هل تمكنت تونس فعلا من سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025؟

وفي المقابل، اعتبر بعض الملاحظين أن طريقة تقديم الخبر اتسمت بمبالغة ترويجية لواقع مالي لا يزال هشًا، على اعتبار أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.

ووفقا للخبر الذي نشرته في وقت سابق وكالة الأنباء التونسية (وات)، تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 في المائة مقارنة بما تم برمجته في قانون المالية لسنة 2025 والمقدر بـ 8469 مليون دينار، وهو ما يعني، حسب التقرير، أن الدولة قامت بإنهاء كل القروض الخارجية المبرمجة للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تسجيل تحسن في مستوى المدخرات وتراجع في الاقتراض الخارجي.

اقتصادي تونسي يستبعد تخلف بلاده عن تسديد ديونها ويوضح أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية

8 أكتوبر 2023, 17:12 GMT

وأرجعت الوكالة هذا الأداء إلى "رصيد العملة الأجنبية" الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي، مدعوما بعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.

وأوردت الوكالة، أن "سياسة التعويل على الذات" ساعدت الاقتصاد الوطني على تجاوز حاجته إلى التمويل الخارجي دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.

وعلى إيقاع هذا الإعلان، برزت تساؤلات حادة حول صحة هذه الأرقام ودلالتها الاقتصادية، إذ يؤكد خبراء أن تونس لا تزال مطالبة بسداد أقساط لم يحن آجالها بعد، كما أشار بعض المختصين إلى أن هذه القراءة، قد تعكس رغبة في إظهار أداء مالي إيجابي وسط ضغوط اجتماعية متزايدة.

المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد خلال 2025

24 أغسطس, 19:46 GMT

فهم مغلوط للأرقام

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قدّم الخبير الاقتصادي بسام النيفر، قراءة تحليلية مفصلة لما وصفه بـ"الالتباس الحسابي" الذي رافق الإعلان عن سداد تونس لكامل ديونها الخارجية لسنة 2025.

وقال النيفر: "ما تم تداوله حول تحقيق نسبة سداد بلغت 125 بالمائة لا يعكس حقيقة الوضع المالي، بل يستند إلى فهم مغلوط للأرقام الواردة في بيانات وزارة المالية والبنك المركزي".

وأضاف: "تونس سددت فعلا جزءا مهما جدا من ديونها الخارجية، إلا أنها مازالت مطالبة بخلاص أقساط أخرى لم يحن أجلها بعد"، مشيرا إلى أن "الحديث عن سداد كامل الديون ينطوي على خطأ جوهري في قراءة المؤشرات".

إعفاءات جمركية أوروبية لصالح النسيج التونسي.. فرصة لتعزيز التصدير ودعم الاقتصاد

6 أغسطس, 13:05 GMT

وأوضح أن "المبلغ الذي اعتمدته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، والمقدر بـ 8469 مليون دينار، لا يمثل إجمالي الديون الخارجية المستوجبة السداد خلال سنة 2025، بل يخص فقط أصل الدين، دون احتساب الفوائد المالية المبرمجة".

وبيّن النيفر، أنه "عند إضافة الفوائد المقدّرة بـ 1924 مليون دينار وفق ما ورد في قانون المالية، يصبح إجمالي ما يُعرف بـ"خدمة الدين الخارجي" في حدود 10,393 مليون دينار، وهو الرقم الذي يعكس الحجم الحقيقي لما على الدولة التونسية سداده خلال السنة المالية الحالية".

وأكد أن "القول بسداد تونس لجميع ديونها الخارجية لا يستقيم محاسبيا ولا زمنيا"، موضحا أن "هناك أقساطا كبيرة لم يحن موعد خلاصها بعد، من بينها قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لسنتي 2021 و2022، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق لسنوات من 2016 إلى 2019".

وبيّن النيفر أن "ما تحقق فعليا هو سداد نسبة هامة من الديون الخارجية في آجالها المحددة، وهو تطور إيجابي نسبيا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخلاص الكامل كما وقع تداوله".

