اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
13:24 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 25.10.2025)
© Sputnik . Алексей Никольский
/ تابعنا عبر
تستضيف العاصمة السعودية الرياض اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية - الروسية المشتركة في 6 نوفمبر المقبل برئاسة وزير الطاقة السعودي.
تناقش اللجنة العديد من الملفات التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، في مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.
وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع أكثر من 60% في عام 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار.
وقال أليخانوف خلال منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" ضمن فعاليات معرض "إينوبروم 2025": "بحسب نتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري أكثر من 60%، متجاوزا 3.8 مليار دولار، وفي الربع الأول من هذا العام، وازدادت وتيرة النمو بشكل أكبر، لقد حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
شراكة واسعة
في الإطار قال المستشار الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن المنتدى الروسي السعودي المرتقب في نوفمبر 2025 هو تأكيد على الشراكة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في عدد كبير جدا من القطاعات.
وأضاف العيد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المنتدى يتناول 11 قطاعا تركز عليها الشراكة، ومن ضمنها الطاقة بجميع أنواعها، سواء الطاقة النظيفة أو الطاقة النووية أو حتى الطاقة بشكل عام، وخاصة في موضوع النفط من خلال" أوبك بلس".
وأوضح العيد أن وزير الطاقة السعودي أكد أن تحقيق هذه الشراكة، يحتاج إلى مشاركة مجتمع رجال الأعمال، لما له من أهمية كبيرة في خلق شراكات ما بين رجال الأعمال السعوديين والروس في عدد كبير من القطاعات.
ويرى أن هناك احتمالية لشراكة في إنشاء بعض مصانع السلاح في المملكة العربية السعودية بتقنية روسية، إضافة إلى الاستثمارات المتبادلة من خلال صندوق الاستثمارات السعودي، أو من خلال صندوق الاستثمار الروسي، الذي أعلن في فترة سابقة بأنه سيستثمر بحوالي 10 مليارات دولار في المملكة.
اتفاقيات مرتقبة
وأشار المستشار الاقتصادي السعودي إلى أنه من خلال هذا المنتدى، هناك مجموعة من المشاريع الجاهزة للتوقيع، سواء بين حكومة المملكة والحكومة الروسية أو حتى بين رجال أعمال سعوديين وروس، بما يعزز الشراكة التي اهتمت المملكة بتنويعها مع عدد كبير من الدول، وخاصة تلك التي لديها قيمة في المجتمع الدولي.
ويرى أن اللجنة الروسية-السعودية، التي هي برئاسة وزارة الطاقة، تعتبر من اللجان الرئيسية على مستوى قطاع الأعمال في المملكة، ويرأسها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، كما أنها تعمل لاستكشاف الفرص والتعاون ما بين المملكة وروسيا في عدد كبير من القطاعات.
لحظة اقتصادية فارقة
يقول الخبير الاقتصادي السعودي محمد بن دليم القحطاني، إن انعقاد المنتدى في لحظة اقتصادية فارقة، ليس فقط للبلدين، بل للاقتصاد العالمي بأسره.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم يعيش مرحلة إعادة تشكّل في موازين القوة الاقتصادية بعد موجات التضخم، والتغير في سلاسل الإمداد، والتحولات في أسواق الطاقة والتقنية، ومن هذا المنطلق، فإن عقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في هذا التوقيت يحمل دلالتين استراتيجيتين:
الدلالة الأولى، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تجاوزت مرحلة "المجاملات الدبلوماسية" إلى مرحلة الشراكات الفعلية القائمة على المصالح المتبادلة.
والثانية، أن الرياض وموسكو تتحركان بوعي لتشكيل ملامح النظام الاقتصادي الجديد، الذي يقوم على الواقعية الاقتصادية لا الأيديولوجيا السياسية.
مرحلة التوسع
ويرى أن التوجه ينسجم تماما مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل السعودية مركزا عالميا للطاقة والاستثمار والصناعة، ومع التوجه الروسي نحو تنويع الأسواق وتعزيز الشراكات الآسيوية والخليجية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الروسية في المملكة ما زالت في مرحلة التوسع، لكنها آخذة في النمو بوتيرة متصاعدة، منذ توقيع اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والتقنية والزراعة والبتروكيماويات، حيث تجاوزت الاستثمارات الروسية المباشرة في السوق السعودي 2.5 مليار دولار حتى منتصف 2025، مع مشاريع قيد التأسيس قد تضاعف الرقم خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفق الخبير الاقتصادي يجري حاليا بحث دخول صناديق روسية وصناديق سيادية سعودية في مشروعات صناعية ولوجستية مشتركة ضمن مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وهو ما سيخلق قيمة استثمارية متوقعة تتجاوز 10 مليارات دولار بحلول 2030.
وأشار إلى مجالات التعاون على ثلاثة محاور رئيسية:
الطاقة والتقنية النظيفة: عبر تبادل الخبرات في مجالات الغاز، والهيدروجين، والطاقة النووية السلمية.
الصناعة والتوريد: خاصة في الصناعات الثقيلة والمعدات والآلات، بما يدعم التحول الصناعي السعودي.
الزراعة والأمن الغذائي: حيث تمتلك روسيا إمكانات إنتاجية ضخمة في الحبوب، بينما تملك السعودية القدرات اللوجستية والتجارية لتكون مركزاً لتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما يشمل التعاون مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وهو ما يشكل بُعدا جديدا في العلاقة الثنائية يعكس الانتقال من التعاون التقليدي إلى الشراكة الابتكارية.
حجم التبادل التجاري
تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.8 مليار دولار، في عام 2024، في ظل نمو مستمر ، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية للطرفين، وفق القحطاني.
وبحسب التقديرات الأولية التي يجري العمل عليها عبر لجان الأعمال المشتركة، فمن المتوقع أن يصل حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، إذا تم تنفيذ الاتفاقيات الجديدة في مجالات الصناعة والطاقة والتقنية والبنية التحتية.
وبشأن اجتماع اللجنة الحكومية السعودية الروسية، يرى القحطاني أنها تركز على خمسة ملفات استراتيجية:
التعاون في الطاقة النظيفة والبتروكيماويات.
الاستثمار في البنية التحتية والنقل واللوجستيات.
الربط المالي والمصرفي بين البلدين لتسهيل حركة رؤوس الأموال.
التعاون العلمي والتقني في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
تحفيز التبادل الثقافي والتعليمي لتعزيز فهم أعمق بين الشعبين.
وشدد على أن الاجتماع لا يناقش مشاريع تجارية فقط، بل يرسم ملامح تحالف اقتصادي استراتيجي طويل الأمد، يعزز التوازن العالمي ويمنح الرياض وموسكو دورا محوريا في قيادة الاقتصاد متعدد الأقطاب.
