https://sarabic.ae/20251104/هل-يدعم-قرار-مجلس-الأمن-حول-الحكم-الذاتي-الاستقرار-في-المنطقة-المغاربية-1106745216.html
هل يدعم قرار مجلس الأمن حول "الحكم الذاتي" الاستقرار في المنطقة المغاربية
هل يدعم قرار مجلس الأمن حول "الحكم الذاتي" الاستقرار في المنطقة المغاربية
سبوتنيك عربي
تترقب المنطقة المغاربية انعكاسات القرار الأممي عن مجلس الأمن رقم 2797، بشأن دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في العام 2007 بشأن "الصحراء"، وأيدتها العديد... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T20:32+0000
2025-11-04T20:32+0000
2025-11-04T20:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
الأخبار
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر.القرار الذي اعتمده مجلس الأمن،، يتضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.انعكاسات القرارحول انعكاسات القرار، يقول الدكتور محمد بودن الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، إن القرار الأممي 2797 يمثل فجرا جديدا في تاريخ ملف "الصحراء" بالنظر لأهميته التاريخية وسياقه وما أوصى به بخصوص مبادرة "الحكم الذاتي"، منهيا مسلسلا من الغموض الذي دام لسنوات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن هو إيذان بنضوج حل سياسي موسوم بالواقعية والبراغماتية، حيث حققت المملكة المغربية منذ سنة 2007 مكاسب متوالية لصالح مخطط "الحكم الذاتي" باعتباره خيارا وطنيا قابلا للتطبيق، ويلبي انتظارات ساكنة "الصحراء" في الأخذ بزمام المصير تحت السيادة المغربية بسلك مسار التنمية والديمقراطية.وتابع: "استجابة لمضمون القرار الذي تبناه مجلس الأمن وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا ملكيا مرحبا بهذا التحول التاريخي، والملاحظ أن هذا الترحيب يعد أسرع رد فعل للمغرب والأعلى من حيث المستوى منذ عقود في التفاعل مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".قرار مجلس الأمن وعلاقته بالاستقراربخصوص الانفتاح على الحوار الإقليمي وخاصة الجزائر، يوضح بودن أن الأمر يتعلق بإرادة مغربية راسخة، خاصة أن المملكة المغربية واضحة في سياستها الخارجية تجاه الجوار واليد الممدودة خيار مغربي صامد في وجه التعقيدات.ويرى الدكتور محمد بودن أن الموقف المغربي يستمد قوته من الشرعية التاريخية وروابط البيعة التي تجمع ملوك المملكة المغربية بساكنة "الصحراء"، فضلا عن زحم المنجزات التنموية المشهودة اليوم بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، والذكرى العاشرة لإطلاق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، علاوة على الدعم الدولي الواسع من حيث نطاقه ومكوناته "لمبادرة الحكم الذاتي" تحت السيادة المغربية، والقنصليات العامة التي فتحها في كل من مدينتي العيون والداخلة في تجسيد لإرادة تتناسب مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.تفاؤل حذروأشار الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة إلى أن المغرب يتبنى في جواره قناعة السلام والتعاون والبناء وفي ظل الوضع الراهن للعلاقات بين المغرب والجزائر، فإن كل إشارة أو خطوة تحمل أملا جديدا للحوار والتعاون والعلاقات الإنسانية والعائلية والجوار بين سكان جانبي الحدود بالدرجة الأولى، وللشعوب المغاربية الخمسة في إطار أوسع.بشأن انعكاسات قرار مجلس الأمن على الأمن والاستقرار في المنطقة، يوضح بودن أن القرار لا يتعلق بإنجاز للمغرب فحسب، بل إنه يمثل أرضية من شأنها أن تؤدي الى تحقيق إنجاز كبير وتوافقي لصالح الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل، شريطة عدم الاستمرار في تضييع الفرص واستخلاص الدروس القيمة من الماضي، ومن حصيلة الخلاف الإقليمي والتي تمثل اليوم عنوانا لهدر الطاقة وتضييع الفرص.خيار السلاموتابع: "بالتالي أرى أن خيار الانخراط في بحث الحل المتعلق بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية من شأنه يلبي طموحات الجميع في المنطقة المغاربية، في إطار مقاربة لا غالب ولا مغلوب".فيما قال المحلل السياسي المغربي سمير بنيس، إن القرار الأممي بشأن "الصحراء" بمثابة حل للنزاع من الناحية القانونية، فيما أصبح الإشكال من الناحية السياسية بين المغرب والجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العقيدة المغربية السياسية تقوم على الانفتاح مع دول الجوار، ويدفع نحو حوار جاد وبناء مع الجزائر.ولفت إلى أن النزاع السياسي بين المغرب والجزائر لم يحل، وأن إشارات الملك محمد السادس في حديثه الأخير حول الأمر تؤكد أن المغرب لم يغير موقفه من الحوار الجاد، غير أن الأمر يتوقف على موقف الجزائر من طي صفحة الخلافات وبناء علاقات على مبدأ "رابح -رابح"، وهي نقطة خلافية بين البلدين.تباين المواقفويرى أن وجهات النظر بين البلدين لا تزال بعيدة، ولم تصل حتى اللحظة إلى تفاهمات وشراكة حقيقية مفيدة لشعوب المنطقة بالكامل.