بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج

العراق، بما يملكه من ثروات طبيعية هائلة وطاقات بشرية وعلمية مبدعة، يبدو مؤهلًا للانتقال إلى مصاف الدول الكبرى، لكن ثمة عقبات داخلية وخارجية، بينها العقوبات الأمريكية على بعض المصارف، تجعل نجاح هذه الرؤية مرهونًا بقدرة الدولة على صياغة سياسات رشيدة، وحسن اختيار الشعب لقياداته القادرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الجاري، انطلاق "رؤية العراق 2050" للتنمية والمستقبل، مؤكدًا أن بلاده تسعى لأن تكون ممرًا لـ20% من تجارة آسيا إلى أوروبا، عبر مشروع ميناء "فاو" وطريق التنمية.

وأوضح السوداني أن "المشروع سيوفر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل، ويعزز الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة تصل إلى 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة".

وأشار إلى توقيع عقد استشاري مع شركة "كي بي آر"، العالمية لمتابعة مراحل تنفيذ الرؤية، مبيّنًا أن "الخطة تمثل توجهًا وطنيًا شاملًا يشارك فيه القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني".

العراق يعلن إطلاق مشروع "بابل عاصمة الصناعة"

22 سبتمبر, 12:37 GMT

استراتيجية تنموية حتى عام 2050

وفي هذا الصدد، قال القيادي في كتلة "الإعمار والتنمية" محمد العكيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "استقرار الدول ونهوضها لا يتحقق عبر الخطط المرحلية التقليدية فقط، بل يتطلب رؤية شاملة بعيدة المدى، وفي هذا الإطار، أطلق العراق استراتيجية 2050، التي تعد خطة تنموية طموحة تستند إلى مشاريع أنجزتها الحكومة الحالية، وتستكمل بمشاريع مستقبلية وُضعت لها تصاميم وخطط مدروسة، على أن تنفذ على مراحل تتضمن المتابعة والتقييم وتصحيح المسار".

وأوضح العكيلي أن "هذه الاستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والتنموية، من خلال تطوير البنية التحتية والفوقية بالاعتماد على دراسات تخصصية، بما يتيح للعراق اللحاق بركب الدول المتقدمة، التي سارت على نهج مشابه".

وفي الشأن المالي، أشار القيادي السياسي العراقي، إلى أن "تنظيم عمل المصارف الحكومية والأهلية يمثل خطوة أساسية"، مبيّنًا أن "البنك المركزي بصدد إعادة هيكلة هذه المصارف بما ينسجم مع المعايير الدولية، وبما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".

انطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في العراق... صور وفيديو

22 سبتمبر, 08:57 GMT

وتابع العكيلي: "هذه المصارف ستكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى وتقديم الضمانات المالية، الأمر الذي من شأنه دعم بيئة الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في العراق".

يذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، أعلنت إعداد خطة تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وفي بيان، أوضحت الهيئة أن المشاريع الاستثمارية شملت 6 قطاعات حيوية، ما أسهم في تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي.

اتفاقيات ومشاريع استراتيجية قيد التنفيذ... العراق يدشن مرحلة جديدة في التعاون الأكاديمي مع روسيا

22 سبتمبر, 14:39 GMT

العقوبات الأمريكية تعرقل التنمية

بدوره، رأى الخبير الاستراتيجي السياسي والأمني سعد رحيم، أن "إطلاق العراق لاستراتيجية تنموية تمتد لخمسين عاما يمثل إنجازًا وطنيًا وطموحًا حقيقيًا ينسجم مع ما تطبقه الدول المتقدمة في العالم"، معتبرًا أن هذه "الخطة بعيدة المدى تعكس رؤية لبناء مستقبل اقتصادي وعمراني مستقر للبلاد".

غير أن رحيم، أشار في الوقت نفسه، إلى أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف والمؤسسات المالية العراقية ما تزال تشكل تحديا حقيقيا أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية بالصورة المطلوبة، سواء على المدى القريب أو البعيد".

