https://sarabic.ae/20260302/ما-ارتدادات-التصعيد-العسكري-في-الشرق-الأوسط-على-الاقتصاد-التونسي-1110956814.html
ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟
ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟
سبوتنيك عربي
رغم البعد الجغرافي النسبي لتونس عن بؤرة المواجهة العسكرية، إلا أن التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط يثير جملة من التحذيرات بشأن انعكاساته المحتملة على الوضع... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T17:28+0000
2026-03-02T17:28+0000
2026-03-02T17:28+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
إيران
أخبار إيران
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110623781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f73181ccd243ec249d6a180bc078e3bc.jpg
فتونس، التي تواجه منذ سنوات تحديات تتعلق بتباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، تجد نفسها معرضة لتداعيات غير مباشرة لصراع إقليمي آخذ في التعقيد، تقوده مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.ويحذر محللون من أن أولى ارتدادات هذا التصعيد ستظهر عبر بوابة الطاقة، باعتبار أن أي توتر عسكري في منطقة تعدّ من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط والغاز في العالم من شأنه أن ينعكس سريعا على الأسعار الدولية.وسجّلت أسواق النفط اليوم الإثنين 02 آذار/مارس 2026 قفزة حادة، إذ ارتفعت الأسعار بواقع 13%، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أشهر، على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعرّض ناقلات نفط لأضرار، إلى جانب اضطرابات في حركة الشحن عبر مضق هرمز الذي عبره نحو خمس النفط العالمي. ويعزز هذا التطور المخاوف من سيناريوهات أكثر حدّة في حال تواصل التصعيد أو اتسعت رقعته.ولا تقتصر التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة فقط، إذ يتوقع مراقبون أن يؤثر التصعيد العسكري على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، سواء عبر ارتفاع كلفة النقل والتأمين أو بسبب اضطراب بعض المسارات البحرية الحيوية. هذه التطورات قد تسهم في مزيد من الضغوط التضخمية داخل تونس، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية، ويغذي التوترات الاجتماعية في سياق اقتصادي واجتماعي حساس تعيشه البلاد.وفي ظل الحاجة الملحّة لتونس إلى موارد مالية خارجية لسد فجوات التمويل، يرى خبراء أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يتحول إلى عامل إضافي يقيّد الخيارات الاقتصادية ويعمّق التحديات القائمة، ما يجعل من هذا الملف أحد أبرز مصادر القلق في المرحلة الراهنة.عبء ثقيل على ميزانية تونسوفي تعليق لـ سبوتنيك، حذّر الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة من أن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.وأوضح قعيدة أن "سعر برميل النفط قد ينتقل من مستوى يناهز 62 دولارا إلى أكثر من 120 دولارا، خاصة في حال تعرّض مضيق "هرمز" لاضطرابات عسكرية أو تقليص عدد ناقلات النفط العابرة له، باعتبار أن هذا المضيق الاستراتيجي يتحكم في نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية من المحروقات".وأشار الخبير، إلى أن المواجهات الجارية تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، قدرات تكرير النفط في كل من إيران ودول الخليج، وهو ما من شأنه تقليص الكميات المعروضة في الأسواق العالمية وخلق ضغط متزايد على العرض، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.وأكد قعيدة، أن الاقتصاد العالمي قائم بالأساس على الطاقة، وأن أي ارتفاع في أسعارها لا ينعكس فقط على قطاع بعينه، بل يمتد تأثيره إلى مجمل الأنشطة الاقتصادية. فزيادة كلفة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع وتغذية معدلات التضخم، التي قد تشهد، وفق تعبيره، مستويات تاريخية، وهو ما سينعكس بدوره سلبا على ميزانيات الدول وقدرتها على التحكم في نفقاتها العمومية.وبخصوص تونس، شدد الخبير على أن تأثير هذه التطورات سيكون كبيرا، نظرا إلى أن ميزانيتها مبنية على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، وعلى سعر برميل نفط يتراوح بين 62 و65 دولارا. ولفت إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكبّد الميزانية التونسية كلفة إضافية تقدّر بنحو 150 مليون دولار، فما بالك بارتفاع الأسعار بعشرات الدولارات".وختم قعيدة بالتنبيه إلى أن أحد أخطر انعكاسات الأزمة بالنسبة لتونس قد يأتي من الأسواق الأوروبية، التي يُتوقع أن تشهد حالة من الانكماش الاقتصادي وارتفاعا كبيرا في نسب التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وبما أن نحو 80 في المائة من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أي تراجع في النشاط الاقتصادي الأوروبي ستكون له، وفق تقديره، تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد التونسي.