من ناحيته قال أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية/ جنيف، إن إطار التفاوض ليس حصريا على مقترح المغرب" و"الذي قد لا يقود إلى الحل النهائي" كما كانت تريد المسودة الأولى، حيث أكد القرار على ضرورة التفتح على المقترحات الأخرى، في إشارة ضمنية واضحة إلي المقترح الصحراوي بهدف التوصل إلى حل متفق عليه بين طرفي النزاع، وهو ما يعني أن نفس حق الفيتو الذي يمتلكه المغرب تمتلكه جبهة البوليساريو أيضا.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إطار الوساطة يبقى في الأمم المتحدة، وبيد أمينها العام ومبعوثه الشخصي وبعثتها التي تم تمديد مأموريتها لعام كامل، خلافا للأشهر الثلاثة الواردة في المسودة الصفر، والتي كانت تتماشى مع مقاربة "خنق" و"تصفية القضية" قبل 31 يناير 2026.وتابع: "الديناميكية الجديدة تعطي للشعب الصحراوي وللبوليساريو القاعدة والثقة الكافيتين لمواجهات المواعيد القادمة، بما فيها المفاوضات المباشرة، في وضع أقل ما يقال عنه أنه مقبول. لكن "القاعدة القانونية القوية" آيلة إلى التآكل حتما إذا لم يتم دعمها بمجهود وطني استثنائي من أجل بناء القوة الذاتية وتفعيل جبهات الفعل الوطني الكبرى وضمان تناغمها لخلق الفارق المطلوب".وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة.وقال الملك محمد السادس في خطاب بثته وسائل إعلام رسمية: "أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".وأضاف: "كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس [المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا]".يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في 20 أكتوبر الماضي، بأنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، فيما أشار إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين. وأضاف أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام هناك خلال الشهر القادم.. برأيي خلال 60 يوما".وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري وقتها رمطان لعمامرة.كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.مقترح الحكم الذاتيفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالبا الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
https://sarabic.ae/20251031/العاهل-المغربي-يدعو-الرئيس-الجزائري-إلى-حوار-أخوي-صادق-لتجاوز-الخلافات-1106615366.html
https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يصوت-لصالح-خطة-المغرب-للحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-1106613923.html
https://sarabic.ae/20251023/بعد-رفض-الوساطة-العربية-سابقا-هل-تصلح-الإدارة-الأمريكية-العلاقات-بين-الجزائر-والمغرب؟-1106285022.html
https://sarabic.ae/20251020/ويتكوف-يتحدث-عن-اتفاق-سلام-قريب-بين-الجزائر-والمغرب-1106197195.html
https://sarabic.ae/20250823/القطيعة-الدبلوماسية-بين-الجزائر-والمغرب-تدخل-عامها-الخامس-هل-فشلت-جهود-جميع-الوسطاء-1104065962.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
هل يدعم قرار مجلس الأمن حول "الحكم الذاتي" الاستقرار في المنطقة المغاربية
حصري
تترقب المنطقة المغاربية انعكاسات القرار الأممي عن مجلس الأمن رقم 2797، بشأن دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في العام 2007 بشأن "الصحراء"، وأيدتها العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر.
القرار الذي اعتمده مجلس الأمن،، يتضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
حول انعكاسات القرار، يقول الدكتور محمد بودن الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، إن القرار الأممي 2797 يمثل فجرا جديدا في تاريخ ملف "الصحراء" بالنظر لأهميته التاريخية وسياقه وما أوصى به بخصوص مبادرة "الحكم الذاتي"، منهيا مسلسلا من الغموض الذي دام لسنوات.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن هو إيذان بنضوج حل سياسي موسوم بالواقعية والبراغماتية، حيث حققت المملكة المغربية منذ سنة 2007 مكاسب متوالية لصالح مخطط "الحكم الذاتي" باعتباره خيارا وطنيا قابلا للتطبيق، ويلبي انتظارات ساكنة "الصحراء" في الأخذ بزمام المصير تحت
السيادة المغربية بسلك مسار التنمية والديمقراطية.
وتابع: "استجابة لمضمون القرار الذي تبناه مجلس الأمن وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا ملكيا مرحبا بهذا التحول التاريخي، والملاحظ أن هذا الترحيب يعد أسرع رد فعل للمغرب والأعلى من حيث المستوى منذ عقود في التفاعل مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
قرار مجلس الأمن وعلاقته بالاستقرار
بخصوص الانفتاح على الحوار الإقليمي وخاصة الجزائر، يوضح بودن أن الأمر يتعلق بإرادة مغربية راسخة، خاصة أن المملكة المغربية واضحة في سياستها الخارجية تجاه الجوار واليد الممدودة خيار مغربي صامد في وجه التعقيدات.
