5 دول عربية نحو تصدير الهيدروجين والأمونيا
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
بدأت خمس دول عربية خططًا لتصدير الهيدروجين، سواء في ناقلات، أو عبر خطوط الأنابيب، أو موانئ يمكن استغلالها في تصدير الهيدروجين، ومنها من بدأت فعلَا بتصدير الأمونيا الخضراء.
وأكد أمين عام "أوابك" المهندس جمال عيسى اللوغاني، أن "هناك دولَا عربية تعمل على استكشاف كل الخيارات الممكنة لنقل الهيدروجين وتقييمها، آخذة في الحسبان الأسواق المستهدفة وبعد المسافة عنها، والكميات المراد تصديرها، وما تملكه من بنية تحتية، سواء خطوط أنابيب أو ناقلات أو موانئ يمكن استغلالها في تصدير الهيدروجين ومشتقاته مستقبلَا".
وأضاف اللوغاني في حديث لمنصة "الطاقة": "من هذه الدول ما درست تصدير الهيدروجين المضغوط عبر خطوط الأنابيب، أو الهيدرجين المسال كما هو الحال في سلطنة عمان، أو الأمونيا السائلة، أو حتى المواد العضوية السائلة الحاملة للهيدروجين".
وإلى جانب سلطنة عمان، أوضح اللوغاني أن "هناك عدة دول عربية بدأت خططًا لتصدير الهيدروجين، ومنها من بدأ بتصدير الأمونيا الخضراء"، وهي:
سلطنة عمان (مشروع مقترح لتصدير الهيدروجين المسال).
الإمارات (مشروع مقترح لتحويل الهيدروجين إلى مادة ميثيل سيكلوهكسان).
الجزائر (دراسة مشروع لتصدير الهيدروجين في أنابيب الغاز).
مصر (بدأت تصدير الأمونيا عبر الناقلات).
السعودية (لديها مشروع نيوم لتصدير الأمونيا).
تصدير الهيدروجين
وحول خطط تصدير الهيدروجين العربية، أشار اللوغاني إلى أنه "لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مشروعات لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الآسيوية عبر الناقلات".
وأضاف: "كما أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لديها مشروع مقترح لتحويل الهيدروجين الناتج ثانويًا من عمليات التكرير والبتروكيماويات في شركات "أدنوك" والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي إلى مادة "ميثيل سيكلوهكسان" بصفته وسيلة فعّالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان، وهو مشروع فريد من نوعه في هذا السياق".
وتابع: "في الجزائر-الأقرب جغرافيًا إلى الأسواق الأوروبية- هناك دراسات جارية لنقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، من بينها مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو خط أنابيب مقترح لنقل الهيدروجين بطول 3,300 كم من شمال أفريقيا إلى مراكز الطلب الأوروبية في كل من إيطاليا، والنمسا، وألمانيا".
وحسب اللوغاني، "تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحظى بدعم من مشغلي شبكات الغاز الأوروبية (TSOs) لكونه مشروعًا أوروبيًا ذا اهتمام مشترك بهدف نقل نحو 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين عبر الخط إلى أوروبا بحلول عام 2030".
وفي مصر، أشار اللوغاني، إلى "وجود عدة مشروعات معلَنة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والتي ستنقل عبر الناقلات إلى الأسواق الراغبة، وقد نجحت في تصدير أولى شحناتها من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هناك دراسات أوروبية تستكشف إمكان تصدير الهيدروجين من مصر عبر خطوط الأنابيب".
إلى السعودية، لفت اللوغاني إلى أن "هناك عدة مشروعات، أبرزها مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي سيستهدف إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا منخفضة الكربون، باستغلال 4 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وتصديرها إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقية بيع وشراء طويلة المدة مع أحد الشركاء في المشروع".
وحسب اللوغاني "ستمكن تلك المشروعات من استكشاف كل المسارات الممكنة لنقل الهيدروجين والجدوى الاقتصادية لها، مما يجعل من الدول العربية سبّاقة في هذا المجال."
تكلفة نقل الهيدروجين
وأوضح اللوغاني أن "تكلفة نقل الهيدروجين وفق المسارات المختلفة للتجارة، تعتمد على عاملين رئيسين، هما: الكمية المراد نقلها، والمسافة بين منطقة الإنتاج ومركز الطلب أو الاستهلاك".
وأشارت منصة "الطاقة" إلى الدراسة التي أعدها خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، ونشرتها منصة الطاقة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، والتي تبين أن مسارات نقل الهيدروجين تتضمّن 4 طرق رئيسة:
نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب بعد ضغطه (هيدروجين مضغوط).
تحويل الهيدروجين إلى هيدروجين مسال عند -253 درجة مئوية ونقله عبر الناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى أمونيا سائلة ونقلها بالناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى مركبات عضوية سائلة ونقلها بالناقلات مثل مادة الميثيل سيكلوهكسان.
تحويل الهيدروجين إلى هيدروجين مسال عند -253 درجة مئوية ونقله عبر الناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى أمونيا سائلة ونقلها بالناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى مركبات عضوية سائلة ونقلها بالناقلات مثل مادة الميثيل سيكلوهكسان.
وحسب الدراسة، "كلما ارتفعت السعة التصميمية للتسهيلات المستعملة في نقل الهيدروجين، انخفضت التكلفة الإجمالية لوحدة الحجم، وهو ما يُعرف باسم "اقتصاد الحجم"، حتى الوصول إلى السعة التصميمية القصوى للوحدة المستعملة، ومن ثم يمكن إضافة وحدات أخرى تباعًا، للوصول إلى الطاقة التصميمية الإجمالية للمشروع".