انعكاسات مباشرة على تحويلات الجالية التونسيةوفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تحويلات التونسيين بالخارج، التي تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد وتجاوزت قيمتها 8 مليار دينار متفوقة بذلك على إيرادات قطاع السياحة، ستتأثر سلبا جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وأوضح أن "هذه التأثيرات لن تقتصر على الجالية المقيمة في دول الخليج فقط، بل ستمتد إلى باقي الدول التي ستشهد بدورها تضخما ماليا وأزمات اقتصادية نتيجة الصراع، مما سيحدّ من القدرة الشرائية للتونسيين في الخارج ويؤثر بالتالي على حجم تحويلاتهم المالية إلى تونس".وأضاف قعيدة أن تداعيات التصعيد ستكون متعددة ومتنوعة بالنسبة للاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأزمات العالمية لا يمكن لأي دولة اتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها. وأوضح أن "الاقتصادات تختلف في قدرتها على امتصاص الصدمات، فهناك دول قادرة على مواجهة الأزمات بشكل أفضل من غيرها".ولفت إلى أن "الهدف الاستراتيجي للتصعيد الأمريكي ليس إيران وحدها، بل يطال بالدرجة الأولى تقويض قدرات الصين على النمو كمنافس عالمي وأيضا على روسيا، وهو ما يضفي أبعادا جيو-استراتيجية أوسع على الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة امتصاص تبعاتها على تونس ومختلف دول العالم".سيناريوهات متعددةبدوره، يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن تأثيرات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بدأت تظهر فعليا على الأسواق، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، وهو ما يؤشّر وفقا لقوله إلى وجود حالة من القلق لدى المستثمرين من احتمالية تعطل الإمدادات وتداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.وأشار الشكندالي إلى أن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمستقبل الصراع، ويمكن تصنيفها إلى أربعة سيناريوهات رئيسية.السيناريو الأولوهو الأقل خطرا يتمثل في احتواء محدود للنزاع دون تعطيل حقيقي للإمدادات النفطية، حيث ترتفع الأسعار مؤقتا بنسبة 10–15% كعلاوة مخاطر قبل أن تتراجع تدريجيا مع انحسار التوتر.السيناريو الثانييشمل، وفقا للشكندالي، تعطيلا جزئيا للإمدادات، مثل انخفاض صادرات الخليج أو إيران بنحو 3–5 ملايين برميل يوميا، ما يحوّل علاوة المخاطر إلى صدمة عرض فعلية، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. يضيف: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بما يقارب 4 مليارات دينار، مع زيادة التضخم 0.75–1 نقطة مئوية واتساع عجز الميزان التجاري".السيناريو الثالثويتابع: "أما السيناريو الثالث، فهو صدمة نظامية عالمية، في حال تعطّل الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، فيرتفع سعر النفط بسرعة إلى 120 دولارا أو أكثر، مع تداعيات تضخمية وركودية عالمية. وفي هذه الحالة تتحمل تونس فاتورة طاقية إضافية تصل إلى 6 و7 مليارات دينار، مع ارتفاع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، ما يستدعي إعادة ضبط الدعم الطاقي والنفقات العامة".السيناريو الرابعوختم الشكندالي بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر تفاؤلا يبقى الأول، معربا عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد التونسي من امتصاص الصدمة إذا بقي نطاق التصعيد محدودا.
https://sarabic.ae/20260301/تونس-تدعو-كافة-الأطراف-إلى-الوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-1110898959.html
https://sarabic.ae/20260226/رئيس-المنظمة-التونسية-للدفاع-عن-المستهلك-إلغاء-الرسوم-الصينية-فرصة-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1110770245.html
https://sarabic.ae/20260226/تونس-تأمين-العودة-الطوعية-لـ309-مهاجرين-نحو-بلدانهم-1110805744.html
https://sarabic.ae/20260224/العراق-يطالب-بعودتهم-إلى-بلدانهم-هل-تونس-جاهزة-لاستقبال-234-مقاتلا-من-داعش-الإرهابي؟-1110679714.html
https://sarabic.ae/20260302/انعكاسات-الحرب-ضد-إيران-ما-التداعيات-المحتملة-على-الاقتصاد-والاستقرار-في-ليبيا-1110955130.html
https://sarabic.ae/20260302/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-الحرب-ضد-إيران-على-بلاده-1110954182.html
https://sarabic.ae/20260302/زاخاروفا-تعبر-عن-استيائها-من-تصريحات-فون-دير-لاين-عن-أمل-إيران-الجديد-1110954417.html
https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, أخبار تونس اليوم, إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
رغم البعد الجغرافي النسبي لتونس عن بؤرة المواجهة العسكرية، إلا أن التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط يثير جملة من التحذيرات بشأن انعكاساته المحتملة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، خاصة في ظل هشاشة التوازنات المالية الكبرى لتونس وارتفاع درجة الارتهان للعوامل الخارجية.
