وقال الصياد في حديث لوكالة "سبوتنيك": أظهر تقرير لمركز "إمبر" لأبحاث الطاقة، أن "واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم مساعي بروكسل للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية ضمن حزم العقوبات المفروضة على موسكو".
وبحسب الصياد، عزا التقرير هذه الزيادة إلى "ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال "إل إن جي" من روسيا إلى كل من إيطاليا والتشيك وفرنسا، في وقت لم يشهد فيه الطلب الأوروبي على الغاز أي نمو يُذكر خلال العام نفسه"، وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لرفع قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال بنسبة 54% عبر تنويع مورّديه والاعتماد على مصادر بديلة، رغم توقعات تشير إلى استقرار الطلب حتى عام 2030، مع إمكانية التعويض من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة".
ورغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، يؤكد الصياد أن "دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ملزمة بمواصلة استيراد الغاز من موسكو، وفقًا لتقارير مراكز أبحاث الطاقة، وذلك بسبب العقود طويلة الأجل الموقعة مع الشركات الروسية والميزة السعرية التي يتمتع بها الغاز الروسي مقارنة بالمصادر البديلة".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي لا يفرض حظرًا شاملًا على الغاز الروسي كما هو الحال مع النفط، الذي تم التوصل بشأنه إلى توافق شبه كامل بين الدول الأعضاء على وقف استيراده"، مؤكدًا أن "الشركات الأوروبية تستفيد ماليًا من استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة تصديره إلى أسواق أخرى لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار".
وأضاف الصياد: "كما تواجه بعض الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا صعوبات في التحول إلى موردين بدائل، لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، واستمرار التزاماتها بالعقود طويلة الأجل حتى انتهاء آجالها".
وبيّن الصياد أن "فرض الحظر الشامل على الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، سيبقى مرهونًا بالتوافق بين الدول الأعضاء، وهو إجماع لم يتحقق بعد بسبب اعتراض المجر وسلوفاكيا اللتين ترفضان وقف استيراد الغاز من موسكو نظرًا لاعتمادهما الكبير عليه".
وأكد أنه "في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية، اتفقت دول الاتحاد على فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027"، مشيرًا إلى أنه بحسب بيانات مراكز الطاقة، فإن "واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا واصلت تراجعها منذ عام 2021، إذ انخفضت حصة روسيا من سوق الغاز الأوروبي من نحو 40% إلى 11% فقط في عام 2024".
ولفت الصياد إلى أن "روسيا شكّلت أقل من 19% من إجمالي واردات الغاز الأوروبي في عام 2024، سواء من الغاز الطبيعي المسال أو غاز الأنابيب، مقارنة بحصص أعلى بكثير في الأعوام السابقة"، عازيًا هذا التراجع إلى "الارتفاع الحاد في واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، على رأسها النرويج التي أصبحت أكبر مورّد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 بحصة بلغت نحو 33% من إجمالي الواردات".
وأشار إلى أن "دولا عدة بدأت تحل محل روسيا في سوق الغاز الأوروبي، من بينها الولايات المتحدة، والجزائر، وقطر، وبريطانيا، وأذربيجان"، موضحًا أن "حصة الولايات المتحدة من واردات الغاز المسال إلى أوروبا تضاعفت في عام 2024 عما كانت عليه في عام 2021 ، لتصبح أحد أبرز المزودين الرئيسيين للقارة".
ويرى الصياد، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي تنتمي إلى ما وصفه بـ "التفكير الرغائبي"، شارحًا أنه "ليس لها أي علاقة بالاقتصاد، وتندرج ضمن أوراق الضغط السياسي التي يستخدمها قادة أوروبا للضغط على روسيا في موضوع أوكرانيا، بعد أن فقدوا الأمل في تحقيق ما كانوا يصبون إليه من مشاركتهم في المشروع الاستثماري، الذي ضخوا فيه مليارات الدولات وأفرغوا تقريبًا خزائنهم، كما ضحّوا بمتطلباتهم التنموية الداخلية لإنجاح مشروع الاستثمار في الحرب الأوكرانية، والوصول إلى أهدافهم المتمثلة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والوصول بسهولة إلى مصادر الطاقة في روسيا بأبخس الأثمان"، وفق وصفه.
