https://sarabic.ae/20250410/شهر-على-تشكيلها-لجنة-تقصي-الحقائق-في-الساحل-السوري-دون-نتائج-حاسمة-1099402641.html
شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمة
شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمة
سبوتنيك عربي
مضى أكثر من شهر على تشكيل االجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ولم ترشح عنها أي نتائج، ما جعلها مثار جدل وتشكيك بين الأوساط... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T09:52+0000
2025-04-10T09:52+0000
2025-04-10T09:52+0000
الساحل السوري
انتهاكات
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وفيما تواصل اللجنة أعمالها بالتوازي مع استمرار التجاوزات بحق أبناء الساحل السوري، تتجدد المطالبات في أوساط الساحل بالحماية الدولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة.وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن "التحقيقات مستمرة بسبب حساسية القضية وتعقيدها، حيث تم تدوين 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية في مدينة اللاذقية، وتخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق".وأشار الفرحان في تصريح خلال اَذار/ مارس الماضي، إلى أن "اللجنة تجمع الأدلة والشهادات وتفحص التكييف القانوني للأحداث، خاصة بعد تلقي اللجنة أكثرمن 30 بلاغاً حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية".وكانت أعلنت اللجنة، أنها ستقدم "تقريراً أولياً"، لكنها لم تنهِ مهمتها بعد.جدل حول عمل اللجنةمبررات اللجنة، لم تقنع، ناشطون حقوقيون شككوا في مصداقية اللجنة التي وصفوها بأن لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بتقصي الحقائق، مستندين في ذلك إلى أن أعضاء اللجنة لم يلتقوا حتى بعشرة بالمئة من ذوي الضحايا.وأكدوا أن "بناء الأوطان لا يتم عبر استمرار الجرائم ليس فقط من قبل عناصر منفلتة، بل حتى من داخل مؤسسات الأمن العام نفسها، فهناك فجوة كبيرة بين تصريحات الرئيس المؤقت أحمد الشرع حول العدالة والمصالحة، وبين الممارسات الفعلية لقواته على الأرض".فيما رأى حقوقيون اَخرون، أن "عمل اللجنة خطوة بالغة الأهمية في مسار ترسيخ العدالة الانتقالية في سوريا، ما بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فوجود قضاة محترفين، وخبراء جنائيين، ومحامين حقوقيين، يؤكد الجدية والمهنية في مقاربة الانتهاكات، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس".وأكد الناشطون أن "اللجنة بحاجة إلى وقت أطول بسبب اتساع نطاق عملها، الذي يشمل عشرات القرى والبلدات والمدن في الساحل"، وأضافوا: "فكرة نشر تقرير أولي، غير مجدية لأنه من المفترض أن يصدر تقرير واحد نهائي يضم كافة النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة".حماية دوليةوطالب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الشيخ غزال غزال، في بيان مصور أمس الأربعاء، "بتوفير حماية دولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية".وأكد غزال أن "مطالبته لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".وكانت جرت في 6 اَذار الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة. وغداة الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في 9 اَذار/ مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
https://sarabic.ae/20250404/الحكومة-السورية-المؤقتة-ترد-على-تقرير-منظمة-العفو-الدولية-بشأن-أحداث-الساحل-1099229153.html
https://sarabic.ae/20250309/الصليب-الأحمر-السوري-لم-يسمح-لنا-بالدخول-إلى-منطقة-الساحل--1098518214.html
https://sarabic.ae/20250401/جريمة-تهز-سوريا-طفل-بانياس-المقتول-يروي-مأساته-بحزامه-البسيط-1099121276.html
https://sarabic.ae/20250320/المجلس-الأوروبي-يدعو-لمحاسبة-المتورطين-بأعمال-العنف-الأخيرة-بمحافظات-الساحل-السوري-1098816922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الساحل السوري, انتهاكات, العالم العربي
الساحل السوري, انتهاكات, العالم العربي
شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمة
مضى أكثر من شهر على تشكيل االجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ولم ترشح عنها أي نتائج، ما جعلها مثار جدل وتشكيك بين الأوساط العامة، خاصة في ظل تداول معلومات تشير إلى أن اللجنة لم تلتقِ بأغلبية أهالي الضحايا في الساحل السوري.
وفيما تواصل اللجنة أعمالها بالتوازي مع
استمرار التجاوزات بحق أبناء الساحل السوري، تتجدد المطالبات في أوساط الساحل بالحماية الدولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن "التحقيقات مستمرة بسبب حساسية القضية وتعقيدها، حيث تم تدوين 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية في مدينة اللاذقية، وتخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق".
وأشار الفرحان في تصريح خلال اَذار/ مارس الماضي، إلى أن "اللجنة تجمع الأدلة والشهادات وتفحص التكييف القانوني للأحداث، خاصة بعد تلقي اللجنة أكثرمن 30 بلاغاً حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية".
وكانت أعلنت اللجنة، أنها ستقدم "تقريراً أولياً"، لكنها لم تنهِ مهمتها بعد.
مبررات اللجنة، لم تقنع، ناشطون حقوقيون شككوا في مصداقية اللجنة التي وصفوها بأن لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بتقصي الحقائق، مستندين في ذلك إلى أن أعضاء اللجنة لم يلتقوا حتى بعشرة بالمئة من
ذوي الضحايا.
وأشاروا إلى أن "اللجنة تماطل في الوقت لتمييع الأمور وإطالة عمر عملها على أمل أن تحدث حالة فتور لدى المجتمع الدولي وينتهي كل شيء".
وأكدوا أن "بناء الأوطان لا يتم عبر استمرار الجرائم ليس فقط من قبل عناصر منفلتة، بل حتى من داخل مؤسسات الأمن العام نفسها، فهناك فجوة كبيرة بين تصريحات الرئيس المؤقت أحمد الشرع حول
العدالة والمصالحة، وبين الممارسات الفعلية لقواته على الأرض".
وطالب الناشطون بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية محايدة، بعيداً عن أي تأثير داخلي، لضمان عدم التلاعب بالأدلة، فرض رقابة صارمة على سير التحقيق، لمنع أي محاولات لطمس الحقيقة أو المماطلة في تحقيق العدالة، محاسبة مرتكبي المجازر وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب".
فيما رأى حقوقيون اَخرون، أن "عمل اللجنة خطوة بالغة الأهمية في مسار ترسيخ
العدالة الانتقالية في سوريا، ما بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فوجود قضاة محترفين، وخبراء جنائيين، ومحامين حقوقيين، يؤكد الجدية والمهنية في مقاربة الانتهاكات، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس".
وأكد الناشطون أن "اللجنة بحاجة إلى وقت أطول بسبب اتساع نطاق عملها، الذي يشمل عشرات
القرى والبلدات والمدن في الساحل"، وأضافوا: "فكرة نشر تقرير أولي، غير مجدية لأنه من المفترض أن يصدر تقرير واحد نهائي يضم كافة النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة".
وطالب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الشيخ غزال غزال، في بيان مصور أمس الأربعاء، "بتوفير
حماية دولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية".
وأكد غزال أن "مطالبته لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".
ووصف غزال من وصفهم بأنهم "يتبعون فكراً إرهابياً متطرفاً، بمواصلة ارتكاب القتل والخطف والتمثيل بالأجساد وهم أحياء بحق أبناء الطائفة العلوية"، واأضاف: "الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه".
وكانت جرت في 6 اَذار الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "
درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وغداة الأحداث، أصدرت
الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في 9 اَذار/ مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع
تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.
وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