وأضاف رحيم في حديث لـ"سبوتنيك": "استمرار تلك العقوبات قد ينعكس سلبا على الوضع المالي للمواطنين، ويؤخر تحقيق الأهداف التنموية، التي يتطلع إليها الشعب والحكومة على حد سواء".

شويغو في العراق.. اَفاق جديدة لتعزيز التعاون بين موسكو وبغداد

16 سبتمبر, 16:06 GMT

ودعا رحيم، الحكومة العراقية والدبلوماسية الوطنية إلى "تكثيف الجهود والتفاوض مع البنك المركزي العالمي والحكومة الأمريكية من أجل رفع أو تخفيف هذه العقوبات، بما يتيح للمصارف العراقية أداء دورها في تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستقرار الاقتصادي".

وأكد أن العراق "يمتلك خبراء اقتصاديين أكفاء قادرين على المساهمة في رسم سياسات جادة وفعالة لتجاوز تداعيات العقوبات"، مشددًا على أهمية "تبني حلول بديلة وخطط عملية تضمن استكمال مشاريع التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أفضل".

وقدّم صندوق النقد الدولي، العام الماضي، تقييما شاملا للاقتصاد العراقي، مبرزا ما يواجهه من تحديات وما يملكه من فرص مستقبلية. وأوضح التقرير أن "الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2%، خلال عام 2022، إلا أن التوقعات للأعوام المقبلة تبدو أكثر إيجابية، حيث يُرجح أن يسجل نموا بنسبة 1.4% في عام 2024، و5.3% في عام 2025".

إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟

15 سبتمبر, 11:00 GMT

طاقات هائلة

إلى ذلك، يرى السياسي في حزب "تقدم"، طلال الزوبعي، أن "العراق يمتلك طاقات اقتصادية وفكرية وعلمية هائلة تؤهله للانطلاق نحو نهضة تنموية شاملة"، مشيرًا إلى أن "الشعب العراقي يتمتع بكفاءات عالية في الجامعات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف ميادين العمل، ما يجعله قادرا على رسم وتنفيذ خطط استراتيجية طموحة".

وقال الزوبعي لـ"سبوتنيك": "العائق الأكبر أمام هذه الإمكانيات لا يرتبط بقدرات العراق البشرية أو موارده الطبيعية، وإنما بغياب سياسات رصينة ومتوازنة"، لافتًا إلى أن "الانتخابات المقبلة تمثل فرصة للشعب لاختيار شخصيات مثقفة ونزيهة وواعية تكون قادرة على صياغة سياسات عامة تساند الخطط التنموية وتضع البلاد على المسار الصحيح للانتقال من واقعها الحالي إلى مستقبل أفضل".

وفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية، أوضح الزوبعي، أنها "تستهدف مؤسسات مالية محددة ذات توجهات خاصة، وليست موجهة إلى الاقتصاد العراقي ككل"، مبيّنًا أن "هذه العقوبات لن تكون عائقًا أمام تنفيذ رؤية الدولة، لا سيما مع وجود مؤسسات مالية كبرى كالبنك المركزي والمصارف العملاقة القادرة على إدارة السيولة النقدية وضمان استمرار المشاريع التنموية".

العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج

8 سبتمبر, 15:41 GMT

وأكد الزوبعي أن العراق "يحظى بأهمية استراتيجية كبرى في المنطقة والعالم، ما يتيح له فرصًا واسعة للتكامل الاقتصادي مع أوروبا وروسيا وأفريقيا وآسيا"، مؤكدًا أن "نجاح هذه الرؤية يتطلب وجود سلطة شرعية قادرة على استثمار هذه الفرص وتحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع".

كما توقع صندوق النقد الدولي أن "يتراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، متأثرا بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي المرتبط بمخاوف الركود الناتج عن الحرب التجارية". وأشار الصندوق إلى أن "العراق سيعود إلى مسار النمو عام 2026، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يبلغ 1.4%".