وأضاف: "قادة أوروبا فقدوا الأمل في تحقيق الأهداف التي وضعوها عند بداية الحرب، بعد أن أنفقوا مليارات الدولارات في دعم أوكرانيا ومشروعاتهم المرتبطة بالصراع، ما أدى إلى استنزاف ميزانياتهم وتراجع أولوياتهم التنموية الداخلية".
وتابع: "يشير هؤلاء أن الاستثمار الأوروبي في الحرب بات استثمارًا خاسرًا، إذ لم يحقق النتائج أيا من نتائجه المرجوة، ولا حتى في الوصول إلى موارد الطاقة الروسية بأسعار منخفضة. ومع ذلك، يبدو أن القادة الأوروبيين لا يملكون خيارًا سوى مواصلة هذا النهج، بعد أن أصبحوا مرتبطين سياسيًا وماليًا بالمشروع الحربي في أوكرانيا، ويسعون في المقابل إلى تعطيل أي مشروع أمريكي روسي لتسوية هذا الملف والانتقال إلى قضايا دولية أخرى".
وشدد الصياد على أن العقوبات الغربية على موسكو "لم تعد مجرد أدوات اقتصادية، بل تحولت إلى أوراق ضغط سياسية تهدف إلى إبقاء الصراع في أوكرانيا قائمًا، ومنع أي تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو"، لافتًا إلى أن "الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا، نجحت في تعطيل مخرجات قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأمريكي والروسي في أغسطس/ اَب الماضي، بعد أن ألقت لندن بثقلها في ما يُوصف بـ"المشروع الاستثماري الحربي" في أوكرانيا. كما كادت الجهود الأوروبية تنجح في دفع واشنطن لتزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، لولا مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي أرجأت القرار".
وأضاف الصياد :"تعطيل قمة ثانية محاولات عقد قمة ثانية في بودابست أُجهضت بدورها بفعل هذه الضغوط، في مؤشر على أن الاعتبارات السياسية تطغى على المصالح الاقتصادية، رغم أن التاريخ الاقتصادي يؤكد أن حركة رأس المال والتجارة العالمية غالبًا ما تتجاوز القيود السياسية والعقوبات".
وأكد الصياد أن "الهدف الأوروبي المعلن بالتوقف الكامل عن استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2027 موعد بعيد بعيد المنال وينم عن اليأس لدة الارووبيين، إذ يُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تغييرات سياسية واقتصادية كبرى داخل أوروبا نفسها قد تعيد تشكيل مواقفها من الطاقة والعلاقات مع روسيا".
وفي مواجهة القيود والعقوبات الغربية، أكد الصياد أن "روسيا وجدت بديلًا استراتيجيًا عن السوق الأوروبية التي كانت تمثل الوجهة الأكبر لصادراتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا"، شارحًا: "بعد توقف مشروع "نورد ستريم 2" الذي فجرته كل من أمريكا وبريطانيا، وكان ينقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا، نجحت موسكو في التوصل أخيرًا إلى اتفاق مع الصين لتحويل نفس الكمية أو أكثر قليلا لمد خط أنابيب جديد هو "قوة سيبيريا 2"، والذي سينقل كميات مماثلة — وربما أكبر — من الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا".
وأردف: "رغم تردد منغوليا سابقاً تحت ضغط غربي، فإن الأمر حُسم خلال اللقاء الذي عقد في بكين بمشاركة عدد من القادة العالميين، حيث تم تثبيت الاتفاق بين الأطراف الثلاثة"، مؤكدًا أن "روسيا اليوم باتت أكثر قدرة على التكيف مع تقلّص حصتها في السوق الأوروبية، بايجاد أسواق بديلة، بفضل توسع شركاتها الكبرى مثل "غازبروم" و"نوفاتيك"، التي راكمت خبرة كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال".
وختم الصياد بالقول: "كما تمتلك روسيا حاليًا محطات تصدير متقدمة في الشرق الأقصى وشمالي البلاد، خاصة في مشروع "يامال" والمنطقة القطبية الشمالية، ما يجعلها من كبار مصدّري الغاز المسال عالميًا، وقادرة على تعويض خسائرها في الأسواق الأوروبية أو ما تبقى منها خلال الشهور والأعوام القليلة المقبلة".