فتونس، التي تواجه منذ سنوات تحديات تتعلق بتباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، تجد نفسها معرضة لتداعيات غير مباشرة لصراع إقليمي آخذ في التعقيد، تقوده مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
ويحذر محللون من أن أولى ارتدادات هذا التصعيد ستظهر عبر بوابة الطاقة، باعتبار أن أي توتر عسكري في منطقة تعدّ من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط والغاز في العالم من شأنه أن ينعكس سريعا على الأسعار الدولية.
وبالنسبة لتونس، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد حاجياتها الطاقية، فإن ارتفاع الأسعار يعني زيادة في كلفة الواردات، ما يفاقم العجز التجاري ويضغط على احتياطي العملة الصعبة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على حد أدنى من التوازنات المالية.
وسجّلت
أسواق النفط اليوم الإثنين 02 آذار/مارس 2026 قفزة حادة، إذ ارتفعت الأسعار بواقع 13%، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أشهر، على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعرّض ناقلات نفط لأضرار، إلى جانب اضطرابات في حركة الشحن عبر مضق هرمز الذي عبره نحو خمس النفط العالمي. ويعزز هذا التطور المخاوف من سيناريوهات أكثر حدّة في حال تواصل التصعيد أو اتسعت رقعته.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة فقط، إذ يتوقع مراقبون أن يؤثر التصعيد العسكري على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، سواء عبر ارتفاع كلفة النقل والتأمين أو بسبب اضطراب بعض المسارات البحرية الحيوية. هذه التطورات قد تسهم في مزيد من الضغوط التضخمية داخل تونس، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية، ويغذي التوترات الاجتماعية في سياق اقتصادي واجتماعي حساس تعيشه البلاد.
وفي ظل الحاجة الملحّة لتونس إلى موارد مالية خارجية لسد فجوات التمويل، يرى خبراء أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يتحول إلى عامل إضافي يقيّد الخيارات الاقتصادية ويعمّق التحديات القائمة، ما يجعل من هذا الملف أحد أبرز مصادر القلق في المرحلة الراهنة.
عبء ثقيل على ميزانية تونس
وفي تعليق لـ
سبوتنيك، حذّر الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة من أن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.
وأوضح قعيدة أن "سعر برميل النفط قد ينتقل من مستوى يناهز 62 دولارا إلى أكثر من 120 دولارا، خاصة في حال تعرّض مضيق "هرمز" لاضطرابات عسكرية أو تقليص عدد ناقلات النفط العابرة له، باعتبار أن هذا المضيق الاستراتيجي يتحكم في نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية من المحروقات".
وأشار الخبير، إلى أن المواجهات الجارية تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، قدرات تكرير النفط في كل من إيران ودول الخليج، وهو ما من شأنه تقليص الكميات المعروضة في الأسواق العالمية وخلق ضغط متزايد على العرض، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
واعتبر المتحدث، أن هذا العامل، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، يمثل أحد أبرز المحركات المحتملة لموجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الطاقة.
وأكد قعيدة، أن الاقتصاد العالمي قائم بالأساس على الطاقة، وأن أي ارتفاع في أسعارها لا ينعكس فقط على قطاع بعينه، بل يمتد تأثيره إلى مجمل الأنشطة الاقتصادية. فزيادة كلفة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع وتغذية معدلات التضخم، التي قد تشهد، وفق تعبيره، مستويات تاريخية، وهو ما سينعكس بدوره سلبا على ميزانيات الدول وقدرتها على التحكم في نفقاتها العمومية.
وبخصوص تونس، شدد الخبير على أن تأثير هذه التطورات سيكون كبيرا، نظرا إلى أن ميزانيتها مبنية على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، وعلى سعر برميل نفط يتراوح بين 62 و65 دولارا. ولفت إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكبّد الميزانية التونسية كلفة إضافية تقدّر بنحو 150 مليون دولار، فما بالك بارتفاع الأسعار بعشرات الدولارات".
وأضاف أن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على نسب التضخم، باعتبار أن مختلف السلع مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسعر المحروقات. كما ذكّر بأن تونس تعاني أصلا من عجز طاقي يقدّر بنحو 11 مليار دينار، إلى جانب عجز مالي في الميزانية في حدود 11.5 مليار دينار، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من البنك المركزي.
