إسرائيل تتغول في الجنوب السوري... ماذا عن التفاهمات الأمنية بين حكومة دمشق وتل أبيب؟
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يشهد ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، تصعيدا خطرا من التوغل الإسرائيلي، حيث بات مشهد التوسع في القرى والبلدات، وتنفيذ الاقتحامات والاعتقالات، شبه يومي يجري على أعين ومسمع السلطات الجديدة في دمشق، من دون أي تحرك يوقف هذه الاعتداءات.
وفي تعليق على هذه التطورات، أفاد أحد وجهاء الجنوب السوري، عمر عقلة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "التصعيد الإسرائيلي الأخير يُعد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية، حيث دخلت القوات الإسرائيلية قرية بريقا في ريف القنيطرة، واستولت على مفرزة أمنية هناك، وأقامت حاجزًا لتفتيش المارة".
كما أشار إلى "توغل قوات عسكرية إسرائيلية في قرى عين زيون، والرفيد، والحيران، ، ونفذت عمليات تفتيش دقيقة لمنازل المدنيين".
وأضاف: "كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء عند دخولها قرى جباتا الخشب وطرنجة، وأبلغت السكان أنها تبحث عن شخص متهم بحيازة أسلحة وذخيرة. واستمرت عمليات التفتيش لساعات دون العثور عليه".
وبحسب عمر عقلة، تم حتى الآن "اعتقال سبعة شبان، ثلاثة منهم في بلدة عابدين بريف درعا بعد دخول مدرعات إسرائيلية إلى البلدة، وأربعة آخرين في قرى ريف القنيطرة"، مبينَا أن "القوة العسكرية توجه تهمًا تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي"، وفقًا لما نقله أحد الضباط الإسرائيليين للسكان الذين احتجوا على اعتقال المدنيين.
تهجير قسري واستيلاء على ممتلكات المدنيين
وأوضح عقلة، أن "القوات الإسرائيلية قامت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة، خاصة في المحاور الجنوبية، وحولت بعضها إلى نقاط تمركز عسكرية، كما أجبرت السكان على مغادرة منازلهم القريبة من المواقع الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وريف القنيطرة، بحجة أنها تشكل خطرًا على تلك المواقع".
وأشار إلى أن "أصحاب هذه الأراضي والمنازل باتوا بلا مأوى، وانقطع مصدر رزقهم الوحيد، دون أن تتدخل أي جهة لتعويضهم أو تحديد موعد لاستعادة ممتلكاتهم، كما لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية أو إغاثية، واضطروا للجوء إلى منازل أقاربهم في المنطقة"، محذرا من "استمرار عمليات التهجير، حيث تلقى عدد من أهالي ريف القنيطرة إنذارات بإخلاء أراضيهم الزراعية وعدم الاقتراب منها لأسباب أمنية".
تحركات إسرائيلية في ريف دمشق
وفي صباح يوم الاثنين، سجلت القوات الإسرائيلية أكبر عملية توغل من نوعها، انطلقت من قواعدها في جبل الشيخ باتجاه منطقة بيت جن جنوب غرب العاصمة دمشق. ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ"سبوتنيك"، فقد "شاركت نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية وأكثر من 80 جنديًا في السيطرة على تل باط الورد قرب بيت جن، واقتحموا عدة مزارع في محيط التل الاستراتيجي المطل على معظم مناطق ريف دمشق الغربي".
وأضاف أحد سكان المنطقة: "خرج الأهالي في مظاهرات احتجاجية ضد هذا التوغل، وحاولوا الوصول إلى نقطة تجمع القوات الإسرائيلية في التل، إلا أنهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف دون وقوع إصابات".
وتزعم القوات الإسرائيلية أن هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مجموعات مسلحة داخل منطقة بيت جن، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال 6 أشخاص من أهالي المنطقة واقتادتهم إلى جهة مجهولة للتحقيق.
صمت حكومي أمام التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية
في ظل التوغلات الإسرائيلية المتسارعة جنوبي سوريا، وما رافقها من اعتقالات وتهجير قسري واستيلاء على ممتلكات المدنيين، يقول المحلل السياسي والبرلماني السوري السابق أحمد الأحمد لـ"سبوتنيك": "يبرز اليوم الصمت الحكومي السوري كعامل مثير للقلق، خصوصًا في وقت تتزامن فيه هذه الانتهاكات مع مباحثات دبلوماسية تجري في باريس بين ممثلين عن سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية".
وأضاف: "هذا التناقض بين الواقع الميداني والتوجهات السياسية يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الحكومة السورية الانتقالية، التي يبدو أنها تفضل التفاوض على طاولة باريس بدلًا من مواجهة التصعيد الإسرائيلي على الأرض"، وتابع: "فبينما تتعرض قرى الجنوب السوري لانتهاكات صارخة، يُبحث في باريس إعادة تفعيل اتفاق فصل القوات لعام 1974، وخفض التصعيد، ومراقبة وقف إطلاق النار، وفتح ممر انساني في السويداء".
واللافت، بحسب الأحمد، أن هذه المباحثات "تأتي في وقت تتحدث فيه تقارير عن احتمال توقيع اتفاق أمني يشمل نزع السلاح في مناطق درعا والقنيطرة واجزاء من ريف دمشق والسويداء، مقابل حصول دمشق على مساعدات لإعادة الإعمار، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه التفاهمات مقدمة لتنازلات استراتيجية، تُمنح لإسرائيل على حساب السيادة السورية ووحدة أراضيها".
وأردف الأحمد: "الصمت الحكومي ليس مجرد غياب للتصريحات، بل هو موقف سياسي بحد ذاته، يعكس إما عجزًا عن المواجهة أو رغبة في تمرير تفاهمات دولية دون إثارة الداخل السوري. وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لشرعيتها، خصوصًا في ظل احتجاجات شعبية في الجنوب السوري ضد التوغل الإسرائيلي".
وأكد أن "أي تفاهمات تُبرم في الخارج، دون إشراك القوى الوطنية السورية أو توضيح موقف رسمي واضح، قد تُفهم على أنها شرعنة للواقع المفروض بالقوة، وتفريط بحقوق السوريين في أرضهم وأمنهم".
وختم الأحمد: "في ظل هذا المشهد، يصبح من الضروري أن تعلن الحكومة موقفًا واضحًا من هذه المباحثات، وتحدد خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، حفاظًا على السيادة الوطنية، واحترامًا لتضحيات السوريين الذين يواجهون الاحتلال على الأرض".
وكان في وقت سابق، كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة أمريكية ودعم خليجي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، مع ضمان أمن إسرائيل
وتتضمن الاتفاقية منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، حظر نشر أسلحة استراتيجية داخل سوريا لضمان التفوق الجوي الإسرائيلي، نزع السلاح من مناطق تمتد من دمشق إلى السويداء مرورًا بالجولان، إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز لدعم الطائفة الدرزية، وتعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي وخليجي مقابل تقليص النفوذ الإيراني، بحسب القناة.
