفا عدائيا ضد المغرب".
خلافات عميقة تستوجب الحل
وأضافت حزام: "أعتقد أن الخطوة المقبلة التي تريدها أمريكا، بعد الوساطة أن تضغط على الجزائر لتدخل اتفاقية أبراهام وهذا مستبعد جدا، لهذا يحاول ترامب خلط الأوراق، فهو يفعل الشيء وضده في نفس الوقت".
للجزائر حق رفض الوساطة أو قبولها
وأضاف: "يحسب للجزائر سابقا أنها قادت الوساطة في قضية الرهائن الأمريكيين بين أمريكا وإيران، حيث ساهمت الوساطة الجزائرية في إنهاء أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران عام 1981، بعد احتجازهم من قبل طلاب إيرانيين عام 1979، وتم التوصل إلى "اتفاق الجزائر" عام 1981 بوساطة جزائرية، أدت إلى تحرير 52 رهينة أمريكيا، بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان".