وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نشهد إدراكًا متزايدًا من شركائنا في الولايات المتحدة لضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة (الأوكرانية)، وعدم محاولة دعم من يرفعون شعاراتٍ جميلةً عن وقف إطلاق نار فوري، وفي الوقت نفسه يقولون إن وقف إطلاق النار لن يعني الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
وأكد لافروف أن موسكو لا تستطيع الموافقة على حل قضايا الأمن الجماعي بدونها، لكنها توافق على أن تقدم روسيا نفسها ضمانات أمنية لأوكرانيا: "لا يمكننا الموافقة على اقتراح حل قضايا الأمن الجماعي بدون الاتحاد الروسي. هذا لن ينجح. لقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا أن روسيا لا تبالغ في تقدير مصالحها، لكننا سنضمن مصالحنا المشروعة بكل حزم وثبات".
وأشار لافروف إلى أنه في إسطنبول في أبريل/ نيسان 2022، نوقشت إمكانية تقديم روسيا، من بين أمور أخرى، ضمانات أمنية لأوكرانيا. واقترح الجانب الأوكراني وضع ضمانات، يشارك فيها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أي روسيا نفسها.
وأضاف الوزير: "دعم الجانب الروسي هذا النهج في أبريل/ نيسان 2022، وكنا مستعدين لتوقيع اتفاقية رسمية فور التوقيع عليها بالأحرف الأولى".
وتابع لافروف: "وفي هذا السياق، اقترح الجانب الأوكراني، ووافق وفدنا آنذاك، على تطوير ضمانات أمنية يشارك فيها جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى دول فردية، وذكروا ألمانيا وتركيا ودول أخرى قد تكون مهتمة بهذه المجموعة من الضامنين للأمن، وفي هذا السياق، فإن الاقتراح الأوكراني يعني بوضوح أن هذه الضمانات ستكون حقيقية، وسيتم ضمان أمن الجميع، بما في ذلك جيران أوكرانيا، على أساس متساوٍ وغير قابل للتجزئة".
وأوضح لافروف أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يدرك أن مناقشة ضمان الأمن بشكل جدي من دون روسيا "هي طريق إلى لا شيء".
وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي، تشارك في جهود دبلوماسية تركز على الملف الأوكراني، وتبحث عن سبل لحل الأزمة تضمن عدم تجدد الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز جهوده حاليًا على الحفاظ على دور الولايات المتحدة كمورد أسلحة لأوكرانيا.
وأشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى حتى الآن سوى تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التسوية الأوكرانية من جانب الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "كما لاحظنا خلال مرافقة السيد زيلينسكي إلى واشنطن، يوم الاثنين من هذا الأسبوع، لم نسمع أي أفكار بناءة من الأوروبيين هناك".
وعلق لافروف على احتمالات عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا، بأن روسيا مستعدة للعمل بأي شكل من الأشكال، وأضاف: "أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا استعدادنا للعمل بأي شكل من الأشكال، بشرط أن يكون العمل نزيهًا ولن يقتصر على محاولات، كما يفعل قادة الدول الأوروبية الرائدة في المقام الأول، لتهيئة الظروف لجر الولايات المتحدة مجددًا إلى حملتها العدوانية الشرسة للحفاظ على أوكرانيا وتعزيز دورها كأداة لاحتواء روسيا".
وأكد لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق بعد ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل ضمن محادثات إسطنبول.
وأوضح أنه بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس فقط مواصلة هذه المحادثات، بل أيضًا التفكير في رفع مستوى الوفود، وتابع: "وهذا يتوافق مع اقتراحنا، الذي ذكرته للتو، والذي يقضي بتخصيص مجموعة منفصلة في إطار هذه العملية للنظر في الجوانب السياسية للتنظيم، إلى جانب الجوانب العسكرية والإنسانية".
وقال لافروف لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نأمل أن يتمكن جلالة الملك الأردني من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا سيخلق فرصة إضافية لإجراء اتصال آخر مع الرئيس بوتين".
وأضاف لافروف أن روسيا تؤيد بدء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، وأن أهم خطوة هي التغلب على الأزمة الإنسانية، وتابع:
"نعتبر القضاء على المشاكل الإنسانية ومنع وقوع كارثة إنسانية الخطوة الأكثر إلحاحًا وأولوية. وبالطبع، ينبغي أن تكون الخطوات التالية تدابير لتهدئة الوضع، ونحن نؤيد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن".
وكما أشار الوزير الروسي، ينبغي أن يتبع ذلك مفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعرض للتخريب في الغرب، خلافًا لقرار الأمم المتحدة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يمثل اعتداء على سيادة الدول، ولا يتجاوز إلا أن يكون "وهما"، لافتًا إلى أن بلاده ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة، وقال إنه "يجب التصدي لأوهام إسرائيل مثل ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى)، وهذا المشروع يمثل اعتداء على سيادة الدول ولا يتجاوز إلا أن يكون وهما للمتطرفين الإسرائيليين.. والأردن سيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة".
وأضاف الصفدي: "نحن نثمن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى إدخال المساعدات إلى غزة، وبالنسبة لنا فنحن مستمرون في الجهود من أجل وقف هذا العدوان".
وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يختار "إما الوقوف مع المشروع العربي، الذي سيضمن الأمن والسلام بما في ذلك لإسرائيل، وإما أن يقف عاجزا أمام المشروع الإسرائيلي الذي يريد جلب الخراب للمنطقة".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".
وأضاف: "أتطلع للاتفاقيات (بين البلدين)، التي تعكس علاقاتنا الجيدة، وزيادة التجارة والأعمال".
وتابع الصفدي: "أتطلع لمناقشة القضايا الإقليمية معكم، بما في ذلك ما يحدث في غزة، من جرائم وجوع وواقع غير إنساني خلقته إسرائيل في غزة".
وأردف الصفدي: "هذه الحكومة الإسرائيلية، لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل تقتل الأمن في المنطقة، ورأينا ما حصل في لبنان وسوريا، بسبب نتنياهو".
كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".
وبدوره، كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.
وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".