وختم قعيدة بالتنبيه إلى أن أحد أخطر انعكاسات الأزمة بالنسبة لتونس قد يأتي من الأسواق الأوروبية، التي يُتوقع أن تشهد حالة من الانكماش الاقتصادي وارتفاعا كبيرا في نسب التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وبما أن نحو 80 في المائة من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أي تراجع في النشاط الاقتصادي الأوروبي ستكون له، وفق تقديره، تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد التونسي.
انعكاسات مباشرة على تحويلات الجالية التونسية
وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تحويلات التونسيين بالخارج، التي تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد وتجاوزت قيمتها 8 مليار دينار متفوقة بذلك على إيرادات قطاع السياحة، ستتأثر سلبا جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وأوضح أن "هذه التأثيرات لن تقتصر على الجالية المقيمة في دول الخليج فقط، بل ستمتد إلى باقي الدول التي ستشهد بدورها تضخما ماليا وأزمات اقتصادية نتيجة الصراع، مما سيحدّ من القدرة الشرائية للتونسيين في الخارج ويؤثر بالتالي على حجم تحويلاتهم المالية إلى تونس".
وأضاف قعيدة أن تداعيات التصعيد ستكون متعددة ومتنوعة بالنسبة للاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأزمات العالمية لا يمكن لأي دولة اتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها. وأوضح أن "الاقتصادات تختلف في قدرتها على امتصاص الصدمات، فهناك دول قادرة على مواجهة الأزمات بشكل أفضل من غيرها".
وأشار الخبير إلى تجربة تونس خلال جائحة كوفيد، حيث أظهرت البلاد قدرة على التحمل رغم القيود المالية، معربا عن أمله في أن تكون هذه القدرة كافية لمواجهة تداعيات الأزمة الجديدة في الشرق الأوسط، التي تبدو وفق المؤشرات أنها لن تكون قصيرة الأمد.
ولفت إلى أن "الهدف الاستراتيجي للتصعيد الأمريكي ليس إيران وحدها، بل يطال بالدرجة الأولى تقويض قدرات الصين على النمو كمنافس عالمي وأيضا على روسيا، وهو ما يضفي أبعادا جيو-استراتيجية أوسع على الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة امتصاص تبعاتها على تونس ومختلف دول العالم".
بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن تأثيرات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بدأت تظهر فعليا على الأسواق، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، وهو ما يؤشّر وفقا لقوله إلى وجود حالة من القلق لدى المستثمرين من احتمالية تعطل الإمدادات وتداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
وأشار الشكندالي إلى أن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمستقبل الصراع، ويمكن تصنيفها إلى أربعة سيناريوهات رئيسية.
وهو الأقل خطرا يتمثل في احتواء محدود للنزاع دون تعطيل حقيقي للإمدادات النفطية، حيث ترتفع الأسعار مؤقتا بنسبة 10–15% كعلاوة مخاطر قبل أن تتراجع تدريجيا مع انحسار التوتر.
ويوضح: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بشكل محدود، مع زيادة طفيفة في التضخم، إذ تكلف كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل الميزانية التونسية نحو 1.6 مليار دينار إضافية، ويمكن للقطاع الاقتصادي امتصاص الصدمة دون اضطرابات هيكلية".
يشمل، وفقا للشكندالي، تعطيلا جزئيا للإمدادات، مثل انخفاض صادرات الخليج أو إيران بنحو 3–5 ملايين برميل يوميا، ما يحوّل علاوة المخاطر إلى صدمة عرض فعلية، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. يضيف: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بما يقارب 4 مليارات دينار، مع زيادة التضخم 0.75–1 نقطة مئوية واتساع عجز الميزان التجاري".
ويتابع: "أما السيناريو الثالث، فهو صدمة نظامية عالمية، في حال تعطّل الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، فيرتفع سعر النفط بسرعة إلى 120 دولارا أو أكثر، مع تداعيات تضخمية وركودية عالمية. وفي هذه الحالة تتحمل تونس فاتورة طاقية إضافية تصل إلى 6 و7 مليارات دينار، مع ارتفاع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، ما يستدعي إعادة ضبط الدعم الطاقي والنفقات العامة".
وأخيرا، السيناريو الرابع، وهو الأكثر تعقيدا، كما يصفه الشكندالي، فيتمثل في توسع الحرب دوليا عبر انضمام تحالفات دولية، ما يحول النفط إلى أداة استراتيجية ويؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولارا أو أكثر، مع تداعيات حادة على ميزانية تونس وعجز تجاري كبير يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويحدّ من قدرة البلاد على جذب الاستثمار الخارجي.
وختم الشكندالي بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر تفاؤلا يبقى الأول، معربا عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد التونسي من امتصاص الصدمة إذا بقي نطاق التصعيد محدودا.
