الوثائق المسرّبة كشفت عن عمليات تهريب تتم من الحقول الجنوبية، تمر عبر مسارات غير شرعية، وتنفذ بتواطؤ من جهات داخلية وأخرى إقليمية، ما يؤكد أن موارد البلاد السيادية باتت تستنزف لحساب مشاريع سياسية تتجاوز حدود العراق.
كما كشفت شركة "سومو" عن رصد أنشطة بحرية مشبوهة في موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية، تضمنت استخدام ناقلات لتقنيات تخفي مواقعها وتنفيذ "تحويلات مظلمة" غير مصرح بها، مشيرة إلى أنها خاطبت المخابرات والدفاع والقوة البحرية بعد رصد سفن تعمل خارج الجداول الرسمية وتتأخر في الإفصاح عن وجهاتها.
تهريب النفط العراقي يهدد المالية العامة
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عباس الشطري، في حديث لـ "سبوتنيك": "يمثل ملف تهريب النفط العراقي خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وسط تعقيدات تتعلق بإجراءات التحويل المالي الحكومية المعتمدة على آلية "سويفت"، ومحدودية قدرة الدولة على ضبط هذا الملف المعقد".
ويشير الشطري إلى أن "شركة "سومو"، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، أبرمت عقود شراكة مع عدد من الشركات العالمية لتصدير النفط، لكن هذه العمليات تتم في بيئة يشوبها الكثير من الغموض، لا سيما في ظل وجود تقارير تتحدث عن تهريب كميات كبيرة من النفط إلى بعض المحافظات العراقية ودول الخليج، سواء عبر سفن صغيرة، أو ناقلات بحرية كبيرة، أو حتى عبر منصات بحرية عائمة".
ويوضح أن "هذا التهريب لا ينعكس سلبا فقط على الإيرادات النفطية، بل يشكل تهديدا مباشرا للمالية العامة للدولة، ويقوّض أسس الحكم المركزي، خصوصا في ظل الشكوك المتزايدة بشأن فاعلية الرقابة التي تمارسها الجهات الرسمية، وعلى رأسها "سومو"، مضيفا: "هناك مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو دول أخرى بالضغط على الحكومة العراقية وتحميلها مسؤولية فشلها في ضبط الوضعين الاقتصادي والأمني، ما قد يضر بموقع العراق السياسي ويؤثر على ثقة المجتمع الدولي به".
كما يلفت الشطري إلى "وجود تقارير سابقة لم تستكمل تحقيقاتها بشأن تهريب النفط منذ سنوات، سواء من خلال عمليات إنشائية مشبوهة أو عبر موانئ وسفن بحرية تنشط في شمال الخليج العربي".
وفي مارس/اَذار الماضي، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن "السلطات ضبطت ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج تحمل وثائق شحن عراقية مزورة"، مؤكداً أن شركة "سومو" ليست طرفا في تلك العمليات، وأنها تلتزم بالشفافية وتعمل وفق الضوابط الرسمية المعتمدة".
من يقف وراء عمليات تهريب نفط في الحقول الجنوبية
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، فاروق العكيدي، أن "وثائق مسربة حديثا كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة للنفط من الحقول الجنوبية في العراق، وقد تم الإشارة إلى هذه المعلومات من قبل مصادر رسمية داخل "سومو"، ووزارة النفط العراقية، إلا أن كلا الجهتين نفتا أي علاقة لهما بهذه العمليات".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يبيّن العكيدي أن "الوثائق التي تم الكشف عنها تتضمن بيانات مزوّرة لناقلات نفط تمت مصادرتها من قبل القوات البحرية الأمريكية، والتي أثبتت التحقيقات أنها كانت تحمل مستندات غير رسمية، بالإضافة إلى وجود طواقم تضم ضباطا ومدنيين من جنسيات متعددة"، مضيفا: "وجود مثل هذه العمليات لا يعني بالضرورة تورط جهات حكومية رسمية، بما في ذلك شركة "سومو" أو أي مؤسسة أخرى، حيث لم تثبت حتى الآن أي علاقة مباشرة بينها وبين عمليات التهريب، بحسب ما جاء في التصريحات الرسمية".
ووفقا للعكيدي، فإن هذه الحوادث رغم نفي الجهات الحكومية، "تؤثر بشكل كبير على سمعة العراق النفطية، وتضع البلاد في موقع حساس دوليا، خاصة في ظل التصنيفات الرمادية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد"، مبينا أن "توقيت الكشف عن هذه العمليات قد ينعكس سلبا على سوق تصدير النفط العراقي، ويؤدي إلى اهتزاز ثقة المستوردين".
ويشكل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة على عائداته بنسبة تتجاوز 90%، فيما تنقل الكميات الأكبر من الصادرات عبر موانئ البصرة جنوب البلاد.
التهريب لا يخدم المواطن العراقي
وأظهرت إحصاءات "سومو"، قبل أيام قليلة، أن صادرات العراق النفطية خلال النصف الأول من العام 2025، بلغت أكثر من 606 ملايين برميل، بمتوسط شهري يفوق 101 مليون برميل.
وتركزت الصادرات من موانئ البصرة بـ590 مليون برميل، فيما سجلت صادرات حقل القيارة نحو 5.6 ملايين برميل، وصادرات كركوك إلى الأردن قرابة 1.8 مليون برميل. وبلغت الإيرادات لأشهر آذار إلى يونيو/حزيران أكثر من 27.5 مليار دولار.
إلى ذلك، يرى الخبير النفطي، إكام فهمي، أن "عمليات تهريب النفط، سواء في إقليم كردستان أو في باقي مناطق العراق، تلحق ضررا مباشرا بمصلحة المواطن العراقي، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة الأحزاب السياسية المسيطرة على المشهد السياسي في البلاد".
ويشير فهمي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "معدل تهريب النفط من إقليم كردستان يصل إلى نحو 350 ألف برميل يوميا، تصدّر عبر منافذ غير رسمية إلى دول مجاورة، ومن ثم تعاد تصديرها إلى دول أخرى بأسعار تقل كثيرا عن السعر العالمي، ما يفقد العراق إيرادات ضخمة كان من الممكن أن تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين".
ويضيف: "عمليات التهريب لا تقتصر على الإقليم فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى من العراق حيث تنشط جهات سياسية وأمنية في السيطرة على منابع النفط وتهريبه لحسابات خاصة، بعيدا عن سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية"، مشيرا إلى أن "هذا الواقع لا ينعكس على مصالح المواطنين أو الموظفين سواء في الإقليم أو باقي محافظات العراق، بل يكرس الفساد ويعزز سلطة الأحزاب التي تهيمن على القرار السياسي والاقتصادي".
ويدعو فهمي إلى "ضرورة ضبط هذا الملف من خلال رقابة مركزية فاعلة وتنسيق بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية"، مؤكدا أن "استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الاقتصادي الوطني ويقوض ثقة المواطن بالدولة".
وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة تجارية عراقية متهمة بتهريب النفط الإيراني باستخدام غطاء قانوني عراقي، مؤكدة أن الشبكة يقودها رجل الأعمال سليم أحمد سعيد، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة الجهات المحلية والدولية المتورطة في تسهيل بيع ونقل النفط الإيراني.