ويرى الدكتور محمد بودن أن الموقف المغربي يستمد قوته من الشرعية التاريخية وروابط البيعة التي تجمع ملوك المملكة المغربية بساكنة "الصحراء"، فضلا عن زحم المنجزات التنموية المشهودة اليوم بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، والذكرى العاشرة لإطلاق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، علاوة على الدعم الدولي الواسع من حيث نطاقه ومكوناته "لمبادرة الحكم الذاتي" تحت السيادة المغربية، والقنصليات العامة التي فتحها في كل من مدينتي العيون والداخلة في تجسيد لإرادة تتناسب مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وأشار الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة إلى أن المغرب يتبنى في جواره قناعة السلام والتعاون والبناء وفي ظل الوضع الراهن للعلاقات بين المغرب والجزائر، فإن كل إشارة أو خطوة تحمل أملا جديدا للحوار والتعاون والعلاقات الإنسانية والعائلية والجوار بين سكان جانبي الحدود بالدرجة الأولى،
وللشعوب المغاربية الخمسة في إطار أوسع.
بشأن انعكاسات قرار مجلس الأمن على الأمن والاستقرار في المنطقة، يوضح بودن أن القرار لا يتعلق بإنجاز للمغرب فحسب، بل إنه يمثل أرضية من شأنها أن تؤدي الى تحقيق إنجاز كبير وتوافقي لصالح الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل، شريطة عدم الاستمرار في تضييع الفرص واستخلاص الدروس القيمة من الماضي، ومن حصيلة الخلاف الإقليمي والتي تمثل اليوم عنوانا لهدر الطاقة وتضييع الفرص.
وتابع: "بالتالي أرى أن خيار الانخراط في بحث الحل المتعلق بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية من شأنه يلبي طموحات الجميع في المنطقة المغاربية، في إطار مقاربة لا غالب ولا مغلوب".
فيما قال المحلل السياسي المغربي سمير بنيس، إن القرار الأممي بشأن "الصحراء" بمثابة حل للنزاع من الناحية القانونية، فيما أصبح الإشكال من الناحية السياسية بين المغرب والجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العقيدة المغربية السياسية تقوم على الانفتاح مع دول الجوار، ويدفع نحو حوار جاد وبناء مع الجزائر.
ولفت إلى أن النزاع السياسي بين المغرب والجزائر لم يحل، وأن إشارات
الملك محمد السادس في حديثه الأخير حول الأمر تؤكد أن المغرب لم يغير موقفه من الحوار الجاد، غير أن الأمر يتوقف على موقف الجزائر من طي صفحة الخلافات وبناء علاقات على مبدأ "رابح -رابح"، وهي نقطة خلافية بين البلدين.
ويرى أن وجهات النظر بين البلدين لا تزال بعيدة، ولم تصل حتى اللحظة إلى تفاهمات وشراكة حقيقية مفيدة لشعوب المنطقة بالكامل.
من ناحيته قال أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية/ جنيف، إن إطار التفاوض ليس حصريا على مقترح المغرب" و"الذي قد لا يقود إلى الحل النهائي" كما كانت تريد المسودة الأولى، حيث أكد القرار على ضرورة التفتح على المقترحات الأخرى، في إشارة ضمنية واضحة إلي المقترح الصحراوي بهدف التوصل إلى حل متفق عليه بين طرفي النزاع، وهو ما يعني أن نفس حق الفيتو الذي يمتلكه المغرب تمتلكه جبهة البوليساريو أيضا.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إطار الوساطة يبقى في الأمم المتحدة، وبيد أمينها العام ومبعوثه الشخصي وبعثتها التي تم تمديد مأموريتها لعام كامل، خلافا للأشهر الثلاثة الواردة في المسودة الصفر، والتي كانت تتماشى مع مقاربة "خنق" و"تصفية القضية" قبل 31 يناير 2026.
وتابع: "الديناميكية الجديدة تعطي
للشعب الصحراوي وللبوليساريو القاعدة والثقة الكافيتين لمواجهات المواعيد القادمة، بما فيها المفاوضات المباشرة، في وضع أقل ما يقال عنه أنه مقبول. لكن "القاعدة القانونية القوية" آيلة إلى التآكل حتما إذا لم يتم دعمها بمجهود وطني استثنائي من أجل بناء القوة الذاتية وتفعيل جبهات الفعل الوطني الكبرى وضمان تناغمها لخلق الفارق المطلوب".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب بثته وسائل إعلام رسمية: "أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".
وأضاف: "كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس [المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا]".
يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي
ستيف ويتكوف، في 20 أكتوبر الماضي، بأنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، فيما أشار إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين. وأضاف أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام هناك خلال الشهر القادم.. برأيي خلال 60 يوما".
وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري وقتها رمطان لعمامرة.
كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.
في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة
حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالبا الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