ما هي تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد التونسي؟

9 يوليو, 08:49 GMT

تونس لم تتخلف يوما عن سداد ديونها

بدوره، قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، آرام بالحاج، في حديث لـ"سبوتنيك": "إعلان تونس سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 ، مبالغ فيه وغير دقيق، رغم أن البلاد نجحت فعلا في الوفاء بجزء مهم من التزاماتها تجاه دائنيها الدوليين".

وأوضح بالحاج، أن القول "بأن تونس سددت نسبة 125 بالمائة من ديونها الخارجية غير ممكن من الناحية المالية والمنطقية، لأن ذلك يعني أن الدولة قامت بسداد أكثر مما تستوجبه الديون فعليا، وهو ما لا يستقيم في أي نظام محاسبي أو علاقة مالية مع المانحين".

وأضاف: "رغم الصعوبات التي مرت بها في السنوات الأخيرة، لم يسبق لتونس أن تخلفت يوما عن سداد ديونها، حتى في الفترات التي شهدت فيها البلاد انكماشا اقتصاديا حادا بسبب جائحة كوفيد-19 أو بسبب الضربات الإرهابية التي أثرت على السياحة عام 2015".

هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟

1 يوليو, 23:40 GMT

وبيّن بالحاج أن "تونس تمكنت فعلا من سداد الجزء الأكبر من ديونها الخارجية المستوجبة إلى سبتمبر 2025، لكن الأقساط المتبقية والبالغة نحو 516 مليون دينار لم يحن موعد خلاصها بعد، وهي تتوزع على 61 مليون دينار و111 مليون دينار و140 مليون دينار لفائدة صندوق النقد الدولي، و204 ملايين دينار لفائدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد".

واعتبر أن "هذه المبالغ بسيطة نسبيا ومن المنتظر سدادها في آجالها دون إشكال"، مشيرا إلى أن "انتظام السداد في حد ذاته يعد مؤشرا إيجابيا على الانضباط المالي للدولة". لكن، وبحسب بالحاج، فإن "الإشكال الحقيقي لا يكمن في قدرة تونس على تسديد الديون، بل في وجهة توظيفها"، متسائلا: "هل نستخدم القروض في الاستثمار وخلق الثروة، أم في تمويل الأجور وسداد الالتزامات الداخلية؟".

وأجاب مستندا إلى قانون المالية لسنة 2025، بأن "الجزء الأكبر من القروض يذهب للأسف إلى خلاص الأجور والدعم وأصل الدين، وليس إلى مشاريع تنموية قادرة على خلق القيمة المضافة".

مساع رسمية لتطوير القطاع... هل يستعيد فوسفات تونس مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد؟

20 نوفمبر 2024, 08:39 GMT

الوضع المالي لا يزال حرجا

وأكد بالحاج أن "الوضع المالي العام لتونس لا يزال حرجا للغاية"، لافتا إلى أن "إجمالي الدين العمومي لتونس بلغ نحو 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 33.6 بالمائة ديون خارجية و46.9 بالمائة ديون داخلية"، وأضاف: "هذه النسب تعكس هشاشة الهيكل المالي للدولة وتراجع قدرتها على تعبئة موارد ذاتية كافية"، على حد قوله.

ووفقا لنشرية المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالثلاثي الثاني من سنة 2025، فإن التقديرات الأولية للحسابات القومية أظهرت تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 3.2% في حجم الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله من تأثير التغيرات الموسمية. ويعكس هذا المؤشر تحسنا طفيفا في نسق النشاط الاقتصادي، ولكن يرى بالحاج أن هذا التحسن "يبقى ضعيفا جدا ولا يمكن أن ينعكس على حياة التونسيين اليومية أو مؤشراتهم الاجتماعية". ولفت إلى أن نسبة البطالة لا تزال في حدود 15.3%، بينما ارتفعت نسبة الفقر إلى 33.6%.

وختم بالحاج حديثه بالتأكيد أن "تونس ما زالت في مرحلة إدارة الأزمات المالية لا تجاوزها، معتبرا أن "الرهان اليوم هو تحقيق نجاعة في إدارة الدين وتوجيهه نحو التنمية الفعلية".