ويضم المشروع عددا من المكونات الرئيسية، أبرزها خط سكة حديد سريع لنقل البضائع والركاب، وشبكة طرق دولية حديثة، ومحطات لوجستية ومناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب ربطه بمشاريع الطاقة المتجددة وخدمات النقل الذكي. وترى الحكومة العراقية، أن المشروع قد ينهي اعتماد البلاد شبه الكامل على واردات النقل البحري البعيد، ويضع العراق في قلب مسار تجاري عالمي جديد.
ويشير عبد الحسين إلى أن "وجود سكة حديد مخصصة لنقل البضائع من الموانئ العراقية مرورا بتركيا كمحطة "ترانزيت" سيمنح العراق أفضلية كبيرة في التصدير والاستيراد"، معتبرا أن "الفائدة الأكبر ستعود على الحكومة إذا أحسنت إدارة هذا المشروع الاستراتيجي".
ويوضح الجبوري، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الطريق، في حال اكتماله، سيحقق عوائد مالية كبيرة قد تقترب من حجم الإيرادات السنوية المتحصلة من النفط، ليصبح بذلك مصدرا أساسيا داعما للموازنة العامة وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الريعي".
ويختم بالقول: "مشروع تنمية الجميع ليس مجرد طريق، بل منصة اقتصادية كبرى يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة العراق التجارية ودعم استقراره المالي على المدى